التدريب على أنظمة التحكم الرقمية في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
اختتمت اليوم بفندق انتر سيتي الخوير الحلقة التدريبية حول نظام التحكم عن بُعد وإدارة الأجهزة الحاسوبية وسد الثغرات الأمنية، التي نظمتها المديرية العامة لتقنية المعلومات والصحة الرقمية ممثلةً بدائرة الصيانة والدعم الفني بوزارة الصحة على مدار يومين. وتهدف الحلقة إلى تطوير بيئة العمل الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع الصحي.
وأوضح عمر بن عبدالملك المزروعي، مدير دائرة الصيانة والدعم الفني ورئيس الفريق الإشرافي للمشروع أن النظام المتكامل يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في القطاعات المختلفة، خصوصًا القطاع الصحي الذي يتطلب استجابة سريعة ودقة عالية. وأشار إلى أن هذه الحلقة تأتي ضمن إستراتيجية المديرية لتدريب الموظفين على أحدث الأنظمة التقنية، ما يسهم في تعزيز حماية البيانات وضمان استمرارية العمل بجودة عالية.
وأكدت إيمان بنت بشير الشريقية، مهندسة حاسب آلي ورئيسة الفريق التنفيذي أهمية الأنظمة الحديثة في تحسين الأداء الفني وتعزيز العمل الجماعي، مشيرة إلى أن النظام قد أتمت 16 خدمة، مما يسهم في تسريع العمليات وتحسين الكفاءة.
من جانبها، قالت هناء الرحبية، اختصاصية حاسب آلي من الفريق المنفذ للمشروع إن الحلقة مثلت خطوة مهمة لتعزيز قدرات الفرق الفنية في التعامل مع الأنظمة الحديثة، حيث دُرّب المشاركون على استخدام أدوات التحكم عن بُعد وتحديث الأنظمة والبرمجيات بكفاءة، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في المواقع.
كما قال ياسر بن سالم المرهون، رئيس قسم الصيانة والدعم الفني بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار إن الحلقة أتاحت فرصة للتعرف على النظام الجديد وكيفية استخدام أدواته لتحسين الاستجابة لبلاغات الأعطال. وأوضح محمد بن مسعود اليحيائي، مدير دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة أن الحلقة التدريبية قدمت تعريفًا شاملًا للنظام من خلال أعضاء الفريق الإشرافي وشركة الأنظمة المتكاملة.
بدوره، أشار حسن الشحي، مدير دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم إلى الاستفادة الكبيرة من الحلقة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الأصول وتحديث الأنظمة لتعزيز الكفاءة الأمنية والعمليات التشغيلية.
واشتملت الحلقة على موضوعات متعددة مثل إدارة أجهزة المستخدمين عن بُعد، تسجيل الأصول وإدارتها، وتحديث الأنظمة لسد الثغرات الأمنية، كما عُقدت جلسات تدريبية حول إدارة الدعم الفني والخدمات الإلكترونية، مما يعزز من قدرة الفرق الفنية على التعامل مع التحديات التقنية بكفاءة عالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إطلاق إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير الصحي في الإمارات
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، "إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة" الأول من نوعه بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء بهذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
تعزيز التنسيقتأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير، كما تسهم في تيسير توثيق وجمع الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيسي من الوثيقة دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو (UNESCO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية.وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي، بالإضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.
مركز للابتكارأكد الدكتور أمين الأميري، في الكلمة الافتتاحية، على أهمية إطلاق الإطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية. ومن خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.
مواجهة التحدياتوقال إن "البحوث الصحية تمثل قوة تحولية تقودنا نحو مستقبل أفضل، وهي البوصلة التي توجهنا لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية وصياغة رؤية استراتيجية متكاملة، وتندرج في إطار جهود الوزارة وشركائها في دعم بناء منظومة محفزة للتطوير والبحث في القطاع الصحي لتنمية وتحسين المؤشرات التنافسية في مجالات البحث والابتكار على المستوى الوطني والدولي".
وأضاف أن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات، وقد حققت دولة الإمارات نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تجاوز معدل نمو الأبحاث بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يؤكد الالتزام بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والبحوث في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية "نحن الإمارات 2031" ورؤية "مئوية الإمارات 2071".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير