ننشر أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة.. زيادة الغاز أبرزها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال المهندس محمد عبد الله، رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق المحلية إلى 21 ألف جنيه للطن جاء نتيجة مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي أثرت بشكل مباشر على السوق.
وأشار رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلى أن من أبرز أسباب هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة الأسمدة، كما ساهمت الاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الشحن والنقل في تضاعف الأسعار.
وأضاف رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتوسيع صادرات الأسمدة لتوفير العملة الصعبة ساهمت أيضًا في تقليل المعروض بالسوق المحلية، مما زاد الضغط على الأسعار.
وأكد رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتوفير الكميات الكافية من الأسمدة بأسعار مناسبة للمزارعين.
ودعا رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة دعم المنتجين المحليين من خلال توفير الغاز بأسعار تنافسية وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد.
وأكد رئيس شعبة الأسمدة على أهمية وضع استراتيجية شاملة لضمان استقرار أسعار الأسمدة، لتجنب أي تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي وسوق الغذاء المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الصادرات الأسمدة أسعار الغاز السوق المحلى المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مشاركة المؤسسات المصرية في إعادة إعمار غزة واجب وطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشاركة المؤسسات المصرية والعربية والإسلامية في إعادة إعمار غزة واجب عربي ووطني وشعور بالمسؤولية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ونحن نثمن ما اتخذ من قرارات بالاجماع في القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة والقرار الأساسي فيها لا للتهجير وشعب غزة علي ارض غزة يعيش حرا ابيا، كما أن إعادة الإعمار ستساعد على توطين سكانها بدلاً من تهجيرهم.
وقال المكاوى أمام الشركات المصرية فرصة ممتازة لتوسيع نطاق أعمالها من خلال المشاركة في إعادة الإعمار، خاصة وأن لديها إمكانات كبيرة في العديد من المجالات المتعلقة بتصنيع الأسمنت ومواد البناء.
كما تستعد شركات الصلب والزجاج والسيراميك وغيرها من المواد، بالإضافة إلى شركات المقاولات والتطوير العقاري، للمشاركة في إعادة الإعمار من خلال الشركات العالمية المعنية بإعادة الإعمار بعد استقرار الأوضاع.
وقال المكاوي، إنه يجب تحديد الممولين حتى نتمكن من المشاركة، كما ان الشركات المصرية يجب ان تتأكد من سلامة العاملين والمعدات ومن تحصيل المستحقات من الممولين المعلنين، حيث تتمتع مصر بالميزة النسبية للموقع الجغرافي وتمتلك آلات ومعدات ضخمة.
بالإضافة إلى الخبرة الغنية والعمالة المدربة جيدًا مشيرا إلى أن مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار غزة ستؤدي إلى نتائج إيجابية، فإن الشركات المصرية لديها خبرة واسعة في المشاركة المحلية في مشاريع الدولة والبنية التحتية.
وكذلك خبرتها الواسعة في إنشاء المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما ان لها تجارب ناجحة في إعادة الإعمار في العراق وليبيا، فضلا عن مشاركتها في مشروعات البنية التحتية في العديد من الدول الأفريقية، مما اكتسبها مصداقية عالية في هذا المجال.
ووافقت القمة العربية الطارئة الأخيرة في القاهرة على خطة مصر لإعادة إعمار غزة بدعم عربي، تركز فى بناء وإعادة إعمار القطاع من جديد بعد أن دمرها العدوان الإسرائيلي.
وتتضمن الخطة مشاريع بنية تحتية وفوقية وإسكانية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، سيتم تنفيذها على مرحلتين على مدى عدة سنوات، لكنها تتطلب استقرار القطاع قبل تنفيذها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025