توحيد خطبة الجمعة المقبلة عن أضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع وزارة الأوقاف، على توحيد خطبة الجمعة المقبلة 27 ديسمبر 2024؛ للحديث عن أضرار التدخين وتعاطي المخدرات، ويأتي ذلك بالتنسيق بين الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف على دعم أئمة المساجد بمجموعة من المعلومات العلمية والاجتماعية والاقتصادية الدقيقة حول قضية التعاطي والإدمان، بما يعزز معارفهم الشرعية وخبراتهم العملية المتعلقة بتحريم المخدرات ومخاطرها، ويُسهم في تمكين الأئمة من إعداد خطب الجمعة والأنشطة التوعوية بأسلوب متكامل، يركز على نشر ثقافة الوقاية، وتوعية المجتمع بأسره، مع تعزيز القيم الأخلاقية والدينية التي تُعد ركائز أساسية لاستقرار المجتمع وحمايته من هذه ظاهرة تعاطي المواد المخدرة.
ضعف التركيز وفقدان الذاكرويسبب تعاطي المواد المخدرة العديد من الأضرار الصحية، منها تدمير خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى ضعف التركيز وفقدان الذاكرة، كما تؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب والذهان كما تعاطي المخدرات يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما تُسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، مما يزيد من احتمال حدوث السكتات الدماغية، بالإضافة إلى أن تعاطي المخدرات بالحقن يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، ويعد سببًا رئيسيًا لانتشار التهاب الكبد C، كما أن تدخين الحشيش يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن ومشاكل تنفسية دائمة، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والحلق كما تعاطي المخدرات يؤدي إلى إنهاء الخدمة من الوظائف العامة تطبيقاً لأحكام قانون 73 لسنة 2021.
وتتضمن محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، والتي تم قام بإعدادها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة «الوقاية والاكتشاف المبكر» مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان من خلال الخط الساخن للصندوق «16023»، بالإضافة إلى العديد من محاور العمل التي تستهدف الوقاية من تعاطي الإدمان وتوفير كافة الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفي سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون أسامة الأزهرى أضرار التدخين إنهاء الخدمة اضطرابات نفسية الأمم المتحدة الاكتشاف المبكر أئمة المساجد صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی تعاطی المواد المخدرة تعاطی المخدرات
إقرأ أيضاً:
الأدلة تتعدد والإنكار واحد.. سارة خليفة فى التحقيق: معرفش حاجة ومليش علاقة بالقضية
رغم المضبوطات التي تم العثور عليها خلال المداهمات، والأدلة الفنية التي تتضمن تسجيلات كاميرات المراقبة ورسائل هاتفية، لا تزال سارة خليفة المنتجة الفنية المتهمة مع آخرين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات، تصر على نفي صلتها بأي نشاط غير قانوني، مؤكدة أمام جهات التحقيق أنها لا تعرف شيئًا عن المواد المخدرة المضبوطة قائلة: "معرفش حاجة ومليش علاقة بالقضية".
ووفقًا لمصادر قانونية، فإن دفاع المتهمة يتمسك ببراءتها، مشيرًا إلى عدم وجود دليل قاطع يربطها بشكل مباشر بالأفعال المنسوبة إليها. ويأمل فريق الدفاع أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات جديدة تثبت عدم تورطها في التشكيل العصابي، بينما تستمر النيابة في فحص الأدلة واستدعاء الشهود للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
وتستعد النيابة العامة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
واستمعت النيابة العامة لـ أقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واستدعت النيابة العامة الشهود وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا