إسرائيل تصر على لعبة “إرهاب يعبر الأغوار”.. لماذا؟ الأردن في عمق “الابتزاز” ومخاطر التهجير
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
#سواليف
مجددا يعود وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل #كاتس إلى الضرب على الوتر الغامض، عندما يجمع #الأردن بالعراق واليمن في تصريح مثير حول ما يسميه امتدادات الإرهاب الإيراني، فيما تستمر الفرق الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي ببناء #جدار جديد بعد تشكيل ما يسمى بفرقة #الأغوار العسكرية تحت ذريعة حماية #حدود_الكيان مع الأردن.
الوقائع تقول إن المجسات الأردنية العميقة تفهم الاسترسال الإسرائيلي التكتيكي في لعبة حدود الأغوار. لكن ما هو غير معلوم بعد للرأي العام الأردني عموما، هوية التكتيكات المضادة في ظل استمرار الإعلام اليميني الإسرائيلي بالعزف على ما يسمى مخاطر تهريب الأسلحة الإيرانية بكثافة من منطقة #الأغوار في الأردن.
لا يوجد أدلة ولا قرائن حقيقية على ارتخاء قبضة الأمن الأردني فيما يتعلق ليس بالجماعات المرتبطة بإيران فقط، ولكن فيما يتعلق أيضا بالفصائل الفلسطينية المقاومة، حيث الحدود والأجواء والمناخات الأردنية مغلقة تماما على أي عمل مسلح بما في ذلك العمل السياسي والإعلامي للمقاومة.
مقالات ذات صلة الاحتلال : إصابة قائد لواء منشية بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم 2024/12/25المؤسسة الأردنية تستشعر بأن قادة اليمين الإسرائيلي ساعون قصدا لتضخيم فكرة حصول اختراقات من جهة الأغوار. لكن محللين بارزين وإستراتيجيين، من بينهم نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق، الجنرال قاصد محمود، يشيرون إلى #مبالغات و #تضخيمات إسرائيلية لها هدف عميق وخبيث عنوانه العريض الضغط على الأردن لأسباب سياسية ضمن أجندة قادمة لا محالة عنوانها التهجير، ومجددا تطبيق النظرية التي تحدث عنها وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، عندما وصف بأن حكام تل أبيب الحاليين مهتمون فعلا بحسم الصراع وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
القيادي الفتحاوي البارز عباس زكي قال في جلسة حوار حضرتها “القدس العربي” إن عملية تجريف البنية التحتية في مخيمات الضفة الغربية هدفها التوطئة للتهجير، معتبرا أن الأردن في #مخاطر_التهجير الآن، وعليه التحرك وفقا لهذه المعادلة.
معادلة التحرك الأردني لا تزال غامضة، فالجميع يرصد مبالغات القادة الإسرائيليين في الحديث عن الإرهاب الذي بدأ يعبر حدود الأغوار من الأردن باتجاه الكيان.
ولا أحد في مجتمع الأردن لديه معطيات أو معلومات بعد عن أي خطة أردنية مضادة للتحرك الإسرائيلي الذي يعتقد بأنه يتناغم في النتيجة، أو قد يتناغم لاحقا مع ما يصفه المحلل البارز الدكتور سنان شقديح، باحتياجات الرئيس ترامب التي ستبرز لاحقا من الأردن.
هنا برزت الدراسة التي نشرها باحث أكاديمي بارز في الأردن ظهر الثلاثاء، وهو الدكتور وليد عبد الحي، الذي درس خيارات الدولة الأردنية في ظل ما أسماه بتوافق بين طاقم ترامب والمؤسسات الأمريكية العميقة على تأمين وحماية إسرائيل في كل الأحوال.
الدكتور عبد الحي شدد في دراسته على تلك العناصر التي تستوجب الانتباه لما أسماه بالجبهة الخامسة، حيث مؤشرات تراكم على أن ترامب قد يدعم تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الشرقية، والهدف تقليص الكتلة السكانية الفلسطينية ضمن معادلة الديموغرافيا التي تؤرق معاهد البحث الاسرائيلية.
ما يشير له عبد الحي علميا لا يزال أكبر الهواجس بالنسبة للنخب والأوساط والصالونات السياسية الأردنية، فيما تحتفظ أجهزة القرار بأوراقها في هذا الملف الحساس.
ولا مؤشرات بعد على أن سياسة النأي بالنفس عن مواجهة متوقعة مع برنامج الرئيس ترامب عند استلامه مهام منصبه، يمكن أن تحقق مكاسب حقيقية. وفي المقابل، لا مؤشرات على أن سيناريو عدم المجازفة بالمستقبل الذي أصبح بمثابة شعار المرحلة الرسمي أردنيا، يمكنه أن يعالج التخوفات والهواجس.
المطروح سلسلة من الأفكار المتزاحمة في هذا السياق. لكن المقابل زج تصريحات أركان اليمين الإسرائيلي الأردن في الحديث عن استغلال إيران للجغرافيا وتهريب الأسلحة محطة يصبح التعاطي معها قسريا، خصوصا بعدما تتبناها المؤسسة الإسرائيلية بتصريحات مباشرة لوزير الدفاع تؤسس لفرضيات غير موجودة على أرض الواقع.
ما يقال في الأروقة الرسمية الأردنية هنا أن محاولات التسلل عبر الأغوار أو تنفيذ عمليات أو حتى تهريب أسلحة فردية في معدلها الطبيعي تماما قياسا بكل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث عمليات فردية محدودة، وتراكم في الأكاذيب الإعلامية الإسرائيلية عن إستغلال جهات إيرانية للأراضي والحدود الأردنية.
وهو ما لا يحصل عمليا بموجب كل تأكيدات الرواية الرسمية الأردنية.
لذلك تبقى لعبة اليمين الإسرائيلي في ملف الأغوار والحدود مع الأردن، ولاحقا خطة حسم الصراع والسيطرة على الضفة الغربية، واحدة من أبرز تجليات الابتزاز الإسرائيلي للأردن.
وفيما تلجأ عمان إلى فهم وتعريف هذا الابتزاز، لم يصدر عن طاقم الرئيس ترامب ما يؤشر على موقفه أو فلسفته في إدارة هذه الجزئية الحساسة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كاتس الأردن جدار الأغوار حدود الكيان الأغوار مبالغات
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية
أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي أسفرت عن تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى وسط ظروف إنسانية كارثية وأحوال جوية باردة. تأتي هذه الجرائم في سياق سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت عمليات الهدم بشكل ملحوظ، حيث طالت عشرات المنازل والمنشآت، خصوصًا في نابلس والقدس الشرقية المحتلة والخليل، إلى جانب شمال الضفة الغربية، الذي يتعرض لهجوم عسكري واسع ومستمر منذ 46 يومًا. وخلال هذه الحملة، دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل وهجّرت قسرًا أكثر من 40 ألف فلسطيني، خصوصاً في مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس.
أحدث جرائم الهدم وقعت يوم الخميس 6 مارس 2025، حيث دمّرت قوات الاحتلال ستة منازل، وتسع بركسات، وتسعة خزانات مياه، وثلاثة حمامات متنقلة، وخمس حظائر حيوانات في خربة طانا، شرقي بلدة عقربا، جنوبي محافظة نابلس، ما أدى إلى تهجير ثماني عائلات قوامها 56 شخصًا، بينهم تسع نساء و28 طفلًا، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C).
وفي اليوم ذاته، دمرت قوات الاحتلال تسعة منازل في مخيم جنين، غربي الضفة الغربية، خلال اليوم الخامس والأربعين للهجوم البري الذي بدأ في 21 يناير 2025، كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات المقاومين الفلسطينيين.
كما هدمت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، 16 منزلًا في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم، في إطار الهجوم البري المستمر منذ 40 يومًا، والتي انطلقت في 27 يناير 2025.
وفي اليوم ذاته، فجّرت قوات الاحتلال منزل المواطن هايل عيسى ضيف الله (58 عامًا)، المعتقل في سجون الاحتلال، في قرية رافات، شمال القدس المحتلة، بعد اتهامه بتنفيذ هجوم، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ضيف الله بعد إصابته بالرصاص قرب مستوطنة “جفعات أساف” شرق رام الله ، في 11 سبتمبر الماضي، بزعم تنفيذه عملية دهس.
وفي 3 مارس، هدمت قوات الاحتلال مزرعة تضم عدة بركسات وحظائر واسطبلات لتربية المواشي والحيوانات، بمساحة إجمالية تبلغ أربعة دونمات، بالإضافة إلى مسكنين تبلغ مساحة كل منهما 100 متر مربع، في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص بالقرب من مستوطنة “عناتوت”.
وفي 4 مارس، فقد هدمت سلطات الاحتلال منزلًا بمساحة 120 مترًا مربعًا في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد عائلة مكونة من ستة أفراد، بحجة البناء غير المرخص.
وفي اليوم ذاته (4 مارس)، جرفت قوات الاحتلال سبع منشآت تجارية في منطقة الرماضين، أقصى جنوب مدينة الخليل، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C)، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية وفرض مزيد من القيود على السكان.
ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون 426 منشأة، بينها 310 منازل، منها 18 منزلًا أجبر الاحتلال أصحابها على هدمها ذاتيًا في القدس المحتلة، و54 منزلًا هُدمت بحجة عدم الترخيص، وستة منازل دُمرت كإجراء عقابي لذوي قتلى أو معتقلين تتهم بتنفيذ عمليات. ضمن المنازل 229 منزلًا دمرها الاحتلال خلال هجومه المستمر على مخيم جنين، و39 منزلًا في مخيم نور شمس بطولكرم.
في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعها الاستيطاني عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إلى جانب مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض، تمهيدًا لضم الضفة الغربية تدريجيًا، في ظل صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتهجير السكان الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، فإنه يشير إلى أن الاحتلال كثّف عدوانه على الضفة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، لفرض أمر واقع جديد، لا سيما في القدس الشرقية.
ويؤكد المركز أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال. كما أن تكثيف الاستيطان يمثل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري لها.
ويذكّر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع وقت ممكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تأكيده على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم، ورفضه لمحاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقوة. كما يدعو إلى تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والعمل على ضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية محدث: إصابة مواطنين برصاص واعتداء الاحتلال عليهما في القدس ورام الله قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة محدث: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد حماس في مخيم جنين وحماس تُعقّب الأكثر قراءة الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري خطة إسرائيل لإجهاض مقترح إعادة إعمار غزة – "الفقاعات الإنسانية" إدانة أميركي قتل طفلا من أصل فلسطيني وأصاب والدته الأونروا: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025