???? إلى الحمقى الذين يطالبون بفصل دارفور
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
من أحاجي الحرب( ٩٩٤٠ ):
كتب: م. Suliaman Siddig Ali
□□ إلى الحمقى الذين يطالبون بفصل دارفور
□ سكان دارفور القدامى تعرضوا للمضايقات الناجمةعن
الهجرات الجماعية لعربان الصحراء، قبل أن يغزو هؤلاء العربان السودان كله مما اضطرهم إلى النزوح شرقاً، وقد ظلوا يشاركون سكان السودان القدامي حول حوض النيل القلق من تزايد أطماع عربان الصحراء في أراضيهم وحواكيرهم، لذلك انحاز كثير منهم الى الاتحاديين عندما قام عبد الرحمن المهدي بتجميع القبائل العربية في جبهة واحدة بدعم من الادارة البريطانية التي عبأت تلك القبائل ضد غريمها المصري.
□ تظل دارفور هي حائط الصد الاول للأطماع و(التغريبات) المتجهة نحو النيل ما لم نؤسس لعلاقة جديدة قوامها التعاون مع السودان الكبير الذي يمتد على طول شريط السافنا من الهضبة الاثيوبية حتى ساحل المحيط الهادي.
□ اخطأ المركز خطأ استراتيجياً فادحا عندما خاف من ذراع دارفور الطويلة فتعاون مع الذراع الأطول التي امتدت من النيجر ومالي والساحل حتى سهول الجزيرة وولاية سنار.
□ دارفور ليست كالجنوب،
من ينادي بانفصال دارفور ينادي بتمزيق السودان في أعماق الأسر والنفوس، فدارفور موجودة في نهر النيل، والشمالية، حتى دنقلا، والجزيرة، والشرق حتى بورتسودان، وتكاد تكون موجودة في كل بيت، والسودان كله في المقابل موجود في دارفور.
□ لا تنسوا يا هؤلاء فضل أبناء دارفور في عودة الوعي بعد تغييبه بواسطة (قحت) وكفيلها، واستسلام النخب السياسية فهم من بدأوا معركة الكرامة السياسية، ولعلكم تذكرون وقفتهم في وجه (قحت) ومشروع الكفيل، وما عرف يومها باعتصام الموز وتكوينهم لجبهة ديمقراطية قوية، واحراجهم للقيادة بعد ان استسلمت للمشروع الشيطاني ودفعهم لها حتى نفذت ما كان يعرف بانقلاب ٢٥ اكتوبر، وانحيازهم اليوم للشعب والوطن والجيش في معركة الكرامة العسكرية، وتسخير منظماتهم في دول المهجر الاوربي لصالح المعركة، وانقاذهم لدارفور من السقوط وصمودهم في الفاشر، واغلاقهم للحدود الشمالية الغربية التي يمكن ان يتسلل منها العدو للشمالية، ونهر النيل، وينطلق منها لبقية البلاد.
□ ما ضرهم ان كان ذلك يحقق لهم مصالح خاصة، او يضمن لهم حقوقا عادلة في قسمة للسلطة والثروة.
#من_أحاجي_الحرب إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمع
حدّد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهدافًا شاملة لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. ووفقًا للمادة (1)، يسعى القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
حقوق العمل والتأهيلنصت المادة (18) على التزام الدولة بتوفير الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لتمكينهم من تحقيق استقلالية أكبر. وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات التأهيل والتدريب، وتوفير الأدوات المساعدة والبرامج التدريبية دون مقابل أو بمقابل رمزي، وفق معايير تضمن الجودة والسلامة.
يحظر القانون على أي مؤسسة تقديم هذه الخدمات دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، مع استثناء المؤسسات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة. كما توضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الخدمات اللازمة للتأهيل.
الحقوق القانونية في القضايا الجنائيةتضمنت المادة (35) ضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل الضبط، والتحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ. ويتمتع الشخص ذو الإعاقة بحق المعاملة الإنسانية التي تتناسب مع حالته الصحية واحتياجاته، إلى جانب توفير الحماية الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية.
كما يضمن القانون تعيين محامٍ للدفاع عن ذوي الإعاقة أثناء التحقيق والمحاكمة، مع تقديم جميع وسائل الإتاحة التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم بفاعلية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
يعد هذا القانون خطوة مهمة لضمان المساواة والعدالة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مما يعزز تمكينهم واستقلاليتهم، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.