رقم صادم.. العراق يكشف عن نتائج مكافحة تهريب النفط
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، عن نتائج عمليات مكافحة تهريب المشتقات النفطية والقبض على المهربين.
وأكدت مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن عدد عمليات ضبط المشتقات النفطية خلال العام الحالي، فيما أكدت استعادة أكثر من 23 مليون لتر من الوقود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال مدير عام شرطة الطاقة العراقية اللواء الركن ظافر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "مديرية شرطة الطاقة مستمرة بتنفيذ واجباتها الأمنية وحسب الأوامر التي تصدر من المراجع وبالتنسيق المشترك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الوطنية، فضلا عن تشكيل فرق مشتركة خلال العمليات الأمنية التي تقوم بها".
وأكد الحسيني، أن" عمليات تهريب المشتقات النفطية انخفضت على مستوى العراق وبنسبة 90% مقارنة بالأعوام السابقة".
وأضاف، أن" المديرية تمكنت منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن من ضبط 489 صهريجا و100 وكر لتهريب المشتقات النفطية، ومصادرة 23 مليونا و308 ألف لتر من الوقود، وإلقاء القبض على 553 متهماً، وكذلك ضبط محطتي وقود مخالفة".
وتابع، أن" مديرية شرطة الطاقة لديها 9 ألوية منتشرة في جميع مناطق البلاد تقوم بعملياتها الاستباقية، وهذه الألوية مستمرة بمكافحة تهريب المشتقات النفطية وحسب قاطع مسؤوليتها إضافة إلى المنشآت النفطية العراقية المنتشرة بمناطق العراق كافة، مؤكدا، أن" المديرية ساعية في ضبط عمليات التهريب وإلقاء القبض على المهربين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق تهريب الوقود وزارة الداخلية العراقية الطاقة العراقية تهریب المشتقات النفطیة شرطة الطاقة
إقرأ أيضاً:
الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصبح معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية محط أنظار الجميع، نظراً لحساسيته البالغة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
المعبر، الذي تم إغلاقه في السنوات السابقة على خلفية إسقاط نظام بشار الأسد، يعكس العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان على حد سواء.
إلا أن العراق قد بدأ منذ فترة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر، وذلك في محاولة لتجديد النشاط التجاري والتواصل بين البلدين.
بالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، الحكومة العراقية تبدو مطمئنة فيما يتعلق بأمن الحدود المشتركة مع سورية، بعدما نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك نشر تعزيزات عسكرية تضمن حماية المنطقة من أي تهديدات. هذه الخطوات تؤكد حرص العراق على ضمان الأمن في تلك المنطقة الحساسة.
ومع بدء فتح المعبر، يظهر أن العراق وضع قواعد محددة لتنظيم الدخول والخروج عبره، ففيما يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجانب السوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للسوريين.
و يسمح للسوريين بالخروج من العراق عبر معبر القائم باتجاه بلادهم، لكن مع عدم السماح لهم بالعودة مجدداً.
هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه القلق حول عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، وهو ما يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العراقية في المنطقة.
الاقتصاد العراقي أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المعبر الحدودي، حيث يُستخدم في النقل والتبادل التجاري بين العراق وسورية.
و يعكس هذا الجانب الحاجة الملحة للعراق لاستعادة الحركة التجارية عبر المعبر بهدف دعم الاقتصاد المحلي، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن إعادة فتح المعبر يُعتبر خطوة هامة نحو تحفيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.
علاوة على ذلك، لا يقدم العراق أي استثناءات للجنسية الأجنبية أو العربية التي قد تحاول العبور من سورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعبر.
و استثناء واحد فقط هو السماح للعراقيين بالعبور بسهولة، ما يعكس السياسات التي تتبناها الحكومة لضمان الأمن القومي ومنع أي تهديدات قد تأتي من خلال هذا المعبر.
لا يمكن التغاضي عن أهمية تجربة اجتياح داعش للأراضي العراقية في عام 2014، حيث لعبت هذه الحادثة دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الأمنية الحالية. فقد جعلت هذه التجربة من أمن الحدود قضية شديدة الحساسية، مما دفع العراق إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts