الدقهلية تطلق المرحلة الجديدة من ميكنة تراخيص المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع أعضاء إدارة العلاج الحر ورؤساء القسم بالإدارات الصحية لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وكيل الوزارة خلال الإجتماع على تطوير ورفع كفاءة مفتشى العلاج الحر بالمديرية موجهاً بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكيد على الإلتزام بالاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى.
شدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة لمؤهلات الممارسين بالمنشآت الخاصة ومدى التزامهم بالتخصصات طبقا لقانون المنشآت الطبية الخاصة، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى عند الحاجة، لتصويب الأوضاع حفاظاً على سلامة المواطنيين.
واستمع وكيل الوزارة إلى شرح مفصل حول الإستعدادات فى بدء ميكنة الرخص الطبية والمستجدات فى اشتراطات التراخيص الخاصة فضلاً عن الإجراءات القانونية التى يجرى اتخاذها حيال المخالفات المرصودة.
وفى ختام الإجتماع أثنى على جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية ومختلف الإدارات الصحية التابعة بقيادة الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية صحة الدقهلية العلاج الحر ميكنة تراخيص المنشآت
إقرأ أيضاً:
«غرامات كبيرة للمخالفين».. وزارة الصحة تعزز الرقابة على صرف الأدوية
الرياض : البلاد
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها