إيران ترفع الحظر عن واتساب وجوجل بلاي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن إيران رفعت الحظر عن منصة المراسلة التابعة لشركة "ميتا"، واتساب إلى جانب متجر جوجل بلاي، كخطوة أولى لتقليص القيود على الإنترنت.
وقالت إيران إنها ستبدأ في تخفيف بعض القيود الأكثر صرامة على الإنترنت في العالم من خلال رفع الحظر المفروض على تطبيقي واتساب وجوجل بلاي، في إشارة إلى أن السلطات تريد تهدئة المعارضين المحليين في الوقت الذي تواجه فيه الجمهورية الإسلامية تحديات اقتصادية وسياسية خارجية كبيرة.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، وافق المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران على رفع الحظر عن "بعض المنصات الأجنبية المستخدمة على نطاق واسع"، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية التي تديرها الدولة، والتي ذكرت أن تطبيقي واتساب وجوجل بلاي هما أول تطبيقين يتم رفع الحظر عنهما.
ووفقا لـ وكالة "رويترز"، تفرض الجمهورية الإسلامية بعضا من أكثر الضوابط صرامة على الوصول إلى الإنترنت في العالم، لكن الحجب الذي تفرضه على وسائل التواصل الاجتماعي التايعة لشركات في الولايات المتحدة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب يتم تجاوزه بشكل روتيني من قبل الإيرانيين البارعين في التكنولوجيا باستخدام شبكات خاصة افتراضية.
منذ احتجاجات عام 2009، تم حظر أو تقييد شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب من قبل السلطات التي ألقت باللوم عليها في تسهيل الاحتجاجات وإثارة المعارضة للدولة.
واجهت الحكومة الإيرانية انتقادات لسنوات من الإيرانيين العاديين والحكومات الغربية والأمم المتحدة والناشطين السياسيين بسبب موقفها الصارم تجاه الإنترنت.
وغالبا ما يفشل المسؤولون – الذين يستخدم معظمهم مواقع التواصل الاجتماعي المحظورة لإدارة حساباتهم العامة – في الوفاء بوعودهم بتقليل الرقابة، وبدلا من ذلك، فقد زاد التقييد بشكل ملحوظ على مدى السنوات العشر الماضية.
ونقلت الوكالة عن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني ستار هاشمي قوله: "اليوم تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو إزالة القيود على الإنترنت".
وليس من الواضح متى سيدخل قرار رفع الحظر حيز التنفيذ. وقالت الوكالة إنه تم التوصل إلى ذلك من خلال تصويت بالإجماع في اجتماع للمجلس حضره رئيس السلطة القضائية والرئيس الإصلاحي مسعود بيزشكيان الذي تعهد بتخفيف حريات الإنترنت للإيرانيين عندما تم انتخابه في يوليو.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخوض فيه الجمهورية الإسلامية، التي لا تحظى بشعبية على نطاق واسع في الداخل بعد انتفاضة عام 2022 التي تم قمعها بوحشية.
وقالت الوكالة إن "عملية رفع القيود على الفضاء الإلكتروني ستكون متعددة المراحل ومستمرة، ولن تقتصر على إزالة القيود المفروضة على منصة واحدة أو عدد قليل من المنصات".
غالبا ما يتم فرض التعتيم الكامل على الإنترنت على الإيرانيين، بما في ذلك أثناء الاحتجاجات في نوفمبر 2019 وانتفاضة 2022 على مستوى البلاد، مما دفع الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت إلى تخفيف القيود المفروضة على خدمات الإنترنت لإيران، مثل Starlink المملوكة لـ إيلون ماسك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب فيسبوك الحكومة الإيرانية جوجل بلاي رفع الحظر إيران المزيد الجمهوریة الإسلامیة على الإنترنت رفع الحظر عن
إقرأ أيضاً:
صحيفة أميركية: حظر ترامب الجديد على المسلمين خطير ويكتنفه الغموض
تعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة حظر السفر التي استهدفت دولا ذات أغلبية مسلمة، لكن بصيغة أكثر غموضا واتساعا. ويحمل القرار تداعيات خطيرة على المهاجرين والطلاب الأجانب، مما يستدعي مقاومة منظمة لمواجهته.
وفي تقريره الذي نشرته مجلة "ذا نيشن"، قال الكاتب "جوزيف بيرتون" إن المقاومة الجماهيرية العفوية لحظر السفر الأول الذي فرضه دونالد ترامب على دول ذات أغلبية مسلمة كانت الصورة الأبرز للانتفاضة التي واجهت ترامب عندما تولى السلطة عام 2017.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توماس فريدمان: هل يفطن ترامب لخدعة بوتين أم يستيقظ بعد فوات الأوان؟list 2 of 2صحف عالمية: أطباء غزة لم يسلموا من التعذيب والإذلال بسجون إسرائيلend of listوأضاف الكاتب أن حشودا ضخمة احتشدت في المطارات، وواجه الناشطون والمحامون والأسر اليائسة ضباط الجمارك حتى سُمح بدخول أحبائهم الولايات المتحدة، فيما قضت محكمة هاواي ببطلان قرار ترامب العنصري.
ولكن الذي يُغفل ذكره في الغالب هو ما حدث لاحقا، إذ عاد الحظر بنسخة معدلة بعد بضعة أشهر، وهذه المرة أقرّته المحكمة العليا. ومع مرور الوقت، أصبح أمرا مألوفا. وعندما ألغاه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن سنة 2021، كان الحظر قد أصبح أكثر كفاءة ويعمل تلقائيا.
أكثر هدوءً ودهاءًوأوضح الكاتب أن هناك نسخة جديدة من الحظر أكثر هدوءً ودهاءً تعود إلى الظهور في الولاية الثانية لترامب، حتى أن وصفه بـ "حظر المسلمين" لم يعد دقيقا. فلم يذكر الأمر التنفيذي الجديد، الصادر في 20 يناير/كانون الثاني، أي بلد بالاسم أو حتى يملي سياسات محددة. وبدلا من ذلك، يوجه أربعة وزراء لبدء مراجعة مشتركة تستمر 60 يوما، تنتهي في 21 مارس/آذار بالكشف عن قائمة بالدول التي يُقال إنها لا تلتزم بمعايير تبادل المعلومات حول المهاجرين، مما سيؤدي إلى فرض قيود على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
إعلانوأفاد الكاتب أنه إذا كان هذا الأمر يبدو مربكا، فذلك مقصود. فالهياكل البيروقراطية التي بررت الحظر الأول قانونيا أصبحت أساسا لحظر جديد أكثر مرونة. والهدف يظل كما هو: توسيع سلطة الفرع التنفيذي على نظام الهجرة، وتحقيق تطلعات أتباع ترمب من القوميين البيض، وعلى رأسهم ستيفن ميلر، الذي ازدادت قوته منذ تولي ترامب الحكم.
وذكر الكاتب أن بايدن ألغي الحظر بأثر رجعي، مما أتاح للممنوعين في عهد ترامب إعادة التقديم للحصول على تأشيراتهم. أما إعادة ترامب للحظر، فتعني أن القادمين من الدول المحظورة منذ إلغائه الأخير سيخضعون لإعادة تقييم قد تؤدي إلى ترحيلهم، بما في ذلك حاملو البطاقات الخضراء، ما يجعل هذه السياسة أكثر إثارة للقلق.
سلطات واسعة وغير محددةويتضمن الأمر التنفيذي بندين إضافيين يحددان سلطات واسعة وتحولات جذرية، دون توضيح الجهة المسؤولة عن تنفيذها:
"يجب على الولايات المتحدة أن تضمن أن الأجانب المقبولين أو الموجودين بالفعل داخل أراضيها لا يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنيها، أو ثقافتها، أو حكومتها، أو مؤسساتها، أو مبادئها التأسيسية، وألا يروجوا أو يدعموا أو يساعدوا الإرهابيين الأجانب المصنفين أو أي تهديدات أخرى لأمنها القومي".
وشدد الكاتب على أنه يجب تجاوز الصياغة القانونية في هذه المرحلة، فالسياسة الجديدة تستهدف ترحيل أو حظر أي شخص دعم فلسطين علنا، إذ تصنّف الولايات المتحدة جميع جماعات المقاومة المسلحة ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة كمنظمات "إرهابية". وحتى الإشادة بفرق الإنقاذ هناك قد تُعد سببا للترحيل. وقد يتعرض حامل البطاقة الخضراء، حتى لو كان متزوجا من أميركية، للترحيل ومنعه نهائيا من لم شمله مع زوجته لمجرد نشر عبارة "من النهر إلى البحر" على إنستغرام.
مقلق هيكلياورغم أن الأمر أقل إثارة للخوف على المستوى الشخصي، إلا أنه مقلق هيكليا، حيث يتضمن القرار مراجعة "برامج التأشيرات"، ما يمنح السلطة التنفيذية القدرة على استبعاد المتقدمين لبرامج التأشيرات التي لا تفضلها، حتى وإن لم يكن بإمكانها إلغاؤها قانونيا في الوقت الحالي؛ حيث تنص المراجعة على:
إعلان(ج) تقييم جميع برامج التأشيرات لضمان عدم استغلالها من قبل دول أجنبية أو جهات معادية أخرى للإضرار بالأمن أو المصالح الوطنية الأميركية، سواء كانت اقتصادية، أو سياسية، أو ثقافية، أو غيرها.
وأوضح الكاتب أن المراجعة ستشمل "برامج التأشيرات" وفحص مدى التزام المتقدمين بـ "الثقافة" و"القيم" الأمريكية بشكل صريح.
وأفاد الكاتب أن الحظر الجديد قد يؤثر على برامج التبادل الأكاديمي، مثل "فولبرايت"، حيث قد تُقيَّد بعض مجالات البحث، مثل دراسات المرأة وتاريخ السود، إذا اعتُبرت متعارضة مع قيم "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". كما قد يُواجه بعض الموظفين الأجانب حظرا أمنيا رغم استيفائهم للشروط القانونية.
لن تتكرر المقاومة السابقةوعند تطبيق الحظر السابق على المسلمين، واجه معارضة مؤسسية قوية، حيث ساد توافق داخلي بين مختلف المستويات، من كبار المسؤولين في واشنطن إلى موظفي التأشيرات، على عرقلته وتقليل أضراره باستخدام الثغرات الإدارية. لكن من غير المرجح أن يتكرر ذلك الآن، إذ يخشى موظفو وكالات السياسة الخارجية الأميركية على وظائفهم؛ حيث تحدث عمليات تطهير داخلية ضد الداعمين للتنوع والمساواة، وهناك تسريحات جماعية تلوح في الأفق، ومسؤولو الهجرة سيكونون أكثر انشغالا بحماية أنفسهم من الإقالة بدلا من مقاومة الحظر.
الأمر الأكثر قتامة هو أن الحظر لم يثر القلق كما في السابق، فقد تركزت المعارضة الداخلية الأخيرة داخل وزارة الخارجية على مقاومة تواطؤ الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية في غزة، ما جعل حظر المسلمين يبدو أقل صدمة. كما أن موظفي قسم التأشيرات الجدد التحقوا بالعمل في ظل وجود الحظر السابق، وبالتالي تأقلموا مع سياسته ولم يعد مستهجنا بالنسبة لهم.
يمكن تطبيقه على آخرينوقال الكاتب إن تطبيع حظر المسلمين سيمهّد لتوسيع نطاقه، إذ يمكن تطبيقه على مهاجرين آخرين وفقا للمتغيرات الجيوسياسية، كما قد يُستخدم لتعزيز سياسات معادية لدول بعينها. فالدول الملتزمة بسياسات ترحيل ترامب قد تتجنب الحظر، فيما تصبح الجاليات المهاجرة أوراق مساومة. والهدف هو فرض رقابة دائمة وإبقاء الجميع في حالة خوف، مما يجعل حياة المهاجر أشبه بمقابلة تأشيرة لا تنتهي.
إعلانالوضع أكثر قتامة، لكن مقاومة هذا الحظر الإسلامي باتت ممكنة وضرورية مع اتساع التحالفات والاستعداد المبكر. ولم يعد يقتصر على مواقع دبلوماسية معزولة، بل امتد إلى الجامعات وأماكن العمل والمنازل، مما يتيح تحديات قانونية أوسع. وإذا شمل الجميع، أصبحت مقاومته مسؤولية مشتركة.
واختتم الكاتب تقريره مبينا أن مجموعة صغيرة من الإداريين الناشطين أوضحوا أهدافهم بجلاء. إن ما يسعون إليه الآن ليس مجرد إجراء شكلي أو شعار حملة مؤقت، بل يريدون تطبيع هذا الحظر وجعله دائما، مشددا على ضرورة الرد على ذلك بطريقة منظمة وحازمة ومستدامة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف