وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها دون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم، بعد أن أقرت الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته “49%” من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةعبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Documents/Controls_for_the_Exclusion_ar.pdf.