وزير الإسكان: نحتاج سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إن الوزارة أتاحت العديد من الأشكال والأنماط السكنية، مشيرًا إلى الحاجة سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة سكنية لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوهًا إلى أن المستهدف حاليًا إنشاء 200 ألف وحدة بواقع 150 ألف وحدة لمنخفضي الدخل و50 ألفا لمتوسطي الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير جهود الوزارة في مختلف الملفات وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي الإسكان والمرافق، فضلًا عن مشروعات جارية في المدن الجديدة، في لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأدار اللقاء النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب.
في بداية اللقاء أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته بلقاء ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبديا استعداده التام للإجابة عن استفساراتهم لأنها تمثل نبض الشارع المصري، ومؤكدا أن وزارة الإسكان تعمل وفقا للعديد من المستهدفات والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، ووضع خطة للعمل بكل قطاع وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، والمتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، إلى جانب العمل بملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقًا لهذا التوجه، فضلًا عن إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.
وفي ملف الإسكان، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة جديدة بعنوان بيتك في مصر للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وستتضمن العديد من المميزات المخصصة لهم لتملك سكن لائق بهم في وطنهم.
وأكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على تعظيم دور القطاع الخاص بالمشروعات، حيث يتم العمل بالعديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا في ملف التطوير العقاري ووضع خطط تسويقية لتحقيق المستهدفات، متابعا أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المدن الجديدة والتي سيكون بها العديد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أنه تم العمل في عدد من المشروعات بقطاع المرافق من محطات لمياه الشرب ومحطات للصرف الصحي خصوصاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نجاح في المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من مختلف المشروعات بها قريبا.
وتناول المهندس شريف الشربيني خلال اللقاء جهود الوزارة في ملف التصالح وتقنين الأوضاع فضلاً عن تحديد إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والأراضي وتم وضع آليات لهذا الأمر، موضحا أن الفترة المقبلة سيتم العمل على عدد من الموضوعات في ملف الإسكان المتوسط بشكل جديد بالإضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية.
ودار حوار بين الوزير وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث قدموا بداية الشكر لوزير الإسكان لمتابعته اليومية لملفات الوزارة ومتابعته للمشروعات على الأرض، وتطرقوا للحديث عن طرح مشروعات جديدة للمواطنين بتسهيلات وتيسيرات للخروج من الشريط الضيق ولفك التكدس الموجود في مختلف المحافظات.
وثمن الحضور من نواب البرلمان بغرفتيه وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود الوزارة في ملف التصالح وملف اشتراطات البناء وملف العشوائيات والأحوزة العمرانية ومبادرة حياه كريمة، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم والذي سيكون له دور كبير في توفير منتج سياحي جاذب لعدد كبير من السائحين.
واختتم المهندس شريف الشربيني اللقاء بالتأكيد على أن وزارة الإسكان لن تدخر جهدا في تحقيق المستهدفات وتحقيق مصلحة المواطن والدولة المصرية، لتوفير حياة أفضل للمصريين كافة بكل شرائحهم، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب" و"شيوخ" كل أسبوعين للاستماع إلى كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج
وزير الإسكان يستعرض مع مسئولي شركة سيتي إيدج موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزيادة السكانية وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني شريف الشربيني تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین المهندس شریف الشربینی وزیر الإسکان العمل على ألف وحدة فی ملف
إقرأ أيضاً:
أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
البلاد – الرياض
رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد-حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات؛ الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء، وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص. وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة، وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر. يأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية، التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة، التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها، أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية)، بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي، بما لا يتجاوز (10 %) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة، وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة