النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني برنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد وهو ما
إقرأ أيضاً:
إصلاح المؤسسات يبدأ بحماية حرية النقد: الجامعات نموذجًا
#سواليف
#إصلاح_المؤسسات يبدأ بحماية #حرية_النقد: #الجامعات نموذجًا
بقلم : ا د #عزام_عنانزة *
في زمن تسوده التحديات وتعصف به أزمات متتالية، يقف الوطن على مفترق طرق مصيري يتطلب وقفة جادة مع النفس لمراجعة أولوياتنا وقيمنا. الحرية، يا سادة، ليست رفاهية تُمنح أو تُسلب، بل هي أساس كل تطور ونهضة. وحين تضيق المساحات التي تتيح النقد والتعبير، فإننا نفتح أبوابًا واسعة للفساد والتراجع.
مقالات ذات صلةمن المؤسف أن نجد اليوم مسؤولين يتخذون من سيف العقوبات سلاحًا لإخراس الأصوات المخالفة لهم، متناسين أن النقد البناء هو الطريق الأوحد نحو تصحيح الأخطاء وتقويم الاعوجاج. إن استمرار هذا النهج يؤدي إلى تكميم الأفواه وضياع الحقوق، بينما تُرتكب الأخطاء الجسيمة بحق الوطن ومؤسساته، دون أن يجرؤ أحد على قول كلمة حق.
يجب تعديل القوانين بشكل صارم بحيث لا تسمح لأي مسؤول أن يرفع قضية على أي مواطن يوجه نقدًا بناءً. ومن يتصدى للعمل العام عليه أن يتحمل النقد الذي يكشف عن مواطن الخلل في المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية. إن الحرية هي المحرك الأساسي لتقدم الدول وتطورها، وتكميم الأفواه لا ينتج إلا التراجع والجمود.
إننا نأسف أشد الأسف أن نرى بعض المسؤولين يلوحون بسيف العقوبات ويهددون بالإحالة إلى القضاء ضد أي شخص يخالفهم الرأي أو يشير إلى أخطائهم. هذا النهج أدى إلى ضياع الحقوق وإلى ارتكاب أخطاء فادحة بحق الوطن والمؤسسات والموظفين، دون أن يجد أحدًا يقول لهم: ماذا تفعلون؟
على كل مسؤول في موقعه أن يدرك أن العمل العام ليس امتيازًا يمنحه سلطة على الآخرين، بل هو مسؤولية تجعله عرضة للنقد والمساءلة. من لا يتحمل النقد، عليه أن يرحل. القوانين يجب أن تُعدل بحيث تمنع أي مسؤول من استخدام القضاء لإسكات أصوات المواطنين، لأن النقد ليس هجومًا، بل هو مؤشر على خلل يتطلب إصلاحًا.
وإذا ما انتقلنا إلى الجامعات، تلك المؤسسات التي يُفترض بها أن تكون منارات للحرية والتفكير الحر، نجد أن بعضها يفتقد لأبسط مقومات هذا الدور. الجامعات التي تخنق حرية التعبير لا تستحق شرف حمل هذا الاسم، لأنها بذلك تقتل الإبداع وتُفرغ العملية التعليمية من مضمونها الحقيقي.
لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني مرارًا على أهمية الإصلاح السياسي والتحديث، ووضع رؤية واضحة لمستقبل أفضل. ولا زلنا نتذكر مقولته الشهيرة في الجامعة الأردنية ” انتم اضغطوا من تحت وانا اضغط من فوق ” لكن هذه الرؤية لن تتحقق ما لم يلتزم المسؤولون بها قولًا وفعلًا. الحرية ليست مجرد شعار نزين به خطاباتنا، بل هي ضرورة لبناء مؤسسات قوية وجامعات قادرة على تخريج أجيال تحمل فكرًا ناقدًا وإرادة للتغيير.
إن المؤسسات العامة، والجامعات على وجه الخصوص، ليست فوق النقد. بل إن النقد هو الذي يحييها ويعيد لها دورها الحقيقي في خدمة المجتمع. وإذا كانت حرية التعبير هي ما يحفز الإصلاح، فإن قمعها هو بداية النهاية لأي مؤسسة تطمح للبقاء.
إلى كل من يسعى لإسكات النقد وقمع الأصوات الحرة: الوطن يحتاج إلى شجاعة في مواجهة الأخطاء، لا إلى تبريرها. الإصلاح يبدأ بحماية حرية التعبير، والنقد البناء هو السبيل الوحيد لتطوير مؤسساتنا والنهوض بها.
فهل تسمعون صوت العقل؟ أم تريدون أن تظلوا صُمًّا بكما لا ترون ولا تسمعون؟ الوطن لا يحتمل المزيد من الصمت، والمؤسسات لا تُبنى بالخوف والرعب ، بل تُبنى بالحرية والشجاعة والحوار .
أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير