المناطق_متابعات

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة ذات وجهين في عالم الطب، حيث يحمل إمكانيات كبيرة لتحسين جودة الرعاية الصحية، لكنه يحتاج إلى معايير وأخلاقيات تضمن استخدامه بشكل مسؤول وآمن.

وأوضح الدكتور النمر في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس، أهمية الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الطبية، أبرزها:

أخبار قد تهمك 3 استخدامات للذكاء الاصطناعي لتبسيط الحياة المنزلية 19 ديسمبر 2024 - 9:25 صباحًا قصور القلب أبرزها.

. 5 أسباب لـ تورم القدمين 18 ديسمبر 2024 - 11:10 صباحًا

1. إدارة الأدوية: تحسين طرق وصف الأدوية وضمان التزام المرضى بها.

2. مراقبة المرضى عن بُعد: توفير حلول تقنية لمتابعة الحالات الصحية دون الحاجة للحضور إلى المستشفيات.

3. مراقبة المرضى المنوّمين: تعزيز مراقبة المرضى في المستشفيات وتحسين كفاءة التشخيص والعلاج.

4. الرعاية الوقائية: تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأمراض والعمل على منعها قبل حدوثها.

وأشار الدكتور النمر إلى أن تفوق الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الطبية يُبرز الحاجة إلى وضع ضوابط أخلاقية ومعايير واضحة لضمان استخدامه بما يخدم الإنسان ويقلل من أي أضرار محتملة.

وشدد على أهمية التعاون بين الجهات الطبية والتقنية لوضع استراتيجيات فعّالة تعزز من الدور الإيجابي للذكاء الاصطناعي في الطب.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الدكتور خالد النمر الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

مقالات مشابهة

  • «الأونروا»: المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية نادرة في غزة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • رئيس الرعاية الصحية يشارك في فعاليات معرض الأجهزة والمستلزمات الطبية بالصين
  • الرعاية الصحية: نستهدف الاستفادة من التجارب الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي
  • تقديم الرعاية الطبية المجانية لـ279 ألف مواطن ضمن خطة القوافل خلال رمضان
  • وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال مؤتمر تعافي حمص: نعمل على إعادة بناء النظام الصحي المدمر والمليء بالفساد والمحسوبيات عبر خطوات بدأناها بإعادة تأهيل وترميم ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة الطبية ودعم الرعاية
  • سانوفي تؤكد شراكتها الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية لتعزيز الابتكار ورعاية المرضى في مصر
  • المصادقة على التقرير النهائي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024
  • الصحة الفلسطينية تحذر: غزة بلا دواء والمنظومة الصحية على شفا الانهيار
  • الدكتور بن حبتور يعزي في وفاة الدكتور مبارك أحمد الدوح