ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مساحة المحميات البرية سجلت ارتفاعًا بنسبة 7.1 % لتبلغ 361 ألف كيلومتر مربع مقارنة بعام 2022 ، لتشكل بذلك 18.1% من إجمالي مساحة المملكة البرية، فيما سجلت المحميات البحرية ارتفاعًا في مساحتها لعام 2023 بنسبة 17.7% لتبلغ 14 ألف كيلومتر مربع مقارنةً بالعام السابق.
وأوضحت الهيئة في نشرة الإحصاءات البيئية لعام 2023 التي أصدرتها اليوم، أن المعدل السنوي لهطول الأمطار سجل ارتفاعًا بـ 152 مليمترًا بنسبة 53.4% عن عام 2022، وسجلت كمية مياه السيول الواردة للسدود لعام 2023 ارتفاعًا بنسبة 164.1% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 1564 مليون متر مكعب.
وكشفت نتائج النشرة ارتفاع حجم المياه المعالجة المعاد استخدامها لعام 2023 بنسبة 13.3% مقارنة بالعام السابق، حيث شكَّلت 25.2% من حجم المياه المعالجة لعام 2023، وبينت النتائج انخفاض كمية النفايات المجمعة بنسبة 4.6%، حيث بلغت 19.8 مليون طن مقارنة بعام 2022.
وأظهرت ارتفاع مساحة المسطحات الخضراء في القطاع البلدي بنسبة 3.2%، وارتفاع مساحة الحدائق والمتنزهات في القطاع البلدي بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2022، كما بلغت مساحة المتنزهات الوطنية 340 مليون متر مربع لعام 2023، وبلغ عدد الأشجار المزروعة بها 2.6 ملايين شجرة.
يذكر أن نشرة الإحصاءات البيئية تمت وفق الإطار العام للإحصاءات البيئية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة وتعتمد النشرة على مصدرين رئيسين: إحصاءات من الهيئة العامة للإحصاء “التعدادات، والمسوح بالعينة”، وإحصاءات من مصادر السجلات الإدارية منها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة البلديات والإسكان، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للمياه، والمراكز البيئية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ارتفاع ا لعام 2023 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال “+4%”، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها.
والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال “%68 من إجمالي صادرات السلع”، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال “تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع” والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمملكة“وزراة الحج” تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” لهذا العام
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة “سلعًا وإعادة وتصدير” إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية