ري أسيوط ترفع المخلفات ببعض الترع بمنفلوط والقوصية وديروط لوصول المياه لنهايتها
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط بقيادة المهندس حاتم مختار قامت الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ببعض الترع بمنفلوط والقوصية وديروط ضمانًا لوصول المياه لنهايات الترع
ومن بينها تنفيذ أعمال نظافة وتطهير فرع 3 بترعة محمود باشا بمركز ديروط ومسقي 24 من فرع بني رزاح وإزالة حشائش لفرع حبلص الجديدة وفرع التمساحية بهندسة ري القوصية وتطهيرات ترعة نجع حمادي الشرقية وأعمال نزع الحشائش بترعة بنى مجد تابعة لهندسة ري منفلوط باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط
وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الادارة العامة الإدارة المركزية الإدارة المركزية للموارد المائية والري افة الـ الإدارة الان الانتقال اعمال أعمال نظافة ألا إله اذرع التجمعات الترع الترع والمصارف ازالة استخدام التجمع أبو العيون إدارة إدارة العامة العيون القم القمامة القوصي القوصية الصن
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عملية تحصيل الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات، كما أعفى القانون عددا من الجهات من الرسوم الشهرية.
في هذا الصدد، نصت المادة 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً