عجرفة وزراء تخلق أزمة داخل الفريق النيابي لحزب الإستقلال
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف الإجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المنعقد مؤخرا عن عناوين خلافات كبيرة وعميقة، عكستها انسحابات بالجملة لنواب برلمانيين من نفس الإجتماع.
وحسب يومية “الصباح” التي نقلت الخبر فإن غضب نواب استقلاليين قد وصل إلى حد التهديد بمقاطعة الإجتماعات المقبلة، إذا لم يتدخل نزار بركة، الأمين العام للحزب، لوضع حد لـ “عجرفة” بعض الوزراء الاستقلاليين، الذين يتعاملون معهم بدونية واحتقار.
ويضيف المصدر، ان برلمانيون استقلاليون قد صبوا جام غضبهم على رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وهو “وزير “مفشش” أكثر من اللازم بسبب الدعم الذي يتلقاه من الأمين العام”، على حد قول مصدر استقلالي.
وقال ذات المصدر، ان الوزير المذكور يرفض فتح أبواب مكتبه أمام النواب الإستقلاليين، الذين بفضلهم عين وزيرا في حكومة أخنوش، وبفضل أصواتهم شارك الحزب في الحكومة.
كما وجه برلمانيون لم ينج نزار بركة، الأمين العام للحزب، ووزير التجهيز والنقل، من قصف بعض نواب الفريق، إذ اتهمه النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري، بعدم التجاوب مع أعضاء الفريق.
كما انتقد مجموعة من النواب الإستقلاليين الأمين العام للحزب نزار بركة ووزير التجهيز والنقل بذات الحزب وقالو بأن الوضع داخل الفريق الإستقلالي لا يبشر بالخير، ومنهم من طالب بعقد جلسة مغلقة داخل مقر الفريق مع بركة لتوضيح الأمور.
وينتظر أن تتسع رقعة الغضب داخل الفريق الاستقلالي، ما لم يتدخل الأمين العام في أقرب وقت، لاحتواء أزمة النواب مع وزراء الحزب، وردع “عنترية” البعض منهم، وإرجاعهم إلى الطريق الصحيح، بدل التعنت والعجرفة، أبرزهم صديقه وزير التجارة والصناعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مناقشات ساخنة داخل محلية النواب.. أزمة الكلاب الضالة وتحديات التنفيذ
مناقشات حول خطة التعامل مع الكلاب الضالة داخل محلية النواب إجماع على دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الكلاب الضالةمحلية النواب تنتقد تأخر فتح الحساب المخصص للأموال اللازمة لتنفيذ القانون
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشات حادة تناولت خطة التعامل مع الكلاب الضالة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وعدد من الجهات المعنية.
تركزت النقاشات حول التحديات المالية والتنفيذية للخطة، إضافة إلى دور المجتمع المدني في مواجهة الظاهرة.
خطة التعامل مع الكلاب الضالة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة والتي حُددت بثلاث سنوات تحتاج فعليًا إلى ما لا يقل عن 10 سنوات للتنفيذ، مشيرة إلى تجربتها السابقة أثناء توليها منصب محافظ دمياط.
أوضحت الوزيرة أن تكلفة تعقيم الكلب الواحد مرتفعة، حيث تصل إلى 300 جنيه للإناث و100 جنيه للذكور، دون احتساب باقي التكاليف مثل العمالة والمعدات والمرافق اللازمة للتحفظ على الكلاب أثناء التعقيم والتحصين ضد السعار.
وأشارت إلى أن تأخر تنفيذ الخطة يعود إلى نقص الموارد المالية، حيث تعتمد النسبة المخصصة من الجمارك المحصلة على أطعمة الحيوانات، والتي انخفضت بعد تصنيف هذه الأطعمة كسلع استفزازية، إضافة إلى مشاكل في التمويل الدولي.
انتقادات النواب بسبب تأخر التنفيذ
انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تأخر فتح الحساب المخصص للأموال اللازمة لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن هذا التأخير يعوق البدء في تنفيذ الخطة. كما طالب مصلحة الجمارك بالإسراع في تحصيل النسبة المقررة قانونيًا من الجمارك لصالح مكافحة الكلاب الضالة.
وأشار النائب أسامة الأشموني إلى حالة طفل في حي الوراق تعرض للعقر من كلب ضال، ولم يجد مصل السعار في المستشفى الحكومي، ما اضطر أسرته لشراء المصل من عيادة خاصة.
رد الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير الصحة، بأن مصر تستورد مصل السعار بتكلفة 1.2 مليار جنيه سنويًا، ويتم توزيعه على 353 مركزًا مخصصًا للعلاج من عقر الكلاب الضالة. وأوضح أن المصل لا يتوفر في جميع المستشفيات، بل يقتصر على مراكز محددة في كل محافظة، تتراوح بين 10 و20 مركزًا.
وفيما يتعلق بالأمصال التي يتم إعدامها، أكد ممثل الوزارة أن أمصال السعار لا تُعدم، باستثناء جرعات محدودة جدًا من المصل المنقذ للحياة المستخدم في حالات تسمم الفسيخ بسبب تكلفته المرتفعة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه للجرعة الواحدة.
أجمعت الآراء خلال الاجتماع على أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة. وأكدت الدكتورة منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، أن تشكيل الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يمثل خطوة أساسية لمشاركة الحكومة في تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وأوضحت أن الحصول على تمويل دولي لمواجهة هذه الظاهرة يعتمد على جدية الحكومة في التعامل مع الملف. وطالبت بإنهاء إجراءات إشهار الاتحاد لتفعيل دوره بشكل رسمي.
من جانبه، أشار النائب أحمد السجيني إلى أن المجتمع المدني يمكن أن يجلب تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الحيوانات الضالة، مشددا على ضرورة دمجهم في المنظومة بجانب الحكومة.
أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للطب البيطري، أن خطة الثلاث سنوات موجودة، لكنها تحتاج إلى تمويل كبير. وأشار إلى أن تكلفة تعقيم الكلاب الذكور والإناث مرتفعة، حيث تبلغ 340 جنيهًا للذكور و840 جنيهًا للإناث.
وأضاف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الأعداد المتزايدة للكلاب الضالة تتطلب جهودا كبيرة خاصة بعد وقف القتل بالسم، موضحًا أن الخطة تحتاج إلى موارد مالية لتكون قابلة للتنفيذ.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية