العراق بالمقدمة.. واردات الهند من نفط الشرق الأوسط ترتفع 10.8%
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات حديثة أن واردات الهند من نفط الشرق الأوسط ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مستوى شهري، بنسبة 10.8%، في حين جاءت دولتان عربيتان في المقدمة.
وكشفت بيانات تتبُّع السفن أن هذا النمو في واردات نيودلهي جاء على حساب الخام الروسي الذي سجل تراجعًا في الصادرات إلى الدولة التي تُعدّ ثالث أكبر مستورد للنفط عالميًا.
ومنذ حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وفرض عقوبات غربية عديدة على موسكو، وفي مقدمتها قطاع النفط، اضطرت الأخيرة إلى تخفيض الأسعار لإغراء المشترين، خاصة من الدول الآسيوية النهمة للطاقة، بقيادة الصين والهند، وهو ما جعل الدولتين تكثّفان المشتريات منها على حساب دول الشرق الأوسط.
وقلّصت صادرات روسيا واردات الهند من نفط الشرق الأوسط بشدّة خلال العام الماضي (2023).
وعلى سبيل المثال، استوردت نيودلهي نحو 1.9 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي في أبريل/نيسان 2023، بزيادة شهرية تبلغ 4.4%، وهو ما يمثّل نحو 20% من مشتريات البلاد الإجمالية، لتظل موسكو أكبر مورّد للنفط للهند للشهر السادس على التوالي، تليها العراق والسعودية.
وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، شكّلت الواردات من كومنولث الدول المستقلة التي تضم روسيا وقازاخستان وأذربيجان 43% من إجمالي الواردات بزيادة 38.5% عن الشهر الثامن.
واردات الهند من نفط الشرق الأوسط في نوفمبر ارتفعت واردات الهند من نفط الشرق الأوسط في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتستحوذ على 48% من إجمالي الواردات النفطية في البلاد، ووصلت إلى 2.28 مليون برميل يوميًا، وفق ما كشفته بيانات تتبُّع السفن.
وأشارت البيانات إلى أن واردات الهند من نفط الشرق الأوسط وصلت إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي واردات الهند من النفط خلال الشهر الماضي 4.7 مليون برميل يوميًا، بارتفاع نسبته 2.5% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له، و5% على مستوى سنوي.
وكانت واردات الهند من النفط الخام قد بلغت أدنى مستوياتها في 12 شهرًا، خلال أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، ما يعني أن زيادة الواردات في نوفمبر/تشرين الثاني تعكس عودة معظم مصافي التكرير في البلاد إلى العمل بأقصى طاقة بعد إكمال أعمال الصيانة.
وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 13%، مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبلغت 1.52 مليون برميل يوميًا، وهي تمثّل 32% من إجمالي الواردات في هذا الشهر، وفق بيانات تتبُّع السفن، التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
الخام العراقي والسعودي قال مسؤول في قطاع تكرير النفط الهندي، إن بعض المصافي قلّصت من مشترياتها من النفط الروسي بسبب أعمال الصيانة وتوقُّف الإنتاج، وبعضها الآخر اضطر إلى إعادة الشراء من الشرق الأوسط؛ التزامًا ببنود تعاقدات سابقة مع المنتجين هناك.
كما خفضت روسيا نفسها من الصادرات من المواني الغربية؛ بسبب ارتفاع الطلب المحلي في مصافي تكرير النفط، بعد اكتمال عمليات الصيانة، وفق مصادر مطّلعة.
ووعدت روسيا تحالف أوبك+ بخفض إنتاجها من نهاية 2024؛ لتعويض الإنتاج الزائد عن حصتها المدة الماضية.
ورغم ارتفاع واردات الهند من نفط الشرق الأوسط، وتراجع حصة روسيا، فإن نفط موسكو ظل في مقدمة الكميات التي حصلت عليها نيودلهي الشهر الماضي، تلاه إنتاج العراق والسعودية.
وارتفعت واردات الهند من نفط العراق بنسبة 1.3%، مسجلةً 0.88 مليون برميل يوميًا، والسعودية بنسبة 0.4%، بما يعادل 0.62 مليون برميل يوميًا.
إلّا أن زيادة واردات الهند من نفط الشرق الأوسط دفعت مشتريات الهند من نفط الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى أعلى مستوى في 8 أشهر عند 53%.
في حين انخفضت حصة دول الكومنولث المستقلة، متضمنة روسيا وقازاخستان وأذربيجان إلى 35%، مقارنة بـ40% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نوفمبر تشرین الثانی الماضی ملیون برمیل یومی ا أکتوبر تشرین على مستوى من النفط
إقرأ أيضاً:
عن إجرام المجمع الصناعي العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
لا يحتاج المرء إلى الكثير من الفطنة لكي يدرك بأنّ الولايات المتحدة تعيش على إذكاء الحروب في دول العالم، وخاصة في المنطقة العربية، وذلك من خلال دور المركّب الصناعي العسكري (Military – Industrial Complex) الذي يُعدّ مصدرًا أساسيًا لتمويل حروب الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة “إسرائيل”، باعتبارها الحليفة الأوثق في الشرق الأوسط منذ إنشائها في عام 1948.
إنّ عودة حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها “إسرائيل” على غزّة والضفّة الغربية ما كانت لتكون وتستمر بهذه الوتيرة لولا الدعم الأمريكي المطلق لها، إذ لا يمكن فصل هذه الجرائم التي تقوم بها إزاء الشعب الفلسطيني عن دور المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يضطلع برفد الجيش “الإسرائيلي” بأحدث آلات القتل، وذلك من خلال شركات الأسلحة الأمريكية الشهيرة مثل: لوكهيد مارتن ورايثيون ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس وبوينغ … في الماضي، أثار الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عند انتهاء ولايته في عام 1961، معضلة المجمع الصناعي العسكري وخطورته، حيث حذّر من هذا التحالف الذي يتكوّن من الكونغرس وشركات السلاح الرائدة ووزارة الدفاع الأمريكية. ووصف آنذاك الأمر بأنه تهديد للديمقراطية، فضلًا عن تأثيره المباشر في السياسة الخارجية الأمريكية.
يشكّل المُجمع الصناعي العسكري الأمريكي إلى جانب مجتمع الاستخبارات والبيروقراطية الاقتصادية ما يُسمّى بالدولة العميقة (Deep State) في الولايات المتحدة. وتُعرّف “الدولة العميقة” على أنّها مجموعة من الأفراد والمؤسسات التي تُعتبر ذات تأثير كبير في السياسات الأمريكية، ويُعتقد أنّ لديها نفوذًا كبيرًا في رسم السياسات الداخلية والخارجية، على الرغم من افتقارها إلى السلطة التشريعية الرسمية. وتشمل هذه المجموعة عناصر من الجيش، وأجهزة الاستخبارات، والبيروقراطية الحكومية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى من المؤسسات التي يُعتقد بأنها تعمل في كثير من الأحيان بشكل مستقل عن الإرادة الشعبية أو الحكومة المنتخبة، وتهدف إلى الحفاظ على استمرارية الأوضاع التي تخدم مصالحها الخاصة. مع التأكيد على أنّ الدولة العميقة تستمدّ قوتها من أجهزة الأمن القومي والاستخبارات الأمريكية.
تشير الباحثة الأمريكية سارة لي ويتسن، إلى أنّ قطاع الصناعات العسكرية يعتمد على التأثير المباشر على المسؤولين الحكوميين، فعلى سبيل المثال تجاوزت التبرعات الانتخابية في عام 2020 عتبة الخمسين مليون دولار. وغالبًا ما يتم منح وظائف في هذا القطاع للمسؤولين الحكوميين والعسكريين، فبالنسبة إلى المسؤولين المدنيين، تُعدّ العديد من هذه الوظائف أدوات ضغط لصالح المؤسسات الدفاعية. أما المسؤولون العسكريون، فهم غالبًا ما يشغلون وظائف داخل المجمع الصناعي أو يعملون كمستشارين في البنتاغون وفروع الجيش، ويشاركون أيضًا في التفاوض وتنفيذ عقود المشتريات التي كانوا يمثلون فيها الحكومة الأمريكية سابقًا.
في انتخابات عام 2022، أنفق المجمع الصناعي العسكري ما يقارب 101 مليون دولار على جماعات الضغط، وساهم بأكثر من 18 مليون دولار في الحملات السياسية. معظم هذه الأموال كانت تذهب إلى السياسيين – سواء كانوا من الجمهوريين أو الديمقراطيين – الذين يشاركون في اللجان التي تحدد الانفاق الدفاعي السنوي. وعليه، يمكن للمقاولين توقع الحصول على حصة كبيرة من أي انفاق يخصصه الكونغرس والبنتاغون. وهذا إن دلّ على شيء، إنّما يدلُّ على مدى تغوّل وتأثير المركب الصناعي العسكري في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية.
على مدى عقود، اعتمدت استراتيجية الولايات المتحدة الدولية على إشعال الحروب في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، نظرًا لأهميته الجيوسياسية في العقل الأمريكي. واليوم، تتركز الأنظار أكثر من أي وقت مضى على لبنان وسورية والعراق واليمن وإيران وفلسطين، وخاصة بعد أن أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لحكومة “إسرائيل” في استئناف الحرب ضدّ الفلسطينيين في الضفّة الغربية وغزّة من ناحية، وشن غارات شبه يومية على لبنان وسورية من ناحية أخرى. ففي الحرب الجارية، تسببت القوّة النارية الهائلة لجيش الاحتلال في مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في غزّة وتدمير مدن كاملة، وذلك باستخدام أسلحة قدّمتها الولايات المتحدة. وتتولى الأخيرة في نفس الوقت مهمّة ردع اليمن عن مساندة غزّة والضفّة الغربية، على الرغم من أن عدوانها على اليمن لم يؤت أكله في عهد الإدارة السابقة، وعلى ما يبدو لن يحقق الأهداف المرجوة في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فاليمن له خصوصية واستقلالية في محور المقاومة، إذ يتمتع بهامش مناورة وإمكانات تجعله مستمرًا في إسناد الشعب الفلسطيني حتّى وقف العدوان الإسرائيلي.
تُعدّ “إسرائيل” أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية، وقد تمّ ترجمة ذلك من خلال مذكرة تفاهم تمتد لعشر سنوات (2019 – 2028). فبحسب تفاصيل المذكرة، تقدم الولايات المتحدة سنويًا 3.3 مليار دولار كجزء من التمويل العسكري الخارجي، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لبرامج التعاون في مجال الدفاع الصاروخي. والنقطة التي لا ينبغي إغفالها هو دور اللوبي الصهيوني وتأثيره في السياسات الأمريكية، كان من أبرز الذين أثاروا هذه المسألة هما المنظّران الأمريكيان جون ميرشايمر وستيفن والت، حين أشارا في كتابهما المعنون “اللوبي “الإسرائيلي” والسياسة الخارجية الأمريكية” (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy) إلى مدى قوة اللوبي “الإسرائيلي” مثل إيباك (AIPAC) في دفع الولايات المتحدة بما فيها من أكاديميين وموظفيين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ووسائل إعلام عالمية إلى تبني سردية ومقاربة “إسرائيلية” صرفة من أجل الحصول على كلّ أشكال الدعم الديبلوماسي والعسكري على حدّ سواء.
ولا شك في أنّ الدول العميقة بكلّ عناصرها في الولايات المتحدة تستلهم سياساتها الخارجية تجاه الدول الأخرى من المذاهب الواقعية، فالواقعيون (Realists) على اختلاف آرائهم لا يعترفون إلا بالقوّة كمحدّد محوري للبقاء والحفاظ على أمن ومصلحة الدولة. ولعلّ أكثر ما تتبنّاه السياسة الخارجية الأمريكية في هذا المضمار، هو رؤية الواقعية الهجومية (Offensive Realism) التي نظّر لها جون ميرشايمر، والتي تفترض أنّ الدول بطبيعتها تريد أن تحصل على ما أمكنها من القوّة للوصول إلى الهيمنة. وقد تجلّى ذلك من خلال الحروب العسكرية والاقتصادية والناعمة التي شنتها الولايات المتحدة على الدول التي لا تدور في فلكها، ولا أدلّ على ذلك من أمثلة، هو حروبها في فيتنام وأفغانستان والعراق…، وتمكين حليفتها “إسرائيل” من احتلال فلسطين وقضم الأراضي من دول الطوق. لذلك، لا يمكن فصل سياسات واشنطن في الماضي والحاضر عن المدرسة الفكرية التي اعتمدتها على مدى عقود، وهي مدرسة ترتكز على لغة القوّة والهيمنة، بل إن هذه المدرسة ترى لغة العدالة في النظام الدولي مناقضة لرؤيتها الفكرية ونهجها العملي. هذه النظرة الواقعية لا تسري فقط على خصوم وأعداء الولايات المتحدة، بل تمتد أيضًا لتشمل حلفاءها الأوروبيين التقليديين، وإن كان ذلك بدرجة أقل وبخطاب سياسي أكثر اعتدالًا.
في نهاية المطاف، يمكن القول إنّ المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يتمتع بأهمية كبيرة في دوائر صنع القرار، يعمل منذ عقود على تأجيج الحروب وخلق الفوضى في العالم، بهدف إنعاش الاقتصاد الأمريكي من جهة، وتقويض استقرار الدول للتمكّن من الهيمنة عليها من جهة أخرى. واليوم، نرى مفاعيله في غزّة والضفّة الغربية ولبنان واليمن وسورية والعراق. الموضوع هنا يتجاوز الوضع المأساوي في غزّة، حيث يسعى الأمريكيون و”الإسرائيليون” إلى تشكيل شرق أوسط خالٍ من أي مقاومة، وقائم على قهر إرادة الشعوب والسيطرة على المقدرات، تمهيدًا للتطبيع الجديد الذي يعطي “إسرائيل” جرعة إضافية تضمن استمرارية وجودها في منطقة معادية لها شعبيًا، وإن طبّعت بعض الأنظمة العربية معها، فالأغلبية الجماهيرية في الوطن العربي ينظرون إلى “إسرائيل” على أنّها كائن لقيط وظرفي، لن ينعم بالاستقرار على المدى القصير والطويل. ويأتي ذلك، على الرغم من أن القوى المناوئة للمشروع الأمريكي – “الإسرائيلي” تمرّ بمرحلة من الأفول، ولا نبالغ إذا قلنا بأنّ هذه القوى لا تقاتل “إسرائيل” فحسب، بل “الحضارة الغربية” المتوحشة التي خسرت سرديتها ومصداقيتها أمام شعوبها لناحية ادعائها الدفاع عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير (Self – determination)، وهذا ما انعكس في خروج مظاهرات جماهيرية من أعرق جامعات العالم تنديدًا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني. ولعلّ الواقعيين الكلاسيكيين (Classical Realists) أصابوا حينما قالوا، إن القوى الكبرى هي عدو لنفسها بالدرجة الأولى، لأن الهيمنة التي يولدها النجاح، تدفع الفاعلين إلى النظر إلى أنفسهم ككيانات منفصلة عن مجتمعاتهم وأعلى منها، وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان التوازن، مما يستدعي الحاجة إلى إعادة الأمور إلى نصابها وضبط النفس الجامحة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي