ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن أرباح البنوك المصرية ارتفعت بنسبة 100% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
عوامل رئيسية وراء ارتفاع أرباح البنوك المصريةالاستثمار في أذون الخزانة:
وضَّح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن جزءًا كبيرًا من ودائع العملاء يُعاد استثماره في أذون الخزانة التي تقدم عوائد مرتفعة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأرباح.
رفع أسعار الفائدة:
شهد عام 2024 مستويات قياسية لأسعار الفائدة، مما رفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 669.4 مليار جنيه مقارنة بـ 411.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
أثر سعر الصرف:
احتفاظ البنوك بأرصدة من النقد الأجنبي ساعدها على تحقيق أرباح إضافية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
نمو القروض:
زادت نسبة توظيف الودائع في القروض لتصل إلى 61.3% من إجمالي الودائع البالغة 12.8 تريليون جنيه، مما عزز الإيرادات.
ومن إجمالي القروض البالغة 7.8 تريليون جنيه، تم توجيه 43.8% للقطاع الخاص.
أداء القطاع المصرفي وتحسين الكفاءة الماليةنمو الأصول:
سجلت أصول البنوك في السوق المحلية 21.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2 تريليون جنيه في نهاية 2023، بزيادة 49.2%.
تحسن جودة الأصول:
تراجعت القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالي القروض مقارنة بـ 2.7% في يونيو 2024.
وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 19.1% مقارنة بـ 18.6% في يونيو الماضي.
استقرار الأداء المالي:
سجل العائد على متوسط الأصول 2%، ومتوسط حقوق الملكية 32.2%، وصافي هامش العائد 5.2%.
دور البنوك الكبرىسيطرت أكبر 5 بنوك على 65% من إجمالي أرباح القطاع، واستحوذت على 70% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مما يعكس تركيز القوة المالية في المؤسسات الكبرى.
تأثيرات إيجابية على الاقتصاد:دعم مركز القطاع المصرفي وتعزيز خدماته التكنولوجية.رفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.تسهيل الانتشار الجغرافي عبر فروع جديدة وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع المصرفي البنك المركزي المصري اذون الخزانة اسعار الفائدة تریلیون جنیه ملیار جنیه مقارنة بـ من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 10 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 1487% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، نحو 10.157.096 تريليون جنيه مقابل 640.027 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، وفق هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو 885.400 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة 437.329 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 102.5%.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 9,271,696.1 تريليون جنيه مقارنة 202,698.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بمعدل نمو 4474%.
تداولات اليوم
حققت التداولات حجماً إجمالياً قدره 1.08 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 168.35 مليار جنيه، موزعة على 88,809 عملية تداول. وأظهرت نتائج التداول صعود 61 سهماً، مقابل تراجع 111 سهماً، بينما استقر سعر 37 سهماً دون تغيير.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب نحو عمليات البيع بصافي 1.52 مليار جنيه و149.61 مليون جنيه على الترتيب، في حين سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 1.67 مليار جنيه.
ويعكس أداء السوق استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمرين المحليين والعرب، والتي لم تستطع مشتريات الأجانب موازنتها. ويترقب المراقبون ظهور مؤشرات إيجابية قد تدعم تعافي السوق في الجلسات القادمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية