الصين تنتقد قانونا أمريكيا وتتوعد باتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكرت الصين، إقرار الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، والذي قالت إنه يتضمن محتوى سلبيا خاصا بها، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفقا للقانون لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية.
وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني شيوي دونج، اليوم /الأربعاء/ - في تصريح صحفي أذاعته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن القانون الأمريكي يدعو إلى "الدعم العسكري لمنطقة تايوان، وقمع التنمية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية للصين، وتقييد التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية بين الصين والولايات المتحدة، والتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية".
وأضاف أن الصين تتعامل - دائما - مع علاقاتها مع الولايات المتحدة وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتؤمن دائما بأن نجاح البلدين يمثل فرصة لبعضهما البعض، مضيفا أن البلدين يجب أن يكونا دفعة لتنمية بعضهما البعض وليس عقبة.
وأعرب "شيوي" عن استياء الصين الشديد ومعارضتها الشديدة لـ "المحتوى السلبي الذي يستهدف الصين"، منتقدا القانون لتضخيمه المتكرر لـ"التهديد الصيني".
وأشار إلى أن التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة ليست ضرورية للشعبين فحسب، بل أيضا لمستقبل ومصير البشرية، مضيفا أنه لا مناص من وجود فوارق وخلافات بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين رئيسيتين، لكن لا ينبغي لهما تقويض المصالح الأساسية لبعضهما البعض، وكذلك الانخراط في الصراع والمجابهة، مضيفا أن مسألة تايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان ومسار الصين ونظامها وحق الصين في التنمية هي خطوط حمراء لا يمكن تحديها.
وحث شيوي، الولايات المتحدة - بشدة - على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة وتحيزها الأيديولوجي"، وعدم تنفيذ المواد السلبية لقانون تفويض الدفاع الوطني المتعلقة بالصين، وتجنب تكرار الأخطاء في القضايا المتعلقة بسيادة الصين ومصالحها الأساسية.
وكان مجلسا الكونجرس الأمريكي قد أقرا مؤخرا مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، أعقبه توقيع الرئيس جو بايدن عليه؛ ليصبح قانونا ساريا في الولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين نواب الشعب الصيني الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبة ترامب..الدنمارك تقر ميزانية دفاعية كبرى لحماية غرينلاند
كشفت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الثلاثاء، تخصيص إنفاق دفاعي ضخم جديد يركز على غرينلاند، الجزيرة القطبية الشمالية الغنية بالمعادن والموارد الطبيعية، التي يطمح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للاستحواذ عليها.
وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، إن حزمة الإنفاق الدفاعي ستبلغ 10 مليارات كرونة دانمركية، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار.وقال بولسن، لصحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية، إن الأموال ستخصص لشراء زورقي دورية من طراز "ثيتيس" وطائرتين دون طيار بعيدتي المدى، وفريقي كلاب تزلج، ولدعم زيادة عدد العاملين في القيادة القطبية الشمالية الدنماركية.
وأضاف بولسن "لم نستثمر بما يكفي في القطب الشمالي لسنوات عديدة، والآن نخطط لوجود أقوى".
ووصف بولسن توقيت الإعلان بـ "سخرية القدر"، إذ جاء بعد ساعات فقط من تصريحات ترامب الأخيرة عن شراء غرينلاند. ليست للبيع..رئيس وزراء غرينلاند يرد على مطالبة ترامب بالجزيرة - موقع 24شدد موتى إيغيدي رئيس وزراء غرينلاند الإثنين على أن الجزيرة ليست للبيع، وذلك رداً على تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن "الامتلاك والسيطرة" على الجزيرة الشاسعة الخاضعة للدنمارك منذ أكثر من 600 عام. وأكد وزير الدفاع أن الدنمارك لا تستطيع مراقبة أراضي غرينلاند الشاسعة بمفردها. وقال بولسن: "لا توجد خطط ملموسة، لكننا سنعمل مع الولايات المتحدة".
واقترح ترامب شراء غرينلاند منذ ولايته الأولى. وأدى عرضه إلى خلاف دبلوماسي بين واشنطن وكوبنهاغن، التي وصفت الخطة بـ "سخيفة".
وبعد سنوات، لا تزال غرينلاند في ذهن ترامب، وكتب ترامب عبر "تروث سوشيال"، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بأن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها، ضرورة مطلقة للأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم".
وقال رئيس وزراء غرينلاند، موتي بي إيجيدي، في بيان، رداً على تصريحات ترامب: "نحن لسنا للبيع ولن نكون للبيع أبداً. غرينلاند لنا. لا يجب أن نخسر معركتنا التي استمرت لسنوات من أجل الحرية".
وتتنافس الولايات المتحدة وروسيا والصين بشكل متزايد على النفوذ والسيطرة على المناطق القطبية الغنية بالموارد والتي تتمتع بموقع استراتيجي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية