«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السيارات اللواء حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات عودة التصنيع المحلي مصنعي السيارات أسعار السیارات
إقرأ أيضاً:
توفير الاحتياجات الأساسية تحدي اليمنيين لاستقبال رمضان
يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام وسط أزمة اقتصادية خانقة، جعلت من توفير الاحتياجات الأساسية تحديًا يوميًا لمعظم الأسر، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
ومع انهيار قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 2278 ريالًا يمنيًا، شهدت أسعار المواد الغذائية قفزات كبيرة، ما جعل حتى المنتجات الأساسية، مثل التمر، خارج متناول الكثيرين.
وباتت الأسر أمام هذا الواقع، تقتصر في مشترياتها على الضروريات فقط، في محاولة للتكيف مع الظروف المعيشية القاسية.
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 21 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، فيما لا يحصل 6.6 مليون شخص على وجبة واحدة يوميًا.
الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الماضية زاد من تعقيد المشهد، حيث شهدت بعض المنتجات زيادة بنسبة 100% خلال عام، فيما ارتفعت أخرى بنسبة 35%، بينما سجلت بعض السلع ارتفاعًا بنسبة 15% خلال شهر واحد فقط.
ولم يقتصر التأثير على الأسر فحسب، بل امتد إلى الأسواق أيضًا، حيث تراجعت القدرة الشرائية بشكل حاد، ما أدى إلى انخفاض المبيعات لدى التجار. العديد من المتاجر لجأت إلى تصغير عبوات المنتجات الغذائية، في محاولة لجعلها أكثر توافقًا مع ميزانيات المستهلكين المنهكة.
وزاد التقلب المستمر في سعر الصرف من أعباء التجار، الذين باتوا يواجهون خسائر متكررة نتيجة عدم استقرار الأسعار.
وفي ظل هذه الأوضاع، يؤكد خبراء اقتصاديون أن الحل يكمن في تبني سياسات نقدية أكثر فاعلية لتحسين قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى دور حكومي أقوى في ضبط الأسعار وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة.
ومع غياب حلول اقتصادية عاجلة، يبقى هاجس تأمين احتياجات رمضان عبئًا ثقيلًا على ملايين اليمنيين، الذين باتوا يكافحون يوميًا لتوفير وجبة إفطار كريمة لعائلاتهم.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها