مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد الدولي 12 مليار دولار صندوق النقد الدولي الإصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي المزيد صندوق النقد الدولی استقرار الاقتصاد النظام الضریبی القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: بحث فرص الاستثمار في ممر لوبيتو وتعزيز التعاون الاقتصادي مع زامبيا
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن استعداد مصر لنقل خبراتها التنموية، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لزامبيا، للنهوض بكفاءات كوادرها فى المجالات ذات الأولوية .. فضلا عن تطوير أطر العمل، فى مؤسسات الدولة الزامبية.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال خبر عاجل عبر التلفزيون المصري، أنه تم التباحث حول فرص الاستثمار، فى مشروع ممر "لوبيتو" الحيوى، وذلك فى إطار السعى، لتحفيز مشاركة القطاعين العام والخاص المصريين، فى الأنشطة الاستثمارية المختلفة فى زامبيا .. لتشجيع وتوثيق العلاقات، بين مجتمعى الأعمال بالبلدين الشقيقين، وسعيا لتعظيم الاستفادة من منتدى الأعمال المصرى الزامبى، الجارى تنظيمه فى القاهرة، بالتزامن مع زيارة الرئيس "هيشيليما".
وتابع الرئيس السيسي أنه تبادل رئيس جمهورية زامبيا، الرؤى إزاء مختلف التحديات التنموية، التى تواجه قارتنا الإفريقية، ولاسيما ارتفاع معدلات الفقر، وأزمة الديون، وتغير المناخ .. حيث اتفقنا على ضرورة العمل المشترك، وتنسيق المواقف للدفع بالأولويــات الإفريقيــة علـى الأجنــدة الدوليــة .. فضلا عن العمل على إصلاح المنظمات القارية، بما يجعلها أكثر استجابة للتحديات وتحقيقا لمصالح شعوبنا، وضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، لتعزيز التكامل والاندماج الإقليمى بين دول القارة.
وأوضح أنه تم تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى غزة والسودان .. وفى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقرن الإفريقى، وأمن البحر الأحمر، والأمن المائى .. حيث أكدنا على حرص بلدينا، على تعزيز الاستقرار فى قارتنا الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، واتفقنا على مواصلة التنسيق والتشاور فى هذا الصدد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها