اتهامات لعائلة رئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة بالفساد في صفقة نووية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نفى نجل ومستشار رئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة الشيخة حسينة، أمس الثلاثاء، مزاعم الفساد المتعلقة بالعائلة في منح عقد بقيمة 12.65 مليار دولار لإنشاء مشروع محطة نووية عام 2015، ووصفها بأنها "زائفة تماما" و"حملة تشويه"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وقالت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش، يوم الاثنين، إنها بدأت تحقيقا في مزاعم الفساد والاختلاس وغسل الأموال في مشروع محطة "روبور" النووية، الذي تدعمه شركة "روساتوم" الروسية المملوكة لموسكو.
وفي عام 2015، تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة في بنغلاديش، بسعة 1200 ميغاوات لكل محطة منهما.
اتهامات ونفيوزعمت اللجنة أن هناك مخالفات مالية بقيمة نحو 5 مليارات دولار تورطت فيها الشيخة حسينة وابنها سجيب واجد وابنة أختها وزيرة الخزانة البريطانية توليب صديق، من خلال حسابات خارجية.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قوله إن توليب صديق تنفي أي تورط لها في هذه المزاعم، وإنه يثق فيها. وأضاف المتحدث أن الوزيرة ستواصل الاضطلاع بعملها.
ونفت شركة روساتوم، أكبر مورد في العالم لليورانيوم المخصب، المزاعم، وأكدت أنها "ملتزمة بمكافحة الفساد في جميع مشروعاتها وأنها تحافظ على نظام شراء شفاف" بحسب وصفها.
إعلانوفي سياق آخر، أصدرت محكمة الجرائم الدولية البنغلاديشية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.
وكانت الشيخة حسينة غادرت بنغلاديش إلى الهند مساء الخامس من أغسطس/آب الماضي، وانقطعت أخبارها لأسابيع، كما ورد في تصريحات رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
«الصفقة المحتملة» لتبادل الأسرى مع حماس تثير انقساما بين وزراء الاحتلال والمعارضة
تصاعدت التعليقات من جانب بعض الوزراء بحكومة الاحتلال وزعماء في المعارضة بإسرائيل، بشأن الاتفاق مع حماس، وسط توقعات بعقد اجتماع رفيع المستوى، في ظل المؤشرات، عن قرب اتفاق صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت القناة الـ12الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لقادة الائتلاف في الكنيست، في حين نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زئيف إلكين قوله "ستكون هناك أغلبية لصالح صفقة تعيد المختطفين".
ونقلت صحيفة معاريف عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إنه "ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي وإبرام صفقة تبادل، وأعتقد أن المسار سينجح". وأكد ساعر أن الإصرار على إبرام صفقة شاملة قد يؤدي لتأخير عملية التفاوض الجارية.
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إطلاق سراح من سماهم "مئات الإرهابيين القتلة" أصبح مفهوما ضمنا، ولكن علينا إدراك أنه يعني بناء قيادة حماس من جديد".
كما نقلت تقارير عن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن نتنياهو لا يريد صفقة في غزة بسبب سياسته، و"يقوم بنفس الحيلة التي استخدمها في كل المرات السابقة".
وأوضح لابيد أن "المفاوضات تتقدم وتصبح ممكنة، في حين يذهب (نتنياهو) إلى وسائل الإعلام الأجنبية ويعلن أنه لن يوقف الحرب"، وفق قوله.
كما قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض إن التوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى كان متاحا 3 مرات على الأقل، مؤكدا أن "عدم استعادة جميع المختطفين سيكون جرحا لا يمكن شفاؤه".
بدورها، طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمس بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد جميع المحتجزين. وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "على القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المختطفين"، وإن "إنهاء الحرب ليس إخفاقا وليس ثمنا والأهم عودة أبنائنا".
وتواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعيد حراكها المطالب بإنهاء الحرب وإعادة أبنائها، وتقول إن الضغط العسكري الذي تنتهجه الحكومة "أدى لموت الأسرى ولم يحقق أي إنجاز" على هذا الصعيد.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس متظاهرتين خلال مشاركتهما في احتجاج أمام منزل وزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر في القدس الغربية، للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض ما زال في قطر، وأن نتنياهو يتحرك داخل ائتلافه الحكومي للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.