مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحديات تواجه المصارف العراقية في الامتثال للمعايير الأميركية
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في إطار تعزيز العلاقات المصرفية والاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، عقد محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، اجتماعاً مع وفد أميركي برئاسة ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية ورئيس مجلس الأعمال الأميركي – العراقي.
جاء اللقاء الذي جرى في بغداد لمناقشة آليات التبادل التجاري والتحويلات المالية الخارجية، في وقت حساس يتسم بتحديات كبيرة في القطاع المصرفي العراقي.
الحديث كان منصباً على عملية تحويل الأموال عبر البنوك المراسلة، حيث بحث الجانبان استراتيجيات تنظيم التحويلات المالية بين العراق والدول الأخرى. هذه المناقشات تأتي في أعقاب القرارات الأميركية الأخيرة التي تسببت في وضع 14 مصرفاً عراقياً ضمن القائمة السوداء بسبب الاشتباه في تورطها في غسل الأموال وتحويل الأموال الخارج، مما أعاق قدرتها على إجراء معاملات بالدولار.
كما تم التطرق إلى زيارة مرتقبة لوفد من البنك المركزي العراقي إلى واشنطن في أبريل المقبل، حيث سيلتقي ممثلو البنك مع غرفة التجارة الأميركية والشركات الأميركية في مسعى لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد شدد العلاق على أهمية تعزيز الاستثمارات الأميركية في العراق، خاصة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والتكنولوجيا الحديثة، مستفيدين من الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد في الآونة الأخيرة.
اللقاء يعكس تحولاً مهماً في العلاقة بين البلدين في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل تطورات حاسمة في النظام المصرفي العراقي. الأزمة التي نشأت إثر فرض العقوبات الأميركية على المصارف العراقية لا تقتصر على التعقيدات القانونية فقط، بل تمتد لتأثيرات اقتصادية عميقة، لاسيما فيما يتعلق بالثقة في النظام المالي العراقي.
و إغلاق البنك المركزي العراقي لمنصة التحويلات المالية بالدولار، التي تم تشغيلها في عام 2023، قد أدى إلى تداعيات سلبية تمثلت في سحب الودائع المالية من البنوك التجارية، ما أثار مخاوف واسعة من إمكانية تعثر المصارف المحلية أمام متطلبات البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية. هذه الخطوة تشير إلى أزمة ثقة في قدرة البنوك العراقية على الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالتحويلات المالية، ما يعكس تحديات كبيرة قد تواجهها العراق في جذب الاستثمارات الأجنبية.
مؤشرات تراجع حجم الودائع في البنوك التجارية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في 22 شهراً، تكشف عن تراجع مستمر في معدلات الادخار داخل النظام المصرفي.
و الانخفاض المستمر في حجم الودائع خلال الأشهر الأخيرة يمكن أن يكون دليلاً على التوجس لدى المستثمرين المحليين والأجانب من التعامل مع البنوك العراقية في ظل عدم وضوح السياسات المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا