يشكل 50% من الناتج المحلي| الاقتصاد غير الرسمي “كنز” غير مستغل.. وخبراء يقدمون روشتة لدمجه
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي، تتزايد الحاجة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وهذا الدمج يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولكن، يواجه هذا التحول تحديات كبيرة تتعلق بالتخوفات من فرض الضرائب والرسوم، التي قد تؤثر على الأرباح وتزيد من تعقيدات العمل بالنسبة للعديد من القطاعات.
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في مصر جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، حيث يقدر أنه يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط لعام 2022.
ورغم أن هذا القطاع لا يخضع للرقابة الرسمية ولا يتم تنظيمه ضمن الأنظمة الاقتصادية التقليدية، إلا أن له تأثيرًا بالغًا في الحياة الاقتصادية اليومية للعديد من المصريين. مع تطور الاقتصاد الوطني، أصبح دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي أحد الأهداف الحيوية التي تهدف إلى تعزيز النمو، تحسين الظروف المعيشية، وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب. يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية هذا الدمج، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى جزء فاعل في الاقتصاد الرسمي.
ويعد الاقتصاد غير الرسمي في مصر أحد المحركات الرئيسية التي تساهم في الإنتاج المحلي، بالرغم من عدم تضمينه في الإحصائيات الرسمية أو تقنينه من قبل الدولة. ووفقًا لأحدث التقارير من وزارة التخطيط، يشكل الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على أهمية هذا القطاع الذي يضم العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل العمل الحر، المهن الحرفية، والبائعين الجائلين.
وعلى الرغم من وجوده خارج نطاق الرقابة الحكومية، فإن الاقتصاد غير الرسمي يعكس قوة العمل الكبيرة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويزود ملايين الأسر بالموارد اللازمة.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 60% من القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يشير إلى حجم المشكلة وتحديات التنظيم.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي نشأ نتيجة للتخوفات التي لدى الأفراد والعاملين من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث يرتبط هذا الاندماج بفرض ضرائب ورسوم على العاملين، مما يقلل من هامش الربح بالنسبة لهم. وأضاف أن الابتعاد عن السجلات التجارية والرسمية للدولة قد يتيح للأفراد زيادة أرباحهم وتجنب الرقابة الحكومية، وهو ما دفعهم إلى اعتماد هذا النمط الاقتصادي.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "صدى البلد" قائلاً: “من هذا المنطلق ظهرت العديد من الأنشطة غير الرسمية مثل مصانع بير السلم والباعة الجائلين وبعض الأعمال الحرفية. هذه الأنشطة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، حيث يسعى أصحابها للابتعاد عن الإجراءات الرسمية والتراخيص والتعقيدات التي قد تفرضها الدولة”.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي نحو تسجيل السجل الضريبي والتجاري لأي نشاط تجاري يهدف إلى إدماج هذه الأنشطة ضمن النظام الرسمي، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، لكنه يتطلب في الوقت نفسه توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم هذا التحول وتخفف من الأعباء على العاملين في القطاع غير الرسمي.
ومن جانب آخر، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يوفر للدولة بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يساعد في تحديد مزايا كل قطاع.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأموال التي تُدفع بشكل غير شرعي لتمرير الأنشطة غير الرسمية يمكن تحويلها إلى خزينة الدولة كرسوم وضرائب لدعم تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، مما يرفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من جاذبية الاستثمار.
وتابع جاب الله، أن هذا الدمج يعزز أمان العاملين في القطاعات المختلفة، حيث يمنحهم إطارًا قانونيًا يحمي حقوقهم ويفتح لهم المجال للتوسع في مشاريعهم وتحقيق طموحات أكبر. وأشار إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي يزيل عنهم خطر التعرض للاتهام بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسميوتتمثل الأسباب الرئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في عدة نقاط أساسية، تشمل تحسين الشفافية المالية، تقليل الفجوات الاقتصادية، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
ومن خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن للحكومة تطبيق نظم ضريبية عادلة على هذه الأنشطة، وبالتالي تعزيز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الفوائد المترتبة على دمج الاقتصاد غير الرسمي
1. زيادة الإيرادات الحكومية:
يمكن أن يساعد دمج الاقتصاد غير الرسمي في توفير مصادر إضافية للإيرادات الحكومية من خلال فرض الضرائب على الأنشطة التي كانت في السابق غير خاضعة للرقابة. هذا من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة.
2. تحسين ظروف العمل:
العمال في القطاع غير الرسمي غالبًا ما يعانون من نقص في الأمان الوظيفي، غياب التأمينات الاجتماعية، وعدم الاستفادة من الحقوق القانونية. من خلال دمج هذا القطاع، يمكن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وضمانات قانونية للعمال.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي بشكل منظم، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويشجع على الابتكار والنمو في القطاعات المختلفة.
4. تحقيق التنمية المستدامة:
من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الاستثمار في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. كما يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، الأسبوع الماضي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي المزيد هذا القطاع فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير إعلامي ستعرض التحديات التي تنتظر سكان قطاع غزة بعد العدوان
قالت الإعلامية داليا أبو عميرة إن سكان قطاع غزة يواجهون تحديات هائلة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، حيث خلفت الحرب المدمرة أثرًا كبيرًا على دورة الحياة في القطاع، مما أدى إلى أزمات معقدة ومتعددة.
وأوضحت أبو عميرة، خلال تقديمها تقريرًا تفصيليًا عن تحديات قطاع غزة بعد العدوان عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن تكدس أكثر من 40 مليون طن من الركام في القطاع.
وأكدت أن إزالة هذا الركام تمثل مهمة ضخمة ومعقدة، تستدعي البدء الفوري لتسريع عملية إعادة إعمار القطاع المدمر.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم، خلال غاراته التي استمرت لمدة 15 شهرًا، أسلحة محرمة دوليًا مثل القذائف الفسفورية، والذخائر العنقودية، والقنابل التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.
وأشارت إلى أن هذه الأسلحة تترك تأثيرات طويلة الأمد على التربة والأراضي الزراعية ومصادر المياه، مما يعمق الأزمات البيئية والصحية في غزة.
كما لفتت أبو عميرة إلى تحدٍ خطير يواجه سكان القطاع، يتمثل في الجثث العالقة تحت الركام، حيث تعاني فرق الدفاع المدني من نقص الإمكانات اللازمة لانتشالها قبل تحللها.
وأكدت أن هذا الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا على صحة السكان في القطاع المنكوب، إلى جانب المشكلات الصحية الأخرى التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره