مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد الرابعة من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شركة بيركشاير هاثاواي تمتلك أسهمًا بقيمة 67 مليار دولار في شركة ذكاء اصطناعي
رغم أن الملياردير الشهير ورن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway)، لطالما تجنب الاستثمار في شركات التكنولوجيا المتقدمة، إلا أن أحد أبرز استثماراته الحالية مرتبط بشكل مباشر بثورة الذكاء الاصطناعي (AI).
ووفقًا لبيانات حديثة حتى 1 أبريل 2025، تمتلك بيركشاير حصة بقيمة 67 مليار دولار في شركة آبل (Apple)، التي تشكل أكبر مركز في محفظة الشركة الاستثمارية.
أداء مذهلشهد سهم Apple ارتفاعًا بنسبة 617% خلال السنوات العشر الماضية، لكنه يتداول حاليًا عند انخفاض بنسبة 14% عن أعلى مستوياته على الإطلاق.
ورغم ذلك، لا يزال بافيت متمسكًا بالسهم، حتى بعد تقليص حصة الشركة فيه مؤخرًا، مما يعكس ثقته في آبل كمحرك طويل الأمد للنمو.
في يونيو 2024، أعلنت آبل عن مبادرتها "Apple Intelligence"، وهي مجموعة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في أجهزة iPhone وiPad وMac.
وشملت المزايا أدوات للكتابة والتحرير وتوليد الصور والرموز التعبيرية الذكية، مع التركيز على الخصوصية والأمان، وهي ميزة طالما افتخرت بها آبل.
لكن هذه التقنيات لم تحقق التأثير المطلوب على مبيعات آيفون. ففي الربع المالي الأول من عام 2025، تراجعت إيرادات iPhone بنسبة 1% على أساس سنوي، رغم أن الرئيس التنفيذي تيم كوك أشار إلى تحسن المبيعات في الأسواق التي توافر فيها Apple Intelligence.
وما زاد من قلق المستثمرين، إعلان آبل عن تأجيل التحديث المرتقب لمساعدها الصوتي Siri حتى عام 2026، ما شكل ضربة لآمال البعض في رؤية تجربة ذكية وشخصية متكاملة قريبًا.
هل فشلت آبل في مواكبة سباق الذكاء الاصطناعي؟نقاد آبل يرون أن التأخير في إطلاق Apple Intelligence – الذي جاء بعد 19 شهرًا من إطلاق ChatGPT ، مما يعكس ه1ا الأمر بطئًا في الاستجابة لواحدة من أسرع الثورات التقنية في التاريخ الحديث.
ومع الإمكانيات المالية الهائلة لشركة مثل آبل، يتساءل كثيرون: لماذا تأخرت هذه العملاقة في دخول السباق؟
ومع ذلك، يرى محللون آخرون أن الحذر كان في محله. إذ أن إطلاق تقنية غير مكتملة مثل Siri الجديد، قد يضر بسمعة آبل المعروفة بتقديم منتجات موثوقة وسلسة. لذا، فإن الانتظار حتى الجاهزية التامة ربما يكون خيارًا استراتيجيًا مدروسًا.
تقييم السهمرغم تفاؤل بعض المستثمرين، إلا أن سهم آبل يتداول حاليًا عند مضاعف ربحية (P/E) يبلغ 30، وهو تقييم مرتفع مقارنة بتاريخ الشركة، لهذا، يرى محللو منصة Motley Fool أن آبل ليست من بين أفضل 10 أسهم للاستثمار حاليًا، رغم حفاظ بافيت على حصته الضخمة في الشركة.
لم تخسر آبل السباق بعد، لكنها تواجه تحديات حقيقية في إثبات مكانتها في عالم الذكاء الاصطناعي.
فبوجود 2.4 مليار جهاز نشط حول العالم، فإن الفرصة لا تزال سانحة أمامها لإعادة رسم مشهد التقنية الذكية.
ولكن، وحتى إعلان Siri الجديد رسميًا في 2026، يظل الحذر واجبًا عند التفكير في الاستثمار بسهم آبل حاليًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة