الكويت تفرض ضريبة 15% على الكيانات المتعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الكويت – أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم مشروع مرسوم بقانون بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريده عبدالله المعوشرجي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات” والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
وأعلن المعوشرجي أنه سيبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت اعتبارا من 1 – 1 – 2025.
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء لبحث موضوعات الدولة ومن بينها مشروع قانون الضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات.
المصدر: الأنباء
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تشاؤم إسرائيلي إزاء جبهات الحرب المتعددة بسبب المعركة الداخلية
فيما يخوض الاحتلال حرباً على سبع جبهات، فإن القناعة السائدة أن الأضرار الهائلة التي أصابته من هذه الحروب منذ أواخر 2023 لم تعلمه شيئاً، لأن قادته ما زالوا يدفنون رؤوسهم في الرمال، ويرفضون الاعتراف بأن الجبهة الأساسية التي حقق فيه الاحتلال هزيمة نكراء هي المعركة الداخلية.
البروفيسورة يديديا شتيرن رئيسة معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذة القانون بجامعة بار إيلان، لم تتردد في القول إن "المراقب العاقل للوضع الإسرائيلي لابد أن يمزّق شعره، وهو يرى ما الذي ينشغل به قادته في هذه اللحظة التاريخية المصيرية الراهنة، وهو السؤال الأبرز الذي يدور في قلب الجدل العام، في ضوء إعادة تشكيل الشرق الأوسط؛ وغرق الجنود في مستنقع غزة ولبنان وسوريا؛ وقد فُتحت لأول مرة فرصة حقيقية للقضاء على السلاح النووي الإيراني؛ وهناك إدارة جديدة تنهض في واشنطن، والمجتمع والاقتصاد يئنّان تحت أعباء ثقيلة؛ ورغم كل ذلك فلا زال قادة إسرائيل منشغلون في عالم موازي آخر".
انعدام المسئولية
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "قادة الدولة لا يتوانون عن الاستمرار في مهمة حفر القبور للمختطفين المئة، والجنود الذين يسقطون بزيّهم العسكري في وحل غزة، لكنهم يعتبرون هذه المسائل الوجودية ثانوية، مما يكشف عن حالة من الجنون وانعدام المسؤولية التي لا مثيل لها في المنطقة، وتدار بها الدولة في هذه المرحلة الخطيرة وغير المسبوقة، التي تستدعي من قادة الدولة عموما، ورئيس الحكومة خصوصا، أقصى قدر من الاهتمام لهذا الوضع غير المستقر الذي تعيشه الدولة برمّتها".
وأشارت أن "الشواهد على تدهور وضع الدولة في هذه الظروف الاستثنائية أكثر من أن تحصى، لعل أخطرها، أن الإسرائيليين فقدوا دولتهم، ولا يتوانى عدد من قادتهم عن إعلان الدعوة لرفض الخدمة في الجيش؛ فيما يطالب كبار الحاخامات عناصرهم المتشددة، الذين يمثلون ثُمن الجمهور الإسرائيلي، لعدم التجنيد؛ أما وزير القضاء وأعضاء الكنيست فيفكرون برفض أمر المحكمة العليا؛ ويعلن وزير آخر أنه لا يستبعد تغيير النظام القضائي، وكل ذلك يعني في النهاية تقويض القدرة على الحفاظ على حكم القانون في الدولة".
وأكدت أنه "بينما تواصل الآلة الدعائية للحكومة والجيش على ترديد المزاعم الخاصة بتحقيق الانتصار في جبهات القتال الخارجية السبعة، لكن الحقيقة الماثلة أن الدولة تخسر بشكل خطير حربها على الجبهة الداخلية الثامنة، مع العلم أن ثمن الخسارة في هذه الجبهة سيكون البنية التحتية للدولة برمّتها، وهو ما لا يمكن استرداده بسهولة، لأن مؤسسات الدولة في هذه الآونة تفقد الثقة بصورة كاملة في ذاتها، ويتم استخدام النظام السياسي من قبل الأغلبية اليمينية لهدم أركانه وأسسه".
التصدع الداخلي
وأشارت أن "معالم خسارة الاحتلال لحربه الداخلية تتجسد في غياب وتصدع التكافل الاجتماعي في زمن الحرب بين الإسرائيليين، وما مُني به جهاز المناعة القومي من أضرار غير قابلة للترميم، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق من هم في السلطة، أي رئيس الوزراء والحكومة بأكملها، بسبب مبادرتهم لإطلاق عجلة الانقلاب القانوني فور توليهم السلطة في أواخر 2022، حتى أن الأضرار الهائلة التي خلّفتها سنة 2023 من حروب ومواجهات خارجية لم تعلّمهم شيئا، بدليل عودة ذات الحماقة من جديد في هذه الآونة".
وأوضحت أن "حكومة اليمين لا تتردد في محاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية والقانونية من جانب واحد، ودون إجماع إسرائيلي واسع، فيما يكتفي الآخرون بدفن رؤوسهم في الرمال، رغم بدء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للإدلاء بشهادته في المحكمة، وفي الوقت ذاته السماح له بمزاولة مهامه في هذه اللحظة الحرجة، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الدولة منذ تأسيسها".
وأكدت أن "الحقيقة المرّة أن الصراع الذي تخوضه الدولة على الجبهات الخارجية المتعددة يسفر عن قلق حقيقي على مستقبلها، وفي الوقت ذاته فإن ساستها ممن يخوضون الحرب الداخلية يفتقرون للمرونة والرؤية الواسعة، بل إن كلا منهم متمترس في تكتله الحزبي، ووجهه مغلق أمام الرأي العام، الذي يتطلب بطبيعته التنازل للآخرين، مما ينفي الحديث عن المساواة في المسؤولية عن الكارثة الوطنية الماثلة، ويحمّل الحكومة مسئولية أكثر من أي جهة أخرى، لأنها تملك السلطة، وعليها واجب استخدامها، وبإمكانها تغيير قواعد اللعبة، رغم أن استطلاعات الرأي تشير أن مستوى الثقة بها منخفض، ولا تحظى بدعم أغلبية الجمهور الإسرائيلي".
ودعت إلى "وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين في الجبهة الداخلية الثامنة، لأنه بدونها فلن يتحقق النصر في الجبهات السبع الأخرى، وسيكون لا قيمة له، وحينها فإن ما يعتبره الإسرائيليون "النصر المطلق" سيكون خسارة لهم جميعاً، وسيجعل الدولة تفتقر لحالة التوازن الداخلي، وسيقوم الجانب الخاسر بترتيب جولة أخرى، وعلى طول الطريق سيخسر الإسرائيليون جميعًا، لأن كل تيار ينظر للآخر انطلاقا من "الدونية الأيديولوجية"، وهذا خطأ فادح، سيزيد من الفجوة الاجتماعية العميقة الحاصلة".
وأشارت أن "قواعد لعبة إدارة النزاع الإسرائيلي الداخلي ليست مستقرة، لأن الأغلبية اليمينية الحالية تحاول حالياً تغيير شكل الدولة من جانب واحد، مما يعني افتقارنا للقدرة على الاتفاق على هوية إسرائيل، ومضمونها القيمي، وبالتالي لا يمكن التوصل لدستور كامل، الذي يحمي قواعد اللعبة السياسية، أي أن الدولة ستبقى مفتقرة لما يمكن اعتباره "الترياق" الضروري للأزمة المتفاقمة حالياً".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية