ضريبة الـ 50% على الصابون السائل صفقة تجارية خفية تنذر برفع الاسعار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/- في خطوة فاجأت العديد من المراقبين الاقتصاديين، أعلنت الحكومة العراقية عن فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 50% على الصابون السائل المستورد، وذلك لمدة أربع سنوات دون أي تخفيض متوقع. هذا القرار جاء في وقت حساس يعاني فيه المواطن العراقي من ارتفاع الأسعار، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة: هل هي حقيقة لحماية الصناعة الوطنية، أم أنها مجرد صفقة تجارية تخدم مصالح معينة؟
دوافع القرار: حماية الصناعة أو فرض توازن غير عادل؟رغم أن الحكومة تروج لهذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجيتها لدعم الصناعة المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية، فإن هناك شكوكاً متزايدة حول الأهداف الحقيقية.
التجار المحليون يرددون أن هذا القرار سيشجع على إنتاج الصابون السائل في العراق، إلا أن الواقع ربما يكون مغايرًا تمامًا، حيث إن الأسعار في السوق المحلية قد تشهد زيادة غير مبررة في ظل غياب الرقابة على بعض المصانع التي ستستفيد من فرض الرسوم على الصابون المستورد.
الأربع سنوات: هل هناك نية للاحتكار؟ما يثير القلق هو قرار الحكومة بفرض هذه الضريبة لمدة أربع سنوات كاملة. لماذا أربع سنوات؟ هل تمت دراسة السوق بشكل كافٍ لضمان أن هذه المدة كافية لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وحقوق المستهلك العراقي؟ هناك تساؤلات مشروعة عن السبب في اختيار هذه الفترة الزمنية الطويلة، في وقتٍ كان يمكن فيه أن يكون القرار أكثر مرونة أو أن يترافق مع آليات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المتوقعة.
هل سيستفيد المواطن أم التجار؟من المتوقع أن ترتفع أسعار الصابون السائل نتيجة لهذه الضريبة، ما قد يثقل كاهل المواطن العراقي الذي يعاني أصلاً من صعوبة تأمين احتياجاته اليومية. هل القرار الذي كان من المفترض أن يعزز المنتج المحلي، سيتسبب في رفع تكاليف المعيشة؟ وهل سنشهد مزيدًا من الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد؟
الصفقة التجارية: هل هناك تواطؤ تحت الطاولة؟هناك من يرى أن القرار قد يكون في حقيقة الأمر “صفقة تجارية” بين الحكومة وبعض التجار والمصانع المحلية، حيث يتم تمكين هذه المصانع من الهيمنة على السوق المحلي على حساب الصابون المستورد، دون أن يكون هناك أي فائدة حقيقية للمستهلك. فالحديث عن حماية الصناعة الوطنية ليس جديدًا، ولكن غياب الشفافية حول تفاصيل القرار وتطبيقاته يثير الشكوك.
قد يكون هذا القرار خطوة نحو “احتكار” السوق من قبل عدد قليل من الشركات المحلية التي ستستفيد من الحوافز الحكومية. فمن خلال حماية الشركات المحلية، قد تُفتح الأبواب أمام زيادة الأسعار وتضييق المنافسة، مما يضر بالاقتصاد بشكل عام.
الخلاصة:في النهاية، يبقى السؤال الأكثر إثارة: هل فعلاً تدافع الحكومة عن الصناعة الوطنية، أم أنها مجرد صفقة تجارية أخرى تخدم مصالح عدد قليل من المصانع والتجار؟ هل المواطن العراقي هو من سيستفيد من هذه السياسات، أم سيظل في دائرة التضخم والارتفاعات السعرية؟ في ظل غياب الشفافية والمحاسبة، يبقى المستقبل غامضًا، والشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه الخطوة مستمرة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الصابون السائل صفقة تجاریة
إقرأ أيضاً:
حركة تجارية نشطة في هبطات المضيبي وسناو
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تشهد أسواق محافظة شمال الشرقية حركة تجارية نشطة ومتميزة، حيث يزداد الإقبال على أسواق المحافظة، وخاصة في سوق سناو، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على شراء الماعز والأغنام والجمال والأبقار، التي تتوافر في السوق من مختلف ولايات سلطنة عُمان، مما يعكس تنوعًا في العرض ويدعم الاستعدادات الخاصة بالعيد، كما تشهد حظائر بيع الثروة الحيوانية في مختلف أنحاء المحافظة حركة تجارية نشطة، حيث يتم بيع الأغنام والجمال والأبقار المحلية بجانب الحيوانات المستوردة، مما يلبي احتياجات السوق المحلي، ورغم تزايد المعروض، أشار عدد من الأهالي إلى أن الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بسبب زيادة الطلب في هذه الفترة التي تسبق العيد.
ومع غياب بعض مظاهر الهبطات في بعض الأسواق، بدأت بعض الأسواق الأخرى تعود إلى نشاطها المعتاد، حيث شهدت أسواق الروضة ولزق في نيابة سمدالشأن بولاية المضيبي حركة تجارية نشطة، إذ وفرت الهبطات هذه المرة مجموعة واسعة من السلع والكماليات التي تحظى بإقبال كبير من الزوار، وتعد الهبطات واحدة من أهم مظاهر الاستعدادات للأعياد، حيث تقوم بتوفير مستلزمات العيد من ملابس وأطعمة وأدوات منزلية، بالإضافة إلى بيع الثروة الحيوانية، وتوفر هذه الهبطات فرصًا كبيرة للتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتهم، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الأسر في فترة العيد.
في الوقت ذاته، تزداد الحركة التجارية في الأسواق والمحلات والمراكز التجارية خلال الفترة المسائية، حيث يزدحم الزوار بالمحلات التجارية التي تختص ببيع الملابس والكماليات التي تمثل جزءًا أساسيًا من استعدادات الأسر للاحتفال بعيد الفطر، وتشهد هذه الأسواق أيضًا زيادة في الطلب على مستلزمات العيد من حلويات وأطعمة تقليدية وغيرها من المنتجات التي تميز هذه المناسبة، ويلاحظ أن المحلات التجارية توفر عروضًا خاصة ومجموعة متنوعة من المنتجات لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مما يجعل هذه الفترة من العام واحدة من أبرز الفترات التجارية في المحافظة.