هل التعديل الوزاري لازال على جدول السوداني؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي نعمة، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن حراك التعديل الوزاري مازال قائما من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه جدية في اجراء تعديل وزاري، وهذا الحراك مازال قائما ومستمرا من قبله، رغم وجود معرقلات سياسية من قبل بعض الكتل والأحزاب".
وأضاف أن "هذا الملف يحتاج الى توافق واتفاق قبل البدء تنفيذه ما بين رئيس الوزراء والكتل والأحزاب، لضمان تمرير هذا التعديل في مجلس النواب، وربما الأيام القليلة المقبلة سوف يكثف السوداني من حواراته مع الأطراف السياسية لحسم هذا الموضوع، فهو يريد التعديل لضمان نجاح حكومته بتنفيذ المنهاج الوزاري كما مخطط له".
وفي سياق متصل، أكد النائب المستقل كاظم الفياض، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي توجه حقيقي لإجراء أي تعديل وزاري في الحكومة العراقية الحالية.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي او سياسي، وهذا بسبب رفض اغلب الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من اخفاق او فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا او انتخابيا".
وأضاف ان "هناك وزراء يستحقون اجراء تغيير، ولهذا نحن في مجلس النواب سنعمل على تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من اجل اقالة أي مسؤول مقصر او عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد ان حسم امر عدم اجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة".
كما واستبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت (30 تشرين الثاني 2024)، اجراء التعديل الوزاري المرتقب، مبيناً أنه متوقف على التوافق السياسي.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "التعديل الوزاري الذي يريد اجراءه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوقف على الإرادة السياسية، ولغاية الآن لا توجد هكذا ارادة ولا اتفاق على ذلك داخل ائتلاف ادارة الدولة".
وأضاف أن "السوداني لا يستطيع الأقدام على اي تعديل وزاري دون وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك، لذلك عليه مناقشة الامر والاتفاق عليه مع ائتلاف ادارة الدولة قبل تقديمه الى مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كشف في الـ (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مشيراً الى انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوزراء محمد شیاع السودانی التعدیل الوزاری بغداد الیوم تعدیل وزاری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديل الإجراءات الضريبية الموحد
يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
و لفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى.
وجاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح فى مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التى تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية فى القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة.
كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي. و تقوم فلسفة مشروع القانون وأهدافه.
وأوضح التقرير أن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلواً من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانوناً .
ولذلك فإنه يتعذر وفقاً لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.
وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم. ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكرراً) وتنص على أن "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جازله التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أوإلى من يرخص له في ذلك من الوزير.
كما يضيف المادة (75 مكرراً أ) وتنص على أن " للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى: 1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها. تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»