استقبلت 3400 حالة.. دار الإفتاء المصرية تحقِّق نقلةً نوعية في الإرشاد الزواجي خلال 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدرت إدارة الإرشاد الزواجي تقريرًا مفصلًا عن جهودها خلال عام 2024، لتقديم الدعم والمشورة للأسر المصرية، وذلك في إطار رؤية دار الإفتاء المصرية، التي تأتي وَفق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وتعد إدارة أمناء الفتوى والإرشاد الزواجي المحور الأساسي للمركز، حيث تقدم خدمة الإرشاد الزواجي المتكامل عبر لجنة متعددة التخصصات تضم خبراء في الشريعة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع.
وساهمت إدارة الإرشاد النفسي الزواجي بدَور أساسي في تقديم المشورة النفسية لجميع الحالات، حيث اعتمدت على خبراء نفسيين من الجامعات المصرية. وشهد العام توسُّعًا في فريق الخبراء لضمان تقديم استشارات متخصصة تسهم في دعم الأسر وتجاوز التحديات النفسية المرتبطة بالزواج.
كما عزَّزت إدارة الإرشاد الزواجي عام 2024 من خدماتها الإلكترونية وتواصلها مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقدمت الصفحة الرسمية للمركز على «فيسبوك»، التي تضم أكثر من 65 ألف متابع، وأكثر من 220 منشورًا تثقيفيًّا تحت عنوان «الفائدة الزواجية»، إضافة إلى البث المباشر والفيديوهات القصيرة التي تهدف إلى التوعية بأهم القواعد لحياة زوجية مستقرة.
فيما ركَّزت إدارة الإرشاد الزواجي خلال العام 2024 على تقديم أبحاث متخصصة وأوراق سياسات تهدف إلى الحد من ارتفاع نِسب الطلاق وتعزيز التوافق الزواجي. تضمنت مواضيع مثل: "التواصل الزواجي الرحيم"، و"التعامل مع الخرس الزوجي"، و"إدارة العناد الزواجي".
كما قدمت الإدارة سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين في مجالات الإرشاد بالدار. وأعلنت عن تحويل محتوى اللقاءات إلى مطويات تثقيفية وخطط علاجية سيتم توزيعها قريبًا على الأزواج والزوجات.
وخصصت إدارة الإرشاد الزواجي قسمًا خاصًّا بمتابعة الحالات بعد الجلسات لضمان تحقيق النتائج المرجوة، حيث تابعت خلال العام 3، 400 حالة بمتوسط ثلاثة أشهر لكل متابعة. وسجلت الإدارة نسبة رضا مرتفعة بلغت 97%، ما يعكس فاعلية الجهود المبذولة في تحسين حياة الأسر المصرية.
ويسعى مركز الإرشاد الزواجي خلال العام القادم 2025 إلى توسيع خدماته لتشمل مزيدًا من المناطق في مصر، إضافة إلى تطوير أدواته الرقمية لتعزيز التوعية بقضايا الأسرة والمجتمع، مع التركيز على الابتكار في تقديم الحلول التي تلبي احتياجات الأسر المصرية.
اقرأ أيضاًالدكتور شوقي علام: الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية تمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء
الجمعة المقبل.. دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال المحرم لعام 1446
أول يوم رمضان 2024.. دار الإفتاء المصرية تستطلع الهلال خلال ساعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء إدارة الإرشاد الزواجي دار الإفتاء المصریة خلال العام
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية