أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك المصرية البنك المركزي المصري البنوک المصریة تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
هل ترتفع أسعار الذهب في مصر مع قدوم رمضان؟.. خبير يجيب
قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه مع الإقبال على شهر رمضان المبارك سيكون هناك تأثير على أسعار الذهب، خاصة في ظل إلى استمرار التقلبات في الأسعار نتيجة لعوامل متعددة، منها التغيرات في الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
هل ترتفع أسعار الذهب مع قدوم رمضان؟وتوقع خضر في تصريحات لـ «الوطن»، استقرار أسعار الذهب خلال رمضان بشكل نسبي، بسبب زيادة مُعدلات الاستهلاك في السلع والخدمات الأخرى، كما أن الاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يُؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد من خلال التأثير على الاستثمارات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سعر الفائدة تٌؤثر على قرارات الاستثمار للشركات والأفراد، والاستثمار في الذهب، وعندما يكون سعر الفائدة منخفضًا، يُشجع الاستثمار والاقتراض، مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويعزز النمو، وعلى العكس من ذلك، عندما يرتفع سعر الفائدة، يصبح الاستثمار و الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من النشاط الاقتصادي ويضعف النمو.
تثبيت سعر الفائدةوأكد خضر أن تثبيت سعر الفائدة إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدل التضخم، عادة ما يرتفع سعر الفائدة عندما يكون التضخم مرتفعا، بهدف تقليص الإنفاق وتقليل الضغط على الأسعار، وعندما يكون التضخم منخفضا، يمكن أن يخفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق.