المركزي العراقي يصدر ضوابط لترخيص البنوك الرقمية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بغداد – أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، امس الثلاثاء، إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، وإصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في البلاد.
وقال العلاق في كلمة خلال فعالية محلية أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن “البنك المركزي قطع خطوات كبيرة لدعم التحول الرقمي من خلال إصدار اللوائح والتعليمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي”.
وأكد أن البنك بدأ بإطلاق مشاريع استراتيجية منها مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، فضلاً عن إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الأمن السيبراني.
وبينما لم يذكر العلاق أي تفاصيل بشأن البنوك الرقمية، فإن مصدرا في المركزي العراقي فضل عدم ذكر اسمه، أبلغ الأناضول الثلاثاء، أن طلبين على الأقل وصلا البنك لتأسيس مصارف رقمية في البلاد.
والبنوك الرقمية، مؤسسات دون أي تعاملات فيزيائية مع العملاء، وتتم من خلال فتح حساب مصرفي للبنك عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات الدفع والتحويلات النقدية وطلب القروض بعيدا عن الفروع التقليدية.
وعانى العراق من تأخر وصول الخدمات المالية الإلكترونية والرقمية إلى البلاد خلال العقد الماضي، بسبب التوترات الأمنية التي شهدها منذ عام 2014، وسيطرة تنظيم داعش على مناطق عدة في البلاد.
كما عانت البلاد خلال السنوات الماضية من عمليات تهريب للنقد الأجنبي إلى أسواق مجاورة مثل إيران وسوريا، بحسب اتهامات رسمية من وزارة الخزانة الأمريكية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بغداد تترقب قرارات ترامب.. هل سينجو الاقتصاد العراقي من عنق الزجاجة؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاقتصادية احمد التميمي، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، أن قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب سوف تؤثر بشكل خطير على اقتصاد العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" ان "قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن خفض اسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الاقتصاد العراقي، خاصة وان العراق يعتمد بشكل كلي بالنفط بتمويل موازنته".
وأضاف ان "العراق في حال خفض سعر النفط سيواجه صعوبة في تمويل موازنته وهذا مما سيزيد العجز في الموازنة وكذلك سيقلل من الموازنة الاستثمارية كما الحكومة سوف تواجه صعوبة في توفير الاموال للموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب وغيرها".
وفي وقت سابق، كشف موقع "اويل برايس" المختص ببيانات النفط والطاقة العالمية، ان فريق ترامب يفكر بفرض عقوبات مباشرة على العراق مع بدء حكومة ترامب مهامها، وذلك ردًا على مساعدة ايران في تهريب نفطها من خلال موانئه، فضلا عن وجود كيانات تعمل على غسيل الأموال وتمويل نشاطات مختلفة.
ونقل الموقع عن مصدر وصفته بـ"الكبير" ويعمل عن كثب مع الفريق الرئاسي الجديد، إن فكرة إضعاف استخدام "الدول الحمقاء المفيدة" لتجنب العقوبات قيد الدراسة فيما يتعلق بالعراق.
وأضاف المصدر ان فريق ترامب يفكر في فرض عقوبات مماثلة على العراق كما هو الحال بالنسبة لإيران، بما في ذلك على الأفراد والكيانات المرتبطة بالتمويل والحركة والخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل النفط والغاز الإيرانيين، والأموال المتعلقة بذلك.
وأوضح انه "تم وضع سابقة لهذا في رئاسة ترامب الأولى بعد أن وقع العراق على صفقة استيراد الغاز والكهرباء لمدة عامين مع إيران على الرغم من تعهده بتقليص مدة هذه الصفقات، حيث ردت واشنطن حينها بعقوبات مستهدفة صارمة على 20 كيانًا مقرها إيران والعراق".
واستشهدت وزارة الخارجية بهم باعتبارهم أدوات في توجيه الأموال إلى فيلق القدس، معتبرة ان الكيانات العشرين تواصل استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، حيث يواصل العراق العمل كقناة لإمدادات النفط والغاز الإيرانية لتشق طريقها إلى أسواق التصدير الرئيسية في العالم".
وقال المصدر، انه "بما أن شيئًا لم يتغير على الإطلاق في هذا التواطؤ، فهناك كل الأسباب لتوقع التهديد بفرض مثل هذه العقوبات على العراق في وقت مبكر من ولاية ترامب الثانية، يليه فرض المزيد من العقوبات إذا لم يتم الالتفات إلى التهديدات".
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره