ماراثون دبي يتيح فرصاً مبتكرة لتحطيم الأرقام القياسية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن ماراثون دبي 2025، الذي يستعد لتدشين نسخته الثالثة والعشرين، عن شراكة مع جينيس للأرقام القياسية، تتيح للمشاركين فرصة ذهبية للدخول إلى العالمية من خلال اختيار أرقام قياسية لتحطيمها، سواء من خلال السرعة أو من خلال أفكار مبتكرة مثل الجري بزي معين أو في مجموعات، ومن بين الأرقام المطروحة: «أسرع ماراثون أثناء تنطيط كرة القدم أو السلة، وأسرع نصف ماراثون معصوب العينين، وأسرع ماراثون بزي رسمي مدرسي أو طبي، وأسرع ماراثون يُجرى بواسطة أب وابنه أو أم وابنتها، وأسرع ماراثون على الزلاجات، وغيرها».
وأكد شادي جاد، مدير التسويق الأول في جينيس، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع مجتمع الإمارات على ممارسة الرياضة بطريقة مبتكرة، وقال: «إن هذه الشراكة تأتي كجزء من التزامنا المجتمعي لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ونشر إنجازاتهم عبر قنوات جينيس للأرقام القياسية، وسيتاح التقديم لجميع طلبات المشاركة من دون أي رسوم مع تسهيل اعتماد الأرقام القياسية».
كما أعلن ماراثون دبي عن تعاونه مع شاومي كشريك رسمي لنسخة 2025، في خطوة تهدف إلى دمج الابتكار التكنولوجي بأسلوب الحياة الصحي وتعزيز تجربة المشاركين، ويقام الماراثون يوم الأحد 12 يناير المقبل بدعم من مجلس دبي الرياضي، حيث سيتيح الحدث منصة متميزة تجمع بين الرياضيين والهواة من جميع أنحاء العالم.
وأكد بيتر كونيرتون، مدير فعاليات ماراثون دبي، أن الشراكة مع شاومي تعكس روح الابتكار وتكمل هدف الماراثون في إلهام العدائين وتحفيزهم من مختلف المستويات، وقال: «نحن سعداء بالترحيب بشركة شاومي كشريك رسمي لعام 2025».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ماراثون دبي موسوعة جينيس الأرقام القياسية
إقرأ أيضاً:
وهبي: ارتفاع عدد الأشخاص في الحراسة النظرية يطرح إشكالات قانونية ويستدعي حلولاً مبتكرة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام القضاء في المغرب خلال عام 2024 بلغ حوالي 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأفراد الذين كانوا قيد الحراسة النظرية نحو 400 ألف شخص.
ولفت وهبي، في كلمة له خلال لقاء نظمته حزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الخاضعين للحراسة النظرية، والتي بلغت أكثر من 40% في السنوات الأخيرة، تطرح تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق باحترام حقوق المعتقلين في هذه المرحلة الأولية من التحقيق.
كما أشار الوزير إلى أن المعتقلين احتياطياً يشكلون 32% من مجموع نزلاء السجون في المغرب، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة.
وأعرب عن أمله في أن يساهم استخدام الأساور الإلكترونية كأداة مراقبة في تقليص هذه النسبة، بما يساهم في تحسين ظروف العدالة الجنائية في البلاد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها