جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2025 الترم الأول في المنوفية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2025 الترم الأول في المنوفية، وذلك بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال الأيام القليلة الماضية في مكتبه بالديوان العام.
جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2025 الترم الأول في المنوفيةوتابع «صلاح» في تصريحات لـ «الوطن»، أن جداول الصفين الأول والثاني الثانوي 2025 الترم الأول في محافظة المنوفية للمواد التي لا تضاف إلى المجموع ستبدأ من 2 يناير حتى 9 يناير المقبل، بينما المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع ستبدأ يوم 11 يناير حتى 16 يناير المقبل.
متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى وجود غرفة عمليات رئيسية في المديرية شبين الكوم ستتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول على مدار الساعة، وفي حالة وجود شكوى أو مشكلة سيتم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية جداول امتحانات الصف الأول الثانوي جداول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة المنوفية تعليم المنوفية جدول امتحانات فی المنوفیة
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»