300مليار.. إدارة سوريا الجديدة تعد مذكرة تعويضات ضد إيران
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الجديدة في سوريا، الأربعاء، أن السلطات تعمل على إعداد مذكرة ستقدمها للمحاكم الدولية، تتضمن مطالبة إيران بدفع مئات المليارات من الدولارات، على هيئة "تعويضات للشعب والدولة" السورية.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة ستطالب إيران بدفع 300 مليار دولار "مقابل ما سببته من ضرر للسوريين والبنية التحتية السورية، خلال انحيازها عسكريا، مع فصائل تابعة لها، لصالح نظام الأسد".
وأطاحت فصائل المعارضة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، في هجوم خاطف بعد حرب استمرت 13 عاما.
وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب، وأرسلت قوات من الحرس الثوري إلى سوريا لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة. والثلاثاء حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثا أسعد حسن الشيباني إيران، من "بث الفوضى في بلاده".
وقال في منشور على منصة "إكس": "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
ولم يحدد الشيباني التصريحات التي كان يشير إليها. وفي خطاب نقله التلفزيون، الأحد، دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الشبان السوريين إلى "الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه".
وأضاف خامنئي: "نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء لأن ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة".
واعتبرت تصريحات المرشد الإيراني تحريضا على التصدي للإدارة الجديدة في سوريا، التي يقودها أحمد الشرع المعروف بلقب أبو محمد الجولاني. ويُنظر على نطاق واسع إلى إطاحة الأسد على أنها ضربة قوية للتحالف السياسي والعسكري الذي تقوده إيران، فيما يعرف باسم "محور المقاومة"، الذي يواجه النفوذ الإسرائيلي والأميركي في الشرق الأوسط.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: توجه داخل إدارة ترامب لـ"طرد" القوات الروسية من سوريا
كشفت صحيفة "ذا هيل"، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبحث سبل التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، وما إذا كان ينبغي مطالبة سلطات دمشق الجديدة بطرد قوات موسكو من القواعد البحرية والجوية في البلاد.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن عقوبات واشنطن المفروضة على سوريا تمنح الولايات المتحدة نفوذا كبيرا للتأثير على الحكومة الجديدة في دمشق، برئاسة أحمد الشرع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن "مسؤولين في إدارة ترامب قدموا الشهر الماضي لممثلي الشرع قائمة شروط لرفع العقوبات تدريجيا، ليس منها طرد القوات الروسية من سوريا".
لكن المصادر أضافت أن "هناك نقاشا داخليا واسعا داخل الإدارة بشأن الموقف الذي يجب اتخاذه من القاعدة الروسية. تمت مناقشة الأمر داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك ضغط من بعض المسؤولين داخل الإدارة لإزالة القاعدة الروسية".
وتابعت المصادر أن طرد القوات الروسية "ليس من بين المطالب المفروضة على السوريين مقابل رفع العقوبات".
وقال النائب جو ويلسون (جمهوري من ساوث كارولينا) لصحيفة "ذا هيل": "آمل أن تبذل كل الجهود لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وكذلك قاعدة حميميم الجوية التي تحتفظ بها روسيا في سوريا".
أما السيناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فقد قال إن "انحراف دمشق عن روسيا وشركائها، الصين وإيران وكوريا الشمالية، سيكون مفيدا للولايات المتحدة"، متابعا: "إذا كنا نريد ذلك، وهم يريدون ذلك، فعلينا أن نحاول تحقيقه".
وقال ريش إنه لا يزال في "وضع الترقب" بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق بالسلطات الجديدة في دمشق، لكنه أشار إلى أن تخفيفا جزئيا للعقوبات ممكن.
وأوضح: "أعتقد أنه ينبغي تعليق بعض العقوبات، كي يتمكنوا من البدء في إعادة بناء بلادهم. يجب أن نمنحهم هذه الفرصة، لكنني لا أزال أراقب لأرى إلى أين يتجه هذا البلد".
كما دعا النائب الجمهوري بات فالون، عضو لجنة الاستخبارات ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الشهر الماضي إلى طرد روسيا من سوريا.
وقال عبر منصة "إكس": "إذا أردنا سلاما دائما في أوكرانيا فلا يمكننا السماح لروسيا بالاستفادة من الفوضى في سوريا والاحتفاظ بالسيطرة على قواعدها. الوجود الروسي في سوريا يصب في مصلحة وكلاء إيران الإرهابيين الذين يسعون لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض المصالح الأمنية الأميركية".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين