المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، نجار وعامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بسرقة دراجة نارية (توك توك) من قائدها بالإكراه وسرقة هاتفه المحمول بمركز أبو كبير.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 16826 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 3461 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 1 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "عادل م إ ح" 30 عاما، نجار، و"كريم م أ ع" 22 عاما، عامل، مقيمين بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بسرقة دراجة نارية (توك توك) مملوكة للمجني عليه الطفل "رمضان محمد" 16 عاما، مقيم بمركز أبو كبير، وذلك تحت تهديد السلاح، وسرقه هاتفه المحمول بمركز أبو كبير.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقا الدراجة النارية (توك توك) وهاتف محمول من المجني عليه الطفل، وذلك بأن استقلوا معه التوك توك الذي يقوده وأشهر الأول في وجهه سلاح (عصا) والثاني سلاح أبيض (سنجة) وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أبو كبير جنايات الزقازيق الشرقية السجن المشدد بمرکز أبو کبیر توک توک
إقرأ أيضاً:
التماس عقوبات تراوحت بين 3 إلى 20 سنة حبس للمتهمين بتهريب الذهب
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 20 سنة حبس نافذ للمتهم “ت.ع”. صاحب شركة مختصة في الذهب فار من العدالة الجزائرية. مع التماس عقوبة 18 سنة حبس نافذ لصاحب شركة “وسام بيجو” مختصة في بيع الذهب. مع التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ للمتهم “ب.ع” مسير شركة “ڨولد” ،مع التماس نفس العقوبة للمتهم “ب.ع”.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبس ناف للمتهمين كل من “ج. ع” و”ع. ك” و” و. ع”، “ع. ص”، “ب.ك” و”م. س ”. مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ لكل من “ب. ر” مسير شركة “كريكولاس”. و”ب. ن” مسير شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب .
في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لموظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”. رفقة أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية. مع التماس تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج.
كما طالب وكيل الجمهورية التماس مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات. التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 83 متهم منزبينهم 19 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد. بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية