محافظ الشرقية يشيد بجهود جهاز شؤون البيئة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية في التفتيش على 320 منشأة صناعية، وتنفيذ 5850 نشاطا توعويا وتقييم 1460 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ - ب) وفحص 215 شكوى بيئية وتنفيذ 102حملة لفحص عوادم 11250 سيارة تعمل بالبنزين والسولار.
وأوضح الدكتور مجدى الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شوؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن جهود جهاز شؤون البيئة خلال عام 2024 منها التفتيش على 320 منشأة صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينها وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.
وتحقيقا للتنمية المستدامة، ففي مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي ل 1460 نشاطا، لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة، ونشر الوعي البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - طلبة المدارس والجامعات ) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة – الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة).
وقامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 5850 نشاطا توعويا ما بين (ندوات توعوية -ورش عمل - حملات توعية).
وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية - سلامة الغذاء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية - الحد من استخدام البلاستيك - كيفية التعامل مع المخلفات الزراعية - خطورة حرق قش الأرز).
واستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، قامت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص 215 شكوى بيئية متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة ( الماء – الهواء ) ؛ تم أخذ 105 عينات مياه من مخلفات المنشآت الصناعية و180 عينة هواء لقياس نسب الملوثات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالإضافة لتنفيذ 102 حملة لفحص عوادم 11250 سيارة بمركزي الزقازيق وبلبيس تبين مخالفة 1009 سيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكيها.
وأشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إلى القيام الجهاز بعدة إجراءات أثناء موسم حصاد قش الأرز للقضاء على السحابة السوداء حيث تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يوميا على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقا لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة ،وأسفر التفتيش على تحرير 786 محضر مخالفة بيئية وجاري العرض على السلطة المختصة.
وتم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح 139 موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية، وتم تجميع 148535 طن قش الأرز من بداية الحصاد.
كما تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير معدات زراعية (مكابس وجرارات زراعية) بإيجار رمزي بسيط لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والاستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.
وتم التنسيق مع إدارة شؤون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية بالشرقية للمرور على 180 فاخورة بنطاق مركز الزقازيق ومنيا القمح، بالإضافة للمرور على 12مسبكا بنطاق مركز الزقازيق، فضلا عن المرور على 7 مصانع طوب بنطاق مركز ههيا، وتبين توقفهم جميعا عن العمل تنفيذا لقرار المهندس محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.
كما تم المرور على 277 مكمورة فحم نباتي بنطاق مركزى بلبيس ومنيا القمح حيث تبين توقف 262 مكمورة عن العمل، ومخالفة 15 مكمورة وتم ااخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم التنسيق مع إدارة شؤون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية للمرور على 14 مقلبا ونقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية ، وذلك للسيطرة على أي اشتعالات ذاتية أو انبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجابة لشكاوى الإسماعيلية الجهات المعنية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المديريات الخدمية الإجراءات القانونیة شؤون البیئة قش الأرز
إقرأ أيضاً:
حصاد البيئة 2024.. تنفيذ برامج تعزز مسار التحول الأخضر
أدى التطور الكبير الذي شهده قطاع البيئة في مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المستوى الوطني وتنامى الدور المصري فى مجال البيئة على الساحة الاقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، الى تمهيد الطريق إلى التحول الأخضر في مصر، ووضعه ضمن اولويات اجندة الدولة المصرية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
شركة مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد ISO لإدارة نظم الجودة وإدارة البيئة والسلامة وزيرا البيئة وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون وقد حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد منذ توليها حقيبة وزارة البيئة على حشد مختلف الجهود التي تعزز التحول الأخضر في مصر، بدءًا من الحرص على دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، واتخاذ خطوات سريعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار فى البيئة والشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء، من منطلق صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتحويل القطاع البيئى الى محفز للاستثمار، باتخاذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وبدأ العمل على توفير رؤية واضحة ومتكاملة عن الوضع البيئي في مصر وتحديد السياسات المطلوب تطويرها لضمان استمرار رحلة مصر في التحول الأخضر، في ظل جهود وزارة البيئة بتوجيهات من القيادة السياسية لتغيير لغة الحوار حول البيئة، لتغيير الفكر الراسخ بكونها معرقل للتنمية، لتتحول البيئة إلى محفز للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال تحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية، وتشجيع اشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي، من خلال تهيئة المناخ الداعم باتخاذ مجموعة من الاجراءات وتنفيذ عدد من النماذج الواقعية للشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك تمهيدا لتكرارها والبناء عليها في مختلف المجالات البيئية.
ويتوازى هذا مع العمل على تحقيق مستهدفات البرنامج التاسع من برنامج الحكومة الجديدة تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام"، حيث قامت الدولة المصرية باتخاذ خطوات طموحة نحو بناء نظام بيئي مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وترتكز رؤية البرنامج على تنفيذ عدد من البرامج الفرعية تستهدف التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي، والارتقاء بمعدل التخضير .
ومن أهم خطوات تنفيذ مستهدفات برنامج البيئة ضمن برنامج الحكومة الجديدة بما يعزز مسار التحول الأخضر:
اطلقت وزارة البيئة عدد من جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا.
صدور تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في نهاية النصف الأول من عام 2024، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية، CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.
إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي لرصد الوضع البيئي في مصر والذي تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر وسياسات الدولة لتوفير المناخ الداعم لها.
بدء الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار .
- في مجال تقليل الانبعاثات الملوثة للهواء:
لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بسنة الأساس ( ٢٠١٥ (:
*زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء 121 محطة موزعة على جميع المناطق الجمهورية، وعدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.
* الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطورلمكامير الفحم النباتي بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة الي عدد ٢٠ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار.
*المشاركة فى مشروع "كايرو بايك" والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة بدعم فنى ومالى من شركاء التمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التـنـقـل الصحى والصديق للبيئة ويضم 26 محطة يخدمهم 250 دراجة.
* زيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.
*استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية.
- تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي كأحد اهم الخطوات الداعمة للتحول الأخضر في مصر ويتكون المشروع من 6 مكونات رئيسية وهى، تعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، تعزيز القدرات والتغير السلوكي والتواصل ، إدارة المشروع ورصده وتقييمه، تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية لتقليل إنبعاثات المركبات العضوية الثابتة الغير مقصودة (UPOPs) (تمويل إضافي - منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.13 مليون دولار)
-العمل على زيادة المسطحات الخضراء من خلال العديد من الإجراءات أهمها،استمرار تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المستمرة على مدار 7 سنوات، حيث تم الانتهاء من زراعه مايقرب من 1,5 مليون شجرة خلال العام الاول والثانى من المبادرة وجارى حاليا استكمال الاعمال وفقا للجدول الزمنى المخطط، واعدت وزارة البيئة حوار وطني حول تنفيذ المبادرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الاهداف المرجوة منها.
-في ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر، واتخاذ العديد من الاجراءات الممهدة لذلك والتي تمس الصناعة بشكل مباشر كاحد المجالات المؤثرة في تحقيق التحول الأخضر، ومنها اشتراطات البصمة الكربونية والانتاج الأخضر، والتي تؤثر على القيمة التنافسية للمنتج المصري:
*عملت وزارة البيئة على تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة، لتصبح البيئة قيمة مضافة للصناعة على مستوى التنافسية وتحقيق العوائد الاقتصادية، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء البيئي وخفض استهلاك الطاقة والموارد بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة وتفعيلاً لنهج الإنتاج والإستهلاك المستدام، من خلال مساعدة المنشآت لتحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، حيث نجح في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو باجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو .
*اعلان "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)" ، والذي يهدف إلى إستكمال مسيرة وزارة البيئة لمساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الامتثال للوائح البيئية، وسيتم من خلاله توفير مزيج من القروض والمنح للصناعة بميزانية تبلغ 271 مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون .
البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل
إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة وذلك بهدف دعمها وتجهيزها لمواجهة الضوابط الدولية الجديدة والتى سيتم تطبيقها على العمليات التصديرية من خلال آلية خفض انبعاثات الكربون العابرة للحدود CBAM (قطاع الاسمدة , الحديد والصلب , الالومنيوم , والاسمنت).
- العمل على إعداد دليل خاص بالتحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مشروع النمو الأخضر الشامل والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)، حيث.يتضمن حصرًا بمصادر التمويل الخضراء والمناخية المتاحة من المصادر المختلفة (جهات دولية، بنوك تجارية، ...) والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي،كما يتضمن حصرًا لمصادر الدعم الفني من الجهات والمشروعات الأجنبية المختلفة، حاضنات الأعمال، مسرعات الأعمال، وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى حصر بالحوافز المتاحة للمشروعات الخضراء والمناخية في المجالات المختلفة.
- قامت وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بعقد سلسلة من جلسات الحوار التفاعلية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة للترويج للفرص الاستثمارية المعدة، ومنها طرق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز والفرص الاستثمارية المتاحة، وفرص الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية.
- المشاركة في المنظومة المتكاملة للحافلات الكهربائية (e-bus ) من خلال مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والإنتهاء من التصميم التفصيلي الخاص بتحويل جراج الأميرية للعمل بالكهرباء .
-دراسة الآلية المثلى للتحكم في مياه الصرف الصناعي واعاة استخدامها من خلال اعداد دراسة فنية متكاملة عن اعادة استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة نباتات ( الجوجوبا- الجاتروفا- الساليكرونيا) ودراسة الجدوى الإقتصادية لكلاً منهما في انتاج الوقود الحيوي كبديل للطاقة.
-المشاركة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
-جارى الإنتهاء من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري.
-ترأس اللجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.
-التنسيق لتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وإضافة فصل تغير المناخ، حيث يتم التنسيق المستمر مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب والعمل على تعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده.
-فوز وزارة البيئة المصرية بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافية ، تقديرا لجهود وزارة البيئة فى الالتزام بحماية الموارد البيئية بإستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر .
انتهجت وزارة البيئة ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، التوسع في السياحة البيئية كمدخل للتحول الأخضر ، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية،لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية.
ومن هنا قامت وزارة البيئة بالإجراءات التالية لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية:
دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"،
دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وهي العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص.
وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار.
الإعلان لأول مرة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمحميات المنطقة المركزية (وادي دجلة، الغابة المتحجرة، وادي الريان، قارون)، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المحميات الطبيعية.
-تتوسع مصر في اطلاق نماذج المدن الخضراء مثل شرم الشيخ الخضراء والغردقة الخضراء، واعلان الخارجة مدينة خضراء0
انطلاقا من اهمية رفع الوعي البيئي في تمهيد الطريق للتحول الأخضر، قامت وزارة البيئة بتنفيذ عدد من الحملات لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع، ومنها حملات (اتحضر للاخضر، رجع الطبيعة لطبيعتها، مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية).
اصدار نماذج المناهج التعليمية المطورة التى تدمج المفاهيم البيئية والأدله الارشاديه للمعلمين، ووضع برنامج الماجستير المهنى البيئى فى اللالتزام البيئى وادارة الموارد الطبيعيه ليطبق بجامعة القاهرة كمرحلة أولى قابله للتكرار فى الجامعات الأخرى.
تنفيذ برنامج للشباب والكوادر الحكوميه فى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه فى مجال التنمية المستدامة.
يعد مجال إدارة المخلفات من المجالات المؤثرة في رحلة التحول الأخضر، حيث قامت وزارة البيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها:
إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات وخلق فرص استثمارية في منظومة إدارة المخلفات، وتقنين وضع القطاع غير الرسمي العامل في المنظومة.
شارك أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء فى منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون.
إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة ، والتعاون مع وزارة الصحة لوضع خريطة استثمارية لاشراك القطاع الخاص في انشاء وتشغيل محطات الفرم والتعقيم للمخلفات الطبية والمحارق وفقا التكنولوجيات المعتمدة.
ويعد انشاء وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات أهم نماذج اشراك القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة في مجال تدوير المخلفات، والتي وضعت فيها الحكومة المصرية استثمارات 9 مليار جنيه ، وذلك فى إطار سعى الحكومة للتخارج من إدارة المخلفات الصلبة وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة.بالإضافة إلى سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الوطنية في منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها من خلال طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لشركات القطاع الخاص،
تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية العاملة فى منظومة إدارة المخلفات، لادماجهم بصورة رسمية للعمل فى المنظومة، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها وتوزيع كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة لعدد 2000 متدرب، لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، وذلك من خلال العمل على تحويل التحدي إلى فرصة في عملية الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، بالعمل على دعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات اخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية