الكنز الملعون.. البحث عن جثماني شابين ابتلعتهما حفرة آثار في كرداسة

بحثا عن فرصة لتحسين مستواهما المعيشي، قررا شابين البحث بطريقة غير قانونية عن الآثار في منطقة جبلية بأبو رواش بكرداسة في الجيزة، على أمل أن يعثرا على شيء ثمين يغير من واقع حياتهما.

قبل 3 أيام تقريبا، قررا الشابان ”محمد ومصطفى” القيام بأعمال حفر في خندق جبلي في منطقة نائية بجبل أبو رواش بكرداسة، كان لديهما الأمل الكبير في أن تكون هذه المرة هي الفرصة التي سيغيران بها حياتهما ويحققان حلمهما حول الثراء السريع.

لكن، وكما هي الحال في الكثير من الأحيان، لم تسير الأمور كما تمنيا، وبينما كانا يواصلان حفر الخندق، حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث انهارت الرمال فوقهما فجأة.

احد ضحايا الكنز المدفون

لم يكن هناك وقت للهرب أو النجاة، كانت الرمال تتساقط بسرعة، ومصطفى ومحمد أصبحا محاصرين أسفلها، وتحت وطأة الرمال، فقد الشابين حياتهما بشكل مأساوي، تاركين وراءهما حلمًا لم يتحقق.

عندما وصل رجال الإنقاذ إلى الموقع، كانت المشهد صادمًا، وتم استخدام المعدات الثقيلة لاستخراج جثتي الضحيتين وسط حالة من الحزن العميق على الوجوه التي كانت تراقب عن كثب تطور الاحداث.

رغم مرور 3 أيام تقريبا لم يتم انتشال جثامين الضحايا التي غطتها الرمال وسط حزن أسرتيهما، بسبب صعوبة الوصول إليهما لكثافة كمية الرمال المتواجدة عليهما.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بوجود انهيار أثناء عملية حفر غير قانونية في كرداسة، انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث والاستعانة برجال الحماية المدنية؛ للبحث عن الضحايا وانتشالهما.

احد الضحايا

تبين أن الشابين الضحيتين كانا يقومان بعملية حفر غير مشروعة بهدف البحث عن الآثار مستعينين بأدوات بسيطة إلا أن الحفر العشوائي تسبب في انهيار التربة عليهما.

وتحفظت القوات على أدوات الحفر، و تم الاستماع إلى شهود العيان، وتحرير محضر بالواقعة.

عقوبة التنقيب عن الاثار

عقوبة التنقيب عن الاثار.. انتشر في الآونة الأخيرة هوس التنقيب عن الآثار بين العديد من الأشخاص بمختلف المحافظات، وحدد قانون العقوبات عقوبة التنقيب عن الآثار؛ حفاظا على التراث المصري من الضياع، بعد أن أصبح حلم الكثير من المواطنين هو العثور على قطعة آثار لتغير الحالة المادية له؛ نظرا لارتفاع قيمة بيع القطع الأثرية التى يصل سعرها في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف أو الملايين.

التنقيب عن الآثار جنحة أم جناية

إن الدستور المصري فرض حماية خاصة على الآثار ووضع عقوبة مشددة للتنقيب عن الآثار جعلت منها جناية بدلا من جنحة وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأوضح قانون العقوبات أن كل ما يعتبر أثرا كل “عقار أو منقول” أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مئة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية؛ باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

المصدر: بوابة الوفد