أحدث فوضى بالكنيست.. سياسات كاتس تثير الجدل في الداخل الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
منذ تولي يسرائيل كاتس، منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، ويحيط به الكثير من الجدل، لإحداثه فوضى بالكنيست، إذ تبادل أعضاء المعارضة الإسرائيلية وحكومة الائتلاف اليميني الحاكم السباب، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، التي أشارت إلى أنه أصبح يدلي بتصريحات مثيرة وصفت بـ«الجرأة».
مخاطر التوتر بين طهران وإسرائيلوكان إقرار كاتس، بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال زعيم حركة «حماس»، إسماعيل هنية، بإيران في يوليو الماضي، بمثابة اعتراف علني للمرة الأول من جانب إسرائيل باغتياله، وعلى الرغم من أن الأمر لم يكن يحتاج إلى إعلان رسمي وإنما بمجرد الإقرار فأصبحت مخاطر التوتر بين طهران وإسرائيل أكثر حدة، خصوصا وأن كاتس هدد باتخاذ إجراءات مماثلة ضد قيادة جماعة الحوثي المتمردة في اليمن أمس الأول.
وفي تصعيد للهجة التهديدات، قال كاتس في تصريحات أمس الأول «لن نقبل استمرار الحوثيين في إطلاق النار على دولة إسرائيل، لقد حذرت وقلت كما تعاملنا مع السنوار في غزة وهنية في طهران ونصر الله في بيروت سنتعامل أيضا مع رؤوس الحوثيين في صنعاء وفي كل مكان في اليمن»، مضيفا «سنعمل ضد بنيتهم التحتية وضدهم لإزالة التهديد والقضاء على التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل، من أجل تحقيق أهدافنا، ومن يرعى الإرهاب الحوثي في الحديدة أو صنعاء سيدفع الثمن كاملا».
سياسات كاتس الداخلية تثير الجدل في الداخل الإسرائيليتصريح آخر أثار الجدل حول الوزير الإسرائيلي، حين أعلن الثلاثاء قبل الماضي، أن إسرائيل ستكون لها السيطرة الأمنية على قطاع غزة مع حرية كاملة في العمل بعد هزيمة حركة «حماس»، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
لم تكن تصريحات الوزير فيما يخص الشأن الخارجي وحدها التي طرحت العديد من التساؤلات حول سياسته، إنما قرارته فيما يخص الداخل الإسرائيلي أيضا، إذ شهدت الأوساط الإسرائيلية نقاشات حادة بشأن قانون الاعتقال الإداري والتطبيق الانتقائي في مذكرات الاعتقال بين اليهود والعرب، وفقا لموقع «I24NEWS».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يسرائيل كاتس وزير الدفاع الدفاع الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية