«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السيارات اللواء حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات عودة التصنيع المحلي مصنعي السيارات أسعار السیارات
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر أسواق الذهب في 2025
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة كبيرة خلال العامين المقبلين، مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة تؤثر على الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
وأشار عبد الوهاب، إلى أن السعر الحالي لأونصة الذهب يبلغ نحو 2614 دولارًا، متوقعًا أن يشهد الذهب زيادة ملحوظة بنسبة 35% خلال العام الأول، ليصل إلى نحو 3580 دولارًا للأونصة بنهاية 2025، وفي العام الثاني، قد يستمر الاتجاه التصاعدي بزيادة نسبتها 28%، لتصل الأسعار إلى نحو 4500 دولار للأونصة مع نهاية عام 2026.
وأكد عبد الوهاب، أن هناك عدة عوامل ستدعم هذا الارتفاع، أبرزها خفض أسعار الفائدة التدريجي من قبل الفيدرالي الأمريكي: "التيسير النقدي يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الذهب، حيث يساهم خفض الفائدة في تقليل جاذبية الاستثمارات ذات العائد الثابت مقارنة بالذهب".
التوترات الجيوسياسية: "الأحداث الجيوسياسية المستمرة تزيد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي".
زيادة احتياطيات البنوك المركزية: "البنوك المركزية تسعى لزيادة مخزونها من الذهب، مما يدعم الأسعار بشكل إضافي".
تحديات محتملة قد تضغط على الأسعار
رغم التوقعات الإيجابية، أشار عبد الوهاب إلى أن هناك عوامل قد تحد من ارتفاع أسعار الذهب، منها: سياسات الفيدرالي الأمريكي المتحفظة: "خفض الفائدة المتوقع خلال عام 2025 قد يكون أقل مما كان متوقعًا، وهو ما يقلل من دعم الذهب".
قوة الدولار الأمريكي: "ارتفاع الدولار عقب عودة دونالد ترامب إلى السلطة قد يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما يؤثر على الطلب".
وفيما يخص توقعات البنوك والمؤسسات العالمية، أشار عبد الوهاب إلى تقرير صادر عن "جولدمان ساكس" يتوقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 2900 دولار بنهاية 2024، ومع ذلك، أكد أن هناك حالة من الترقب والحذر بين المحللين بشأن مدى التأثير الحقيقي للعوامل المتداخلة على الأسعار.
وعن أداء الذهب في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، أشار عبد الوهاب، إلى أن الذهب سجل تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 2583 دولارًا للأونصة. وأضاف أن التداولات خلال شهر ديسمبر عادةً ما تشهد ضعفًا بسبب عطلات نهاية العام، مما يؤدي إلى نطاق تداول ضيق وعدم وضوح في توجهات المستثمرين.
اختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يظل أداة استثمارية أساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، متوقعًا أن يشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية 2026، ما لم تحدث تدخلات جوهرية تؤثر على التوجهات العالمية وحروب جديدة قد تسرع وتيرة أرتفاع أسعار الذهب عالميًا.