ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي: ما هي التوقعات المستقبلية؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/ – في تطور جديد شهدته أسواق العراق المحلية، ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر البيع 152.500 دينار لكل 100 دولار، في حين استقر سعر الشراء عند 150.500 دينار لكل 100 دولار. هذه الزيادة في سعر الصرف تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يواجه تحديات عدة منها التضخم وأزمة السيولة.
تعد أسعار الصرف المتقلبة أحد أبرز المواضيع التي تؤثر على قدرة المواطنين العراقيين على شراء السلع الأساسية، حيث يعتبر الدولار العملة الرئيسية في العديد من المعاملات التجارية في العراق. وبالتالي، أي زيادة في سعر صرف الدولار يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة الاستيراد، مما ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات المحلية.
أسباب زيادة سعر صرف الدولار تتعدد الأسباب التي قد تساهم في زيادة أسعار الدولار، منها العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. من بين هذه العوامل:
العجز المالي في العراق: يعاني العراق من عجز في موازنته المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع النفقات الحكومية، وهو ما يجبر الحكومة على اللجوء إلى زيادة الدولار في السوق المحلية. ضعف الدينار العراقي: يعاني الدينار من تذبذب مستمر في قيمته بسبب الأزمات المالية والسياسية التي يشهدها العراق. العوامل الإقليمية والعالمية: مثل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق العالمية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسعار.تأثير الزيادة على المواطن العراقي الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار لها تأثيرات مباشرة على المواطن العراقي. من أبرز هذه التأثيرات:
ارتفاع الأسعار: أسعار السلع الأساسية ستشهد زيادة، ما يعني عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم. انخفاض القدرة الشرائية: مع تزايد الأسعار، سينخفض الدخل الفعلي للأفراد، مما يزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. تأثير على الفئات الضعيفة: الفئات الفقيرة في المجتمع هي الأكثر تأثراً بهذه الزيادات، حيث أن معظم دخلهم يعتمد على استهلاك السلع المستوردة أو المرتبطة بأسعار الدولار.التوقعات المستقبلية من المتوقع أن تظل أسعار الدولار في العراق متقلبة بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية. كما أن حجم الاحتياطي النقدي وسياستها المالية قد يكون له دور في الحفاظ على استقرار الدينار. الحكومة العراقية أمام تحدي كبير في السيطرة على هذه التقلبات واحتواء تأثيراتها على السوق المحلية.
الخاتمة في ظل هذه الزيادة الملحوظة في سعر الدولار، يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع هذا التحدي، سواء من خلال تحسين الاقتصاد المحلي أو عبر تعزيز قدرة الدينار العراقي على الصمود أمام العملات الأجنبية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدینار العراقی صرف الدولار فی سعر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية 2.4% خلال يناير 2025
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.1 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بقيمة جنيهًا واحدًا خلال شهر يناير الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات العام عند 41 جنيهًا، ولامس 43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.
وكشف التقرير، عن استقرار أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.8 % بنحو 0.56 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.54 دولار، واختتمت التعاملات عند 31.10 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير، أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية هذا الأسبوع نتيجة للسياسات النقدية المتضاربة، حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
في حين أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما هي، في حين خفضت منطقة اليورو وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وكان البنك الوطني السويسري في طليعة التيسير النقدي، وفي عام 2024، خفض سعر الفائدة القياسي من 1.75٪ إلى 0.5٪.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.
وتوقع التقرير، أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية، ويرجع هذا التوقع جزئيًا من الهوية المزدوجة للفضة كمعادن صناعية ومخزن للقيمة، وسط عجز مزمن في المعروض بالأسواق، من المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار.
ولفت التقرير، إلى تزايد احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنحو 20 % خلال العام الجاري، بفعل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23% خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
في حين تفوقت أسعار الفضة على الذهب، في عام 2020، مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء، ارتفعت الفضة بنحو 50%، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى، وعلى الرغم من مكانتها كمعادن ثمينة، غالبًا ما يتم تجاهل الفضة لأنها أقل ندرة وسعرها أقل بكثير من الذهب.
أشار التقرير، إلى أن المزيج الفريد من الفائدة النقدية والصناعية للفضة يمكن أن يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في التنويع، والاستقرار والنمو في سوق متقلبة بشكل متزايد.
أضاف، أن أكثر من نصف الطلب على الفضة من القطاع الصناعى، وذلك بفضل مكانة الفضة كموصل رائد للكهرباء، حيث يمثل الاستخدام الصناعي للفضة الآن ما يقرب من 55٪ من الطلب الإجمالي عليها.
تتوقع مؤسسات كبرى مثل سيتي ويو بي إس أن ترتفع الفضة من مستواها الحالي الذي يبلغ حوالي 31 دولارًا إلى ما يصل إلى 38 إلى 40 دولارًا للأوقية هذا العام.
وتضع التقديرات الأولية إجمالي الطلب على الفضة عند 1.21 مليار أوقية لعام 2024 ، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، بينما ارتفع الطلب الصناعي وحده بنسبة 7٪ ليتجاوز 700 مليون أوقية لأول مرة، ولعبت الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع.
أشار، التقرير، إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، لاسيما تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ومن المرجح أن يؤدي الطلب الصناعي المستدام على الفضة في استمرار العجز في المعروض حتى عام نهاية 2025، وقد يتعمق ذلك بسبب انتعاش الطلب من خلال صناديق التداول في البورصة.
ويشير التقرير، إلى احتمالية اتساع فجوة العجز في المعروض بالأسواق، بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة على خلفية الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والكهرباء، مما يدعم انخفاضًا متزايدًا في المخزون.
ولفت، إلى أن تعمل كمخزن للقيمة بينما تدفع تطبيقاتها الصناعية الطلب الإضافي، ومن ثم قد يفضل بعض المستثمرين الذهب لاستقراره، وقد يختار آخرون الفضة لارتفاعها الصناعي المحتمل، ويختار الكثيرون الاحتفاظ بكليهما لمزيد من التنوع.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"