“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان: اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق إحدى المنشآت الغذائية
أكدت وزارة البلديات والإسكان أنها باشرت التعامل الفوري مع البلاغات الواردة بشأن إحدى المنشآت الغذائية المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، وذلك على خلفية ورود تقارير عن حالات اشتباه بتسمم غذائي.
وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لها اتخذت كافة الإجراءات النظامية اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين كأولوية قصوى.
أخبار متعلقة حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالاتمنها منع التسول.. ضوابط في المساجد خلال العشر الأواخر من رمضانضبط طبيب وافد لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية والجرائم المعلوماتيةوفي تطور لاحق، كشفت الوزارة عن التنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف التحقق الدقيق من كافة البلاغات والمعلومات المرتبطة بالواقعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البلديات والإسكان: اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق إحدى المنشآت الغذائيةتحقيق دقيقوأشارت إلى أن هذا التنسيق والتحرك المشترك استدعى اتخاذ قرار بإغلاق المصنع التابع للمنشأة المعنية، بالإضافة إلى كافة فروعها العاملة في المناطق، وذلك كإجراء احترازي ضروري لحين الانتهاء من عمليات التحقق واستكمال التحاليل المخبرية اللازمة للمنتجات الغذائية المعنية.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، طمأنت الوزارة الجمهور بأن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي قد تماثلت للشفاء بشكل جيد، بينما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، مؤكدةً أن أوضاعهم الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق حالياً، مع استمرار المتابعة الطبية لهم.
وجددت الوزارة تشديدها على أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تمثل الأولوية المطلقة التي تعمل من أجلها، مؤكدةً مواصلة جهودها الرقابية المكثفة بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى معايير السلامة في جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول أي معلومات تتعلق بهذا الشأن، وأهمية الاعتماد الكلي على البيانات والمعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية المعتمدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز