حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟ و
طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء طلب احاطة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت المزيد الهواتف المحمولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير