المركزي العراقي يصدر ضوابط لترخيص البنوك الرقمية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بغداد – أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، امس الثلاثاء، إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، وإصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في البلاد.
وقال العلاق في كلمة خلال فعالية محلية أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن “البنك المركزي قطع خطوات كبيرة لدعم التحول الرقمي من خلال إصدار اللوائح والتعليمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي”.
وأكد أن البنك بدأ بإطلاق مشاريع استراتيجية منها مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، فضلاً عن إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الأمن السيبراني.
وبينما لم يذكر العلاق أي تفاصيل بشأن البنوك الرقمية، فإن مصدرا في المركزي العراقي فضل عدم ذكر اسمه، أبلغ الأناضول الثلاثاء، أن طلبين على الأقل وصلا البنك لتأسيس مصارف رقمية في البلاد.
والبنوك الرقمية، مؤسسات دون أي تعاملات فيزيائية مع العملاء، وتتم من خلال فتح حساب مصرفي للبنك عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات الدفع والتحويلات النقدية وطلب القروض بعيدا عن الفروع التقليدية.
وعانى العراق من تأخر وصول الخدمات المالية الإلكترونية والرقمية إلى البلاد خلال العقد الماضي، بسبب التوترات الأمنية التي شهدها منذ عام 2014، وسيطرة تنظيم داعش على مناطق عدة في البلاد.
كما عانت البلاد خلال السنوات الماضية من عمليات تهريب للنقد الأجنبي إلى أسواق مجاورة مثل إيران وسوريا، بحسب اتهامات رسمية من وزارة الخزانة الأمريكية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 16.3 مليار دولار خلال أول 10 شهور من 2024
قال البنك المركزي، إن تحويلات العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023.
وأضاف “ البنك المركزي”، كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأشار البنك المركزي،أن الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 حققت فيهم تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار.