صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الموازنة المصرية فائض أولي تسهيل الصندوق الممدد عائدات قناة السويس الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بارزاني يرحب بإقرار البرلمان للموازنة: خطوة مهمة نحو معالجة القضايا المالية العالقة
بغداد اليوم - بغداد
رحب رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، معتبرا أنه خطوة مهمة نحو معالجة القضايا المالية العالقة.
وفي تدوينة على موقع "أكس" تابعتها "بغداد اليوم"، أشاد بارزاني "بجميع من أسهم في إنجاح هذا التعديل"، موجها "الشكر إلى الفريق التفاوضي في حكومة إقليم كردستان على جهوده المبذولة في وضع آلية لحل مسألة الرواتب".
وأعرب عن أمله في أن "تكون هذه الخطوة بدايةً لحل جميع المشاكل المالية العالقة، مشددا على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان وفقًا لما تم الاتفاق عليه".
ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ظل مساعٍ مستمرة لتسوية الخلافات المالية وضمان حقوق الموظفين في جميع أنحاء البلاد.