لماذا تختلف سوريا عن ليبيا بعد سقوط الأسد؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في تحليله لسوريا ما بعد الصراع، يقول تيم إيتون، الزميل ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، ومقره لندن، إن التحديات التي تواجهها سوريا أعظم بكثير من تلك التي واجهتها ليبيا في عام 2011.
تعتمد قيادة الشرع بشكل كبير على موقف هذه القوى الخارجية
في حين تعامل الليبيون مع انتفاضة قصيرة نسبياً تركت بنيتهم التحتية سليمة إلى حد كبير، دمر الصراع السوري الذي دام عقداً من الزمن الدولة، وخلق الظروف لانتقال أكثر غموضاً وتحدياً.
وقارن إيتون بين أوجه التشابه بين البلدين، مسلطاً الضوء على الفروق الحاسمة، والصعوبات التي سيمر بها التعافي السوري. دمار على نطاق غير مسبوق
وقال الكاتب في تحليله بموقع "تشاتام هاوس": أحدثت الحرب السورية المطولة دماراً هائلاً. فعلى النقيض من ليبيا، حيث أطيح بالزعيم معمر القذافي في أقل من عام، استمر الصراع في سوريا لأكثر من عقد من الزمان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 ألف شخص وتشريد الملايين. كما تم تدمير البنية الأساسية للبلاد، وتشكلت انقسامات طائفية واجتماعية عميقة.
وفر اقتصاد النفط في ليبيا العامل الأساس للتعافي. وعلى الرغم من التنافسات السياسية، أدركت الفصائل المتحاربة في ليبيا أهمية الحفاظ على إنتاج النفط، باعتباره مصلحة وطنية مشتركة.
Libya has been held up as a cautionary tale for Syria. Some brief thoughts from me over what lessons Libya might offer, particularly in the security space and the disconnect between civilian and armed leaderships. https://t.co/jWm1ih2vCz
— Tim Eaton (@el_khawaga) December 19, 2024
وعلى النقيض من ذلك، لا يوجد ما يوحد سوريا اقتصادياً. فالكثير من البنية الأساسية النفطية في البلاد تسيطر عليها الفصائل الكردية، وتفتقر البلاد إلى القدرة التصديرية الكبيرة، ويؤدي هذا المشهد الاقتصادي الممزق إلى تفاقم التوترات، وتقليص احتمالات التعافي المتماسك.
ويزيد الأمر تعقيداً تحول سوريا تحت العقوبات إلى "دولة مخدرات"، حيث اعتمد نظام الأسد بشكل كبير على إنتاج الأمفيتامينات، مما أدى إلى خلق اقتصاد إجرامي سيكون من الصعب تفكيكه. وفي الوقت نفسه، تعمل أجزاء من شمال سوريا وكأنها مقسمة، حيث يستخدم السكان الليرة التركية كعملة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الطبيعة المجزأة للاقتصاد السوري بعد الصراع.
ورأى الباحث أن التحديات الأمنية في سوريا تشبه ليبيا بشكل صارخ، حيث ترسخت فصائل مسلحة متعددة. في ليبيا، فشلت إلى حد كبير الجهود الرامية إلى دمج الجماعات المسلحة تحت سيطرة الدولة وتقوم الميليشيات بالسطو على مؤسسات الدولة، مما أدى إلى خلق مشهد سياسي عسكري للغاية. والوضع أفدح في سوريا. وبرغم إعلان أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، عن نيته حل الفصائل المسلحة، ووضع المقاتلين تحت إشراف وزارة الدفاع، ترتفع شكوك كثيرة في جدوى مثل هذه الخطوة، بالنظر إلى تنوع الفصائل المتمردة في سوريا، بدءاً من الجماعات المدعومة من تركيا إلى قوات سوريا الديمقراطية الكردية.
Syria’s challenges are even greater than those Libya faced in 2011 |
Chatham House – International Affairs Think Tank … @el_khawaga https://t.co/EHqwLxxX5i
وبالاستفادة من تجربة ليبيا، يحذر إيتون من أن محاولات مركزية السيطرة الأمنية في سوريا قد تثير المزيد من الصراع بين الفصائل المتنافسة. ودون الإجماع بين الجماعات المسلحة المختلفة، يمكن أن تنهار الجهود الرامية إلى إنشاء إطار أمني مستقر بسهولة.
تواجه سوريا مخاطر مماثلة. ويشارك العديد من نفس الجهات الفاعلة ذات المصالح الخاصة في ليبيا - مثل روسيا وتركيا - في سوريا. وسوف تعتمد قيادة الشرع بشكل كبير على موقف هذه القوى الخارجية، التي قد تؤدي مصالحها المتنافسة إلى إحباط الجهود الرامية إلى إرساء الحكم والاستقرار. وأشار الكاتب إلى أن التدخل العسكري التركي وشراكاته مع الفصائل في شمال سوريا يتوازى مع دورها في غرب ليبيا. الانفصال بين السياسة والأمن ولفت الكاتب النظر إلى درس حاسم من ليبيا؛ ألا وهو الانفصال بين القيادة السياسية والجماعات المسلحة. لقد فشلت القيادة الليبية بعد عام 2011 في فرض سيطرتها على الفصائل التي أطاحت بالقذافي، مما سمح للميليشيات بالهيمنة على مؤسسات الدولة.
وحذر الباحث من أن سوريا تخاطر باتباع مسار مماثل. فقد ظل الائتلاف الوطني السوري، الذي تشكل أثناء الحرب الأهلية لمعارضة الأسد، بعيداً عن الفصائل المسلحة العاملة على الأرض. ورغم أن الشرع شخصية بارزة، فإنه لا يتحالف مع الائتلاف، مما يثير المخاوف بشأن ما إذا كانت الحركة السياسية التي يقودها مدنيون قادرة على استعادة السيطرة على عملية الانتقال..
وخلص الكاتب إلى القول إن المرحلة الانتقالية في سوريا تتطلب معالجة هذه القضايا المتعددة الجوانب بمستوى من التنسيق والالتزام الذي كافحت ليبيا لتحقيقه. وفي غياب التعاون الهادف بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، تخاطر سوريا بالدخول في فترة طويلة من عدم الاستقرار، والتي قد تخلِّف عواقب دائمة على المنطقة. وتعمل المقارنة التي عقدها إيتون كقصة تحذيرية، تحث صناع السياسات على استخلاص الدروس من إخفاقات ليبيا لتجنب تكرارها في سوريا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سقوط الأسد الحرب في سوريا فی سوریا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا..
وسط مشهد سياسي وأمني مضطرب، برز أنس خطاب بين الشخصيات المؤثرة في الحكومة السورية الجديدة، بعد أن تدرّج في العمل العسكري والاستخباراتي ليصل إلى منصب وزير الداخلية في التشكيلة المعلنة السبت.
رجل عُرف بعمله في الظلّ خلال سنوات الثورة على نظام بشار الأسد، لكنه اليوم في الواجهة، ليقود واحدة من أكثر الوزارات حساسية في سوريا ما بعد النظام البائد.
من مسؤول استخباراتي في هيئة تحرير الشام إلى رأس المؤسسة الأمنية للدولة الجديدة، يواجه خطاب تحديات كبرى، تتراوح بين إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفرض النظام والقانون، والتعامل مع فلول النظام السابق.
وبينما يتطلع السوريون إلى عهد جديد يقطع إرث القمع والبطش، يتعيّن على خطاب أن يثبت أن وزارة الداخلية يمكن أن تتحول من أداة ترهيب إلى ركيزة للأمن والعدالة.
وشهدت سوريا، مساء السبت، تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الاعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث اختير أنس خطاب لمنصب وزير الداخلية بعد أن كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحكومة الانتقالية التي تشكلت أواخر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وجرى الاعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق مراسل الأناضول.
وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العاشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي لتسيير أمور البلاد.
**مناصب قيادية
وُلد خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق جنوبي البلاد عام 1987، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
التحق خطاب بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه إثر مغادرته إلى العراق في 2008.
عاد إلى سوريا للمشاركة مع الفصائل السورية المسلحة بعد اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011، وقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين في عدة محافظات بالبلاد.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.
**تحديات صعبة
وتواجه وزارة الداخلية بقيادة خطاب مهمات صعبة، أبرزها إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية التي كانت خاضعة لفكر نظام البعث البائد، وتمّ حلّها بشكل كامل بعد إسقاط نظام الأسد.
كما يُطلب من الوزارة الجديدة تقديم خدمات عاجلة للمؤسسات المدنية، لا سيما الشؤون المدنية التي ما تزال تعاني من تبعات الفساد الذي انتهجه نظام الأسد.
أما التحدي الثالث البارز الذي تواجهه وزارة خطاب، فهو ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد في عدة محافظات، بعد رفضهم الاندماج في الدولة الجديدة، وإصرارهم على حمل السلاح وبث الفوضى.
وفي كلمته بعد تكليفه بالوزارة، قال خطاب: "ارتبطت صورة وزارة الداخلية في عهد النظام البائد بالبطش والظلم والطغيان، وهذا ما أورثنا مهمة ثقيلة لتعديل هذا المفهوم"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف: "سنسعى لبناء مؤسسات أمنية نقية تحفظ كرامة السوريين وتعينهم على كسب أرزاقهم".
وأشار إلى أن الوزارة "ستعمل على إرساء مؤسسات أمنية يفتخر بها كل سوري شريف ويرسل أبناءه للعمل ضمن صفوفها".
وتعهد خطاب "بالعمل على تطوير عمل الشؤون المدنية من خلال تطوير عمل قاعدة البيانات المدنية، وتفعيل أنظمة الأتمتة والتحول الرقمي لضمان تقديم المزيد من الخدمات مع دقة في الأداء وسهولة في الوصول".
وخلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".
وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
وفي 13 مارس الجاري، وقَّع الشرع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي حينها، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير/ شباط