اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان الحكومة اليابانية الضمان الاجتماعي تریلیون ین
إقرأ أيضاً:
قطر والجزائر تطلقان مشروعاً زراعياً بقيمة 3.5 مليار دولار
وقّعت قطر والجزائر اتفاقية لتنفيذ مشروع زراعي بقيمة 3.5 مليار دولار لإنتاج الأعلاف وتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم في جنوب الجزائر.
ووفق السفارة القطرية بالجزائر، تم التوقيع على الاتفاقية النهائية لتنفيذ المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجنوب الجزائري.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الجمعة، عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية أن المشروع يمتد على مساحة 117 ألف هكتار، ويهدف إلى “إنتاج 50 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف محليا سعيا إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء”.
ووفق بيان للوزارة، جرى التوقيع على الاتفاقية من الجانب الجزائري سعاد عسعوس المديرة لعامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة وعلي العلي رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا الجزائر” وذلك بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار.
وتم ايضا التوقيع على اتفاقية شراء الحليب المجفف المنتج من قبل المشروع وهذا بين كل من شركة “بلدنا الجزائر” والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
ويتوقع أن يبلغ إنتاج المشروع في السنة التاسعة له أكثر من 194 ألف طن من الحليب المجفف، ما سيقلص واردات الجزائر من الحليب المجفف، والتي تبلغ في الوقت الحالي ما يقرب من ملياري دولار سنوياً.
وسيسمح المشروع بنقل التكنولوجيا الحديثة وآخر تقنيات إنتاج الحليب إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، بمقدار 84 ألف رأس من العجول سنوياً موجهة لتزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، ويوفر أكثر من خمسة آلاف وظيفة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز