هآرتس: سرّاق الأرض الإسرائيليون العنيفون يستهدفون الضفة الغربية بأكملها
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن مؤيدي ضم الأراضي الفلسطينية لم يعودوا يكتفون بالمنطقة (ج) من الضفة الغربية المخصصة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو، بل زاد مشروع السرقة في تلك المنطقة نهمهم للتوسع إلى مناطق أخرى.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن حركة سرقة الأراضي الفلسطينية كانت تضع أنظارها منذ زمن على المنطقة (ب) الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وفي سعيهم لسرقتها كسابقتها، يرى المستوطنون أن الاتفاقيات الدبلوماسية التي وقعتها إسرائيل ملزمة للفلسطينيين وحدهم.
وهكذا يسرق المستوطنون الأرض في المنطقة (ج)، ويبنون عليها -كما تقول الصحيفة- ثم تضفي الحكومة الشرعية على تلك البؤر الاستيطانية متجاهلة تماما اتفاقيات أوسلو وملحقاتها، أما عندما يحاول الفلسطينيون البناء والعيش حتى خارج المنطقة (ج)، فيصرخ المستوطنون بأن الاتفاقيات تنتهك ويطالبون إسرائيل بوقف البناء.
ولتوضيح ما أشارت إليه، استعرضت هآرتس قضية بلدة المالحة التي بناها الفلسطينيون في قسم من المنطقة (ب) تم نقله إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق واي عام 1998 بشرط استخدامه كمحمية طبيعية، ولكن عمليا تم إنشاء بلدة جديدة فيه، فقررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستوطنون مصادرة سلطة فرض لوائح البناء في تلك المنطقة من السلطة الفلسطينية، على أساس أن البناء ينتهك اتفاق واي، وقبل حوالي أسبوعين هدمت إسرائيل المباني الفلسطينية منتهكة بذلك اتفاق واي.
إعلانوفي غضون ذلك، بنى المستوطنون 5 بؤر استيطانية، كلها في المنطقة (ب)، يسكن فيها العديد من الشباب الذين يرهبون العائلات الفلسطينية.
ويقول والد إحدى آخر العائلات الفلسطينية المتبقية في المنطقة إن "المستوطنين ضربوا ابني مرتين. بعد ذلك بدؤوا في القدوم إلى منزلنا، ومرة تظاهر اثنان منهم بأنهما من الجيش وفتشا المنزل".
وخلصت الصحيفة إلى أن هدم المباني الفلسطينية في منطقة، امتنعت إسرائيل حتى الآن عن التدخل فيها، إلى جانب إنشاء بؤر استيطانية جديدة، يُظهِر أن الضم بدأ يتسلل إلى المنطقة (ب)، وهذا تطور خطير، لأن هذا القرار يهدد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك ويسرع من انحدار إسرائيل إلى دولة فصل عنصري بلطجية أبعدت نفسها عن الأسرة الدولية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق: مصر ترفض التوطين حماية الأرض والحقوق الفلسطينية خط أحمر
قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن المبدأ الأساسي لأي دولة في العالم هو أن تكون مكونة من شعب وأرض ونظام حكم هذا هو التعريف الأساسي للدولة، وعندما يتم اقتراح نقل سكان غزة إلى سيناء ومنح أراضيهم لإسرائيل، فإن هذا يعني إلغاء مقومات الدولة، ما يحدث هنا هو إلغاء لفكرة الدولة ذاتها، وهو أمر مرفوض تمامًا من مصر.
نقل سكان غزةوأضاف العرابي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر تؤكد بشكل واضح رفضها القاطع لهذا الاقتراح، لأنه يتعارض مع سيادة الدول وحقوق الشعوب، نحن كدولة نرفض تمامًا فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء أو أي منطقة مصرية أخرى، الفلسطينيون لهم أرضهم التاريخية التي وُلدوا عليها، عاشوا فيها، وناضلوا من أجلها، ومن غير المقبول المساس بحقهم في أرضهم تحت أي ظرف من الظروف.
وأكد هذا الاقتراح لا يهدد فقط القضية الفلسطينية، بل يؤدي أيضًا إلى تغيير ديموغرافي كبير في المنطقة، وهو أمر خطير للغاية، وهذا النوع من المخططات يهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وتوجيه السكان بطرق لا تخدم السلام أو الحقوق العادلة، ومصر ترى أن مثل هذه الأفكار ليست إلا محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن الإقليمي.
أما عن الضغوط المحتملة التي قد تُمارس على مصر لتمرير مثل هذه المخططات، فمن المؤكد أن هناك محاولات للضغط، سواء عبر وسائل سياسية أو اقتصادية ومع ذلك، الموقف المصري واضح وصريح: مصر لن تقبل هذا الأمر مهما كانت الضغوط، وكما أشار الرئيس، هذه القضية غير قابلة للنقاش، ومصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين وحل عادل لقضيتهم دون المساس بسيادة الدول أو أمنها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير