هل خصخصة قطاعات بترومسيلة؟ وزارة النفط تحسم الجدل!
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت
نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، صحة الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن خصخصة بعض قطاعات شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
وأكد المصدر، في تصريح صحفي، وبشكل قاطع أن الشائعات المتداولة عارية عن الصحة وتهدف لإعاقة عمل الشركات الوطنية..مشيدا بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية في خدمة البلاد وفي طليعتها شركة بترومسيلة التي تؤدي دورها الوطني في ظل ظروف صعبة ومعقدة نتيجة ماتشهده بلادنا من اثار وتداعيات الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقال المصدر “أن وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية واقتدار، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ اكثر من عامين، بسبب الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية عليها”.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات مجهولة المصادر والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرا من مخاطر تصديق تداول مثل هذه الشائعات على الاستقرار الاقتصادي وعمل الشركات الوطنية والاستثمارية في بلادنا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مزاعم قطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
نفت وزارة المالية اليمنية، التصريحات حول قطعها تغذية قوات الجيش وعرقلة صرف المرتبات.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر بوازرة المالية، نفيه صحة التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بقطع تغذية الجيش، وعرقلة صرف مرتباته.
وأكد المصدر أن "وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، و"أصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف ورائها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية".
وأوضح المصدر، أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.
وأفاد بأن رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال المصدر إن "المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن".