العدوان على الزرق – جرس الانذار المبكر.!!
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
إنّ الحروب لا تبقي ولا تذر وتجيء بالأوزار وترتكب فيها الفظائع ويحدث بها الهرج والمرج، وعلى الرغم من أن القوانين الدولية قد وضعت ضوابط للاشتباك، مثل تجنب الأعيان المدنية والابتعاد عن السكان، إلّا أن جميع الحروب السابقة واللاحقة لم يلتزم المتحاربون والخائضون لها، بأي ضابط من ضوابط عدم التعرض للمدنيين، وأمسى الالتزام بقواعد الاشتباك حبر على ورق، بل ذهب الأمر لأبعد من ذلك حين ظهرت الجماعات الإرهابية، فتطور العنف وأصبحت الحروب أكثر بشاعة، فمارس المتطرفون قطع الرؤوس بالفؤوس وبقر البطون وأكل الأحشاء البشرية، مثلما رأينا ذلك في حرب السودان، التي يتبع فيها الجيش الذي تسيطر عليه الكتائب المتطرفة، الطرائق الداعشية كالذبح والتنكيل بالأسرى وإعدام المدنيين، الأمر الذي لا تجده عند المعتدى عليهم (الأشاوس)، الذين يتعاطون مع عدوهم بمثالية لن ترها في الحروب التي اندلعت بالقارة والإقليم، من حسن في معاملة الأسير كما أوصى الدين، واطعام فقراء المدن التي غطاها شبح الحرب، وفتح المعابر للعالقين ليخرجوا إلى أماكن أفضل أمناً، أضف لذلك تحمل مسؤولية حماية الأسرى الذين يتعرضون لقصف طيران العدو (الذي كانوا جزءًا منه)، وذهب الأشاوس المدافعين عن أنفسهم لأبعد من ذلك برعايتهم لتأسيس الإدارات المدنية، لقد قدم هؤلاء الشباب المعتدى عليهم والمستهدفين بالطرد من أرضهم، الخدمات الجليلة للمواطنين المتأثرين بالحرب، وضربوا أروع الأمثلة في النخوة والشهامة ونجدة الملهوف، وبرغم هذا الجهد النبيل المبذول، إلّا أن عين رضى كثير من الناس كليلة حين تنظر إلى أعمال الخير هذه، والغريب أن ذات العين لا تبدي مساوئ الطرف المعتدي الغاشم الأثيم.
إنّ ما فعلته قيادة الأشاوس بوضعها للحلوى على أفواه من ظنت بهم خيراً، ارتد عليها العمل الطيب وبالاً وإثماً كبيرا، وتجسد ذلك في العدوان الذي شنّه حاكم الإقليم المزعوم أمير حروب دارفور، على المدنيين العزل ببادية الزرق، ما يعتبر تجلي واضح لمعاني المقولة المأثورة (اتقي شر من أحسنت إليه)، فقد دفعت القيادة العليا للأشاوس ثمناً باهظاً نتاج جلبها لأمراء حرب دارفور، باستحقاق دستوري تمخض عن كارثة جوبا (اتفاقية جوبا)، التي جاءت بوالي الجنينة القتيل الذي فتح مستودعات الأسلحة والذخائر الحكومية لعشيره، فارتكبوا أفظع الجرائم العرقية بحق المختلفين عنهم أثنياً، وأتت بوزير المالية الذي تضامن مع فلول النظام البائد في حربهم القذرة والغادرة على الأشاوس، هذه الاتفاقية الكارثية التي تعتبر جريمة في حق أهل السودان، يجب أن يحاسب عليها كل من ساهم فيها، بعد أن تضع الحرب أوزارها، مهما علا شأنه، فكل قطرة دم أريقت تجد لهذه المؤامرة التي تمت تحت طاولة الظلام نصيب الأسد فيها، فالنساء اللائي قتلن ببادية الزرق لهذه الصفقة المشؤومة الدور الأعظم في قتلهن، ولو ترك قائد الأشاوس أمراء حرب دارفور هائمين على وجوههم بصحارى ليبيا، لكان ذلك أحقن لدماء ألسودانيين، ولو أن الصفقة الخبيثة تلك لم تتم لعبرت حكومة الانتقال المدنية إلى براحات أرحب، وذلك نسبة لتعطيل هذه الشرذمة لأي تقدم احرزته حكومة رئيس الوزراء، وتآمرهم المعلن بتكوين (تكتل الموز) الذي يعتبر أحد أعواد ثقاب إشعال الحرب، إنّ مسمار جحا الذي حدثتنا عنه المرويات الشعبية، تمثل بحذافيره في هذه المؤامرة القادمة من جوبا، ولو كانت هنالك خطيئة واحدة لحكومة الرجل النزيه حمدوك، فهي قبوله بتعديل الوثيقة الدستورية وإدخال أمراء الحرب في هياكل الحكم الانتقالي.
إنّ التحدي الذي يواجه الأشاوس يتطلب إضافة بند جديد للخطة باء، وهو تسليم أسرى الحرب للصليب الأحمر، ومحو جميع الخطوط الحمراء، وجعل سبيل المنظمات الإنسانية ميسوراً لإغاثة المتضررين من الحرب، والقاء مسئولية حماية المدنيين على عاتق مجلس الأمن والاتحاد الافريقي، لأن هذه المهام ليست من صميم واجب من فرضت عليهم الحرب، وليست التزاماً أخلاقياً على من أبيد ثلاثة آلاف من رفاقهم فجر يوم الحرب الغادرة، فالمدافع عن وجوده لا يجب أن يحمل عبء الدفاع عن وجود الآخرين، واذا لم تخرج القيادة العليا للأشاوس من نفق هذه الطوباوية المظلم، ستدفع المجتمعات التي ينحدر منها جل الجند الثمن قصفاً بالبراميل المتفجرة، فهذه الحرب حرب دفاعية أكثر منها حرب تأسيس للدولة الجديدة، التي يجب أن يتحمل مسؤولية تأسيسها الجميع، فالآن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الوجودية، والمثالية الزائدة لا تحقق نصراً، ويجب حصر الجهد في ضرب أوكار العدو، وادخار المال والرجال والعتاد لصد الهجمات الغادرة للمليشيات القبلية، فمعركة الدفاع عن الوجود التي يقودها الأشاوس، غير مرحب بها من بعض المكونات الاجتماعية الصغيرة، المشحونة عرقياً من قبل أمراء الحرب، وهذه المجتمعات الصغيرة تنطلق في عدائها من منظور عرقي، لذلك ترى طابع جرائمها التشفي وحرق المنازل وقتل الأطفال والنساء، والوعد والوعيد بإقدامها على فعل ما هو أكثر قبحاً، لذا وجب على القيادة العليا أن تغادر محطة الرجل الطيب، وأن تشدد الأصبع حول الزناد ولا تبالي، طالما أن العدو لا يبالي، فالحرب أمرها جد وليس هزل، وميدان الحرب ليس حضانة للأطفال ولا دار لرعاية كبار السن، وعلى الأشاوس الاستدلال بالمثلين:(صاحب بالين كذّاب) و(ركّاب سرجين وِقّيع).
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.
وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.
وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.
ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".
قروض الحكومة والموظفين
وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.
وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.
قرار بقانون لتنظيم آجال القروض
وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.
وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.
ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".
وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.
ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات
ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.
وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025