برلماني: تحسين فرص الاستثمار يستهدف زيادة العملة وتوفير فرص العمل والتصدير
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الاستثمار بشأن تذليل المعوقات لدفع حركة التجارة الدولية أمر مطلوب من وزير الاستثمار ، خاصة بعد عرض بيانه أمام مجلس النواب.
وأشار الصعيدي لـ"صدى البلد" إلى أن وزير الاستثمار اعترف أمام مجلس النواب بوجود معوقات تجاه المستثمرين والمصدرين والمصنعين ، من حيث إجراءات التعامل مع هيئة الاستثمار.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه على وزير الاستثمار أن يعمل جاهدا لتقليل المعوقات وإزالتها ، لأن الهدف من تحسين فرص الاستثمار هو زيادة العملة الصعبة وتوفير فرص العمل والتصدير ، مشيرا إلى أننا نشجع الحكومة للعمل عل حل المعوقات سواء داخل هيئة الاستثمار أو الجهات التي يتعامل معها المستثمر.
وكان قد التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعضاء اللجان النقابية للتخليص الجمركي بموانئ الجمهورية التابعين للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة ، ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، لبحث مطالب جموع المستخلصين، وتذليل معوقات العمل الجمركي لدفع حركة التجارة الدولية .
في مستهل اللقاء رحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، بالنائب عادل عبد الفضيل وجهوده المخلصة للعمل والعمال مرحبا بجميع الحضور مقدما كل الشكر والتحية والتقدير لهم .
ومن جانبه أعرب النائب عبد الفضيل عن شكره وتقديره لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لحرصه علي لقاء التنظيم النقابي لمستخلصي الجمارك للتعرف علي مشاكلهم للعمل معا علي حلها ، لرفع الأداء اللوجيستي الذي من ضمن مؤشراته معدل إجراءات التخليص الجمركي بالموانئ .
وعرض المستخلصين عددا من المعوقات التي قد تؤثر بالسلب علي زمن الإفراج الجمركي .
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء أن رؤية الوزارة ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، فضلا عن سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأكد الوزير أنه سوف يتبنى ملف جموع المستخلصين الجمركيين ، مشيرا إلي أن أكثر من 90% من المعوقات التي عرضت تعمل الوزارة علي إزالتها خطوة خطوة، واعدا بحل جميع المعوقات ، موجها بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لتجمع كل المعوقات، لطرح كل الرؤي للحل واصفا التنظيم النقابي بأنه عيونه في مواقع العمل المختلفة، مع عمل ورشة عمل من الجانبين ، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية للمستخلصين .
وفي ختام اللقاء وجه عبد الفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته بتحقيق الدعم الكامل لعمال مصر، وتخفيف الأعباء علي المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ، ليحيوا حياة كريمة . وزير الاستثمار يلتقي اللجان النقابية للتخليص الجمركي لتذليل المعوقات لدفع حركة التجارة الدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المعوقات هيئة الاستثمار حركة التجارة الدولية المزيد وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلًا من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار،
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقًا لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل، ومناقشة الإستفسارات الفنية، وتقييم الاداء، وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقًا للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونيًا وورقيًا فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضًا بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.