البنك الزراعي المصري يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شارك البنك الزراعي المصري كراعي رسمي لمؤتمر" طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، والذي نظمته مجلة الشباب تحت رعاية وحضور معالي السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ويستهدف المؤتمر بحث سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص العمل.
وشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان " اسأل الوزير" تضمنت لقاء مفتوحًا بين معالي السيد وزير الزراعة، والحضور من الشباب طلاب وخريجي كليات الزراعة بالجامعات للإجابة على أسئلتهم والاستماع لمقترحاتهم لازالة اي معوقات قد تصادفهم عند بدء مشروعاتهم.
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري مواصلة البنك في المضي بخطى ثابتة لتحقيق رؤية الدولة في أن يصبح البنك الزراعي المصري صاحب الإسهام الأكبر في تنمية القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والداعم الرئيسي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص التمويلية والتيسيرات في آليات التمويل، وكذلك الحوافز التى تشجع رواد الاعمال وأصحاب المشروعات على تنمية مشروعاتهم لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري نجح خلال السنوات الخمس الماضية في مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400 % نتيجة نجاح جهود تطوير البنك والتي انعكست بشكل كبير على أداء كافة قطاعات البنك، وتحسين جودة خدماته وتلبية احتياجات عملائه.
وأكد عبد الصادق أن الشباب يشكلون قوة إيجابية كبيرة لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات التي يحتاجون إليها موضحا أن البنك الزراعي المصري أحد السواعد الرئيسية للقطاع المصرفي تنفيذًا لتوجهات البنك المركزي المصري لتمكين الشباب من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب، ولعل أهمها مبادرة رواد النيل التي تعمل على توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، كما أن أكثر من 64% من محفظة البنك الإئتمانية موجهة لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن البنك عمل على توظيف نحو 5 آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية لضخ دماء جديدة في شرايين القوة البشرية للبنك.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يوجه كافة جهوده لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتحسين مستوى الدخل، مؤكدًا أن القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والانشطة الانتاجية المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة ائتمان البنك، حيث ضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
ودعا عبد الصادق، الشباب إلى أن يؤمنوا بحلمهم ويثقوا بقدراتهم لتنفيذ افكارهم ومشروعاتهم، مؤكدًا حرص البنك الدائم على توفير كافة سبل الدعم والتمويل للشباب أصحاب الأفكار المبتكرة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.
وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام.