يُحكى أن: أثناء اتجاه موكب الملك فاروق إلى مسجد عمرو بن العاص، لاحظ الملك وجود لافتات على الطريق مكتوب عليها (يحيا الملك مع النحاس) مما ضايق الملك لخلافه مع مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء، وعند وصول الملك إلى المسجد قال لـ «محمود الغزالى» مدير الأمن العام الذى كان من ضمن مُستقبلى الملك عند المسجد، إنه لا يريد أن يرى تلك اللافتات عند عودته إلى القصر بعد أداء الصلاة.
نفذ «الغزالى» بك أوامر الملك فاروق، وبمجرد عودة مدير الأمن العام إلى بيته اتصل به فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية آنذاك وأبلغه أن رفعة رئيس الوزراء النحاس باشا غاضب وثائر؛ بسبب إزالة تلك اللافتات التى تحمل اسمه، وطلب وزير الداخلية من مدير الأمن العام الغزالى أن يلزم بيته وأنه موقوف عن العمل لحين التحقيق معه.
عندما علم الملك بذلك ثار لما حدث وأصر على بقاء «الغزالى» فى وظيفته، واتصل الملك بفؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية الذى أبلغ الملك أنها أوامر رفعة رئيس الوزراء، وذكر الملك بأنه ملك دستورى وأن مدير الأمن لابد أن يأخذ الأمر من وزير الداخلية وليس من جلالته مباشرة، فثار الملك أكثر واتصل برفعة رئيس الوزراء النحاس باشا الذى لم يختلف كلامه كثيرًا عن فؤاد باشا، وذكر الملك مرة أخرى بأنه ملك دستورى وأن ما فعله الغزالى اختراق للدستور الذى ينص على أن مدير الأمن لابد أن يأخذ الأمر من وزير الداخلية وليس من الملك، وتمسكت الوزارة بموقفها.
ولعل من المفيد التوقف عند عناوين محطات مسيرة فؤاد سراج الدين فى إيجاز:
ولد فؤاد سراج الدين باشا فى 2 نوفمبر 1911، وهو ينتمى فى أصوله لعائلة سراج الدين، وهى عائلة مصرية وفدية، وهو مؤسس حزب الوفد الجديد.
بدأ فؤاد سراج الدين حياته العملية وكيلًا للنائب العام ومحاميًا فى الفترة من 1930 ـ 1935، ثم انضم بعد ذلك إلى الهيئة الوفدية عام 1935 والهيئة البرلمانية فى عام 1936، وأصبح عضوًا فى الوفد المصرى عام 1946 ثم سكرتيرًا عامًا للوفد عام 1949.
تولى منصب وزير الزراعة فى 31 مارس سنة 1942، ثم عمل وزيرًا للشئون الاجتماعية ثم وزيرًا للداخلية فى يوليو سنة 1942، ثم زعيمًا للمعارضة الوفدية فى مجلس الشيوخ 1946، ثم وزيرًا للمواصلات فى يوليو سنة 1949 فى وزارة حسين سرى الائتلافية التى مهدت لانتخابات عام 1950.
كما تولى منصب وزير الداخلية فى 12 يناير سنة 1950، وفى نوفمبر من نفس السنة أضيفت عليه وزارة المالية.
عاد حزب الوفد للحياة السياسية 1978 وأصبح رئيسًا له حتى 9 أغسطس 2000 حيث توفاه الله.
ولعل من الأهمية بمكان التوقف عند بعض أعماله:
-أصدر قوانين العمال عام 1943 وقانون النقابات العمالية وقانون عقد العمل الفردى وقانون الضمان الاجتماعى وقانون إنصاف الموظفين.
-أصدر قانون تنظيم هيئات الشرطة.
-هو صاحب عيد الشرطة بسبب رفض الإنذار البريطانى يوم 25 يناير سنة 1952.
-أصدر قانون الكسب غير المشروع.
-تمويل حركة الفدائيين فى منطقة القناة بالمال والسلاح فى الفترة من 1951 إلى 25 يناير سنة 1952.
-كان وراء قيام الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 وبدء حركة الكفاح المسلح فى منطقة القناة ضد قوات الاحتلال البريطانى.
-فرض الضرائب التصاعدية على كبار ملاك الأراضى الزراعية عندما كان وزيرًا للمالية سنة 1950.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فؤاد سراج الدين باشا رؤية الملك فاروق مسجد عمرو بن العاص رئيس الوزراء وزیر الداخلیة رئیس الوزراء مدیر الأمن رئیس ا وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية ينصب الوالي الجديد لـ ڨالمة
أشرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود اليوم على مراسم تنصيب سمير شيباني واليا جديدا لولاية ڨالمة.
وخلال إشرافه مراسم على التنصيب أكد سعيود على أن الحركة الجزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أقرها رئيس الجمهورية تأتي في مرحلة تشهد فيها الجزائر ديناميكية إيجابية في مختلف المجالات لتعطي دفعا آخرا للتنمية.
وأشار سعيود أن العملية الوطنية لتوزيع السكنات التي شهدتها كافة ولايات الوطن، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيد الثورة المجيدة، تؤكد السياسة الثابتة لرئيس الجمهورية، للتكفل بالمواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وأضاف الوزير أن ڨالمة تُعد ولاية فلاحية بامتياز وتتوفر على ثروة معدنية ومنجمية جد هامة، كما تتميز بمنتوج ذو جودة مما يساهم في تطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية المحلية، بالاضافة إلى أنها تتبؤ مكانة سياحية متميزة.
وتابع سعيود في السياق ذاته أن كل هذه المقومات والمؤهلات التي تزخر بها الولاية تجعلها مقصدا للعديد من المستثمرين لتجسيد أفكارهم ومشاريعهم على أرض الواقع، ما يستوجب على السلطات المحلية مرافقتهم الفعليّة والعمل على توفير مناخ استثماري ملائم يساهم في ترقية الاستثمار.
وفي كلمته أكد سعيود على ضرورة منح الأولوية للورشات الموجهة للتكفل بالانشغالات التي تؤرق المواطن. منها مشاريع الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب والربط بشبكات الكهرباء والغاز والارتقاء بكل الخدمات العمومية، كالصحة والتعليم والأمن.
وفي الأخير دعا سعيود السلطات المحلية الى التنسيق المحكم وهو العمل التكاملي مع منتخبي الشعب، على المستويين الوطني والمحلي، بما يضمن انسجام الرؤى وتكامل الجهود، وتكريس روح المسؤولية الجماعية في خدمة المواطن.
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات