روسيا تفرض عقوبات على 54 بريطانياً بينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية ونائب وزير الدفاع
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
موسكو-سانا
فرضت وزارة الخارجية الروسية اليوم عقوبات على نائب وزير الدفاع البريطاني والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كما وسعت قائمة العقوبات لتشمل 54 بريطانياً.
وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها الرسمي: إنه “رداً على السلوك العدواني المناهض لروسيا من قبل لندن والعقوبات أحادية الجانب ضد مواطنيها تم اتخاذ قرار بتوسيع نطاق قائمة منع الدخول لروسيا” موضحة أن قائمة العقوبات ضمت “ممثلين عن المؤسسة السياسية البريطانية ووكالات السلطة التنفيذية والمجمع القانوني والمهني والهيئة الصحفية البريطانية بإجمالي 54 شخصاً من بينهم وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر ونائبة وزير الدفاع في بريطانيا أنابيل غولدي.
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن العقوبات شملت “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان، وموظفين ومراسلين لعدة وسائل إعلام بريطانية” وأكدت الخارجية الروسية أن أي تصرفات عدائية من جانب لندن ستلقى رداً روسياً حاسماً، وسيتم الاستمرار بالعمل على توسيع قائمة العقوبات الروسية رداً على تصرفات السلطات البريطانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".